في ظل ضعف الرقابة تحولت بعض مستوصفات الولادة والعيادات الصغيرة والتي تتكون من دور أو اثنين داخل العمارات السكنية إلي مستشفيات تسمي نفسها بالخاصة والتي تنشيء غرف عمليات دون وجود أطباء بل يتم التعاقد مع البعض حسب الحالة وعند حدوث أي أخطاء بالعمليات الجراحية تحمي المستشفي الطبيب بعمل تقارير تثبت أن الحالة كانت تعاني هذا الخطأ قبل دخولها المستشفي!! كرم أحمد يصرخ من عدم وجود رقابة علي المستشفيات الخاصة قائلاً: كان والدي يعاني من بعض أمراض الكبد فقمت بنقله لمستشفي حكومي فلم أجد اهتماماً فأخبرني الأطباء أنه بخير ونصحوني بنقله لأحد المستشفيات الخاصة لحاجته لبعض الإسعافات التي لا تتوفر بالمستشفي فاتصلت بسيارة الإسعاف وطلبت من المسعف التوجه إلي مستشفي معين فنصحني بالتوجه إلي مستشفي آخر لأنه أفضل من حيث السعر والخدمة الطبية فوافقت علي الفور وكانت بداية المفاجآت أن هذا المستشفي عبارة عن دورين في إحدي العمارات السكنية بمنطقة حدائق القبة به غرفة عمليات وعناية مركزة تحتوي علي عدة أجهزة بعضها معطل ولا يوجد أي حالات مرضية ولا أطباء وتم حجز والدي وبعد توقيع الكشف الطبي عليه أخبروني أنه بحاجة إلي تدخل جراحي فوري وبالفعل دخل إلي غرفة العمليات ولم يحضر الجراح إلا بعد ساعة وعندما استفسرت عن التأخير علمت أن الجراح يعمل في مكان آخر وعند وجود عمليات جراحية يتم استدعاءه ويتقاضي أجره بالقطعة وبعد العملية بعدة ساعات لم يفق والدي ودخل في غيبوبة لأكثر من ثلاثة أيام ثم توفي نتيجة الجراحة الخاطئة التي أجريت له ورغم ذلك طالبوني بسداد 13 ألف جنيه تكاليف العملية والأجهزة!! حماية للمخطيء سعيد محروس يقول تعاني والدتي من بعض الاضطرابات بالجهاز الهضمي ذهبا بها إلي الطبيب الذي أكد أنها تعاني من قرحة بالمعدة تسببت في نزيف وأوصي بنقلها لمستشفي وبالفعل توجهنا لأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الخانكة والتي يبلغ تكلفة اليوم الواحد به ألف جنيه فطلبوا عمل عدة أشعات وتحاليل فوافقنا وكانت المفاجأة عدم وجود أجهزة أشعة داخل المستشفي وبعد عمل الأشعة قرر الطبيب عمل جراحة كي للقرحة وبعد إجراء العملية ساءت حالة والدتي فقررت أن أحضر طبيباً خارجياً للكشف عليها فاكتشف وجود ثقب في المعدة نتيجة خطأ في إجراء الجراحة فهددت باللجوء إلي النيابة فأخبرني مدير المستشفي بوجود تقرير بحالة والدتي عند دخول المستشفي يفيد بأنه تعاني من ثقب بالمعدة ليضيع حق والدتي وتحمي المستشفي الطبيب المخطيء. ويشكو جلال إبراهيم من انعدام الضمير ببعض المستشفيات الخاصة قائلاً: تعرضت لحادث وأصيبت قدمي فذهبت لأحد المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة وأكد الطبيب حاجتي إلي تدخل جراحي تحت مخدر نصفي وطالبوني بدفع 5 آلاف جنيه تحت حساب العملية ورغم ارتفاع التكاليف وافقت وبعد إجراء العملية لم أستطع وضع قدمي علي الأرض فأخبرني الطبيب أنه عرض مؤقت ولكن استمر هذا الوضع فذهبت إلي مستشفي آخر وتم عمل بعض الأشعات فاكتشف الأطباء وجود كسر فأخبرتهم بأنني أجريت جراحة في نفس القدم منذ شهر فأكدوا لي عدم وجود أي جراحة وأن ما حدث مجرد تنظيف لجروح فقط. اصطياد المرضي سيد البدري محاسب سابق بأحد مستشفيات بير السلم بمنطقة شبرا يكشف عن طريقة اصطياد المرضي قائلاً: هناك اتفاق بين إدارة المستشفي وبعض المسعفين علي قيامهم بإحضار الحالات لهم نظير مبلغ مالي عن كل حالة وبذلك تضمن المستشفي توافد الحالات لأن أغلبها لا يثق فيها المرضي. تجارة رابحة دكتور عبده عبدالرحيم استشاري أمراض نساء يؤكد أصبحت حياة المواطنين سبوبة للبعض فهناك بعض الأطباء استغلوا عدم وجود رقابة من وزارة الصحة وقاموا بتحويل عيادتهم إلي مستشفيات صغيرة وشراء بعض الأجهزة المستعملة وعمل غرف عمليات واستقبال الحالات التي تحتاج لرعاية طبية فائقة لا تتوفر بتلك العيادات الصغيرة بالإضافة إلي طاقم التمريض غير المؤهل وغالباً ما يكونون من خريجي مدارس فنية وليس تمريضاً. ويري الدكتور محمد شوقي مدير مستشفي المنيرة أن وجود غرف عمليات بأي مستشفي له معايير خاصة مثل وجود شبكة غازات كاملة وجهاز صدمات وجهاز تنفس صناعي ويجب أن يتواجد إخصائي وطبيب مقيم علي مدار اليوم لحالات الطواريء ولكن معظم المستشفيات لا تلتزم بهذه الشروط فأغلب أطبائهم تحت التدريب. الصحة تعترف الدكتور صابر غنيم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات الطبية غير الحكومية يقول هناك معايير خاصة يجب توافرها بالمستشفيات الخاصة والتي يوجد بها غرف عمليات بشكل خاص من حيث التجهيزات الفنية والكوادر الطبية فالوزارة لا تعطي التراخيص لهذه المستشفيات إلا بعد تشكيل لجنة للتأكد من التجهيزات وصلاحية الأجهزة علاوة علي التعاقد مع استشاري في غير أوقات العمل الرسمية لمتابعة الحالات وإلزام المستشفي بتوضيح أسعار خدماتها ووضعها في مكان ظاهر وإبلاغ وزارة الصحة بها ولا ننكر أن هناك بعض المخالفات في بعض المستشفيات نتصدي لها بعمل حملات مستمرة لضبط المخالفات وإغلاق المنشآت الطبية غير المطابقة للمواصفات.
