خبراء المالية والضرائب:

إجراءات سريعة للتحفيز وإعادة توزيع الموارد لصالح الفقراء

اكد خبراء الاقتصاد والضرائب أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب اتخاذ اجراءات اصلاح شاملة ومتكاملة. وتنفيذ برنامج واضح ومحدد زمنياً لعلاج المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري. وعلي رأسها عجز الموازنة العامة. وارتفاع حجم الدين العام. والتضخم. والبطالة. والأجور.
قال الخبراء إن عملية الاصلاح ستتطلب اجراءات صعبة لكنها ضرورية. ويجب أن تبدأ فوراً. وأن تكون بالتدريج علي مراحل حتي لا يتأثر المواطن محدود الدخل.
من جانبه قال هاني قدري وزير المالية إن الوضع الاقتصادي والمالي في مصر حالياً يفرض علي الجميع الابتكار والجدية والمصارحة لأنه رغم الاجراءات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فان الفقر في مصر لايزال ينمو.
قال إن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ إجراءات مالية إصلاحية شاملة تعمل علي تدوير الموارد المتاحة لصالح الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب الدخول الأقل من الطبقة المتوسطة وتحقق موارد اضافية بنحو 130 مليار جنيه خلال العام القادم. وبحيث يتحمل الأغنياء واصحاب الدخول المرتفعة العبء الأعظم منها في إطار سياسة لحفز النشاط الاقتصادي واقرار توزيع اكثر عدالة للدخول وللفوائض المحققة في الاقتصاد مع التزام قاطع من الدولة بتوفير الحماية للطبقات الفقيرة والأولي بالرعاية والاهتمام بهم وبأولادهم من خلال برامج موجهة لخدمتهم.
اضاف أن الحكومة تستهدف استخدام أدوات السياسة المالية في اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية ويؤدي إلي احداث نقلة نوعية في مستوي التنمية ومعيشة المواطنين.
وشدد الوزير علي حرص الححكومة علي الاستجابة الجادة لمطالب تحسين الخدمات العامة وتوفيرها بكرامة للمواطنين. والالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الانفاق العام علي الصحة والتعليم والبحث العلمي بنحو 120 - 140 مليار اضافية عن المستوي الحالي للإنفاق علي هذه القطاعات. وذلك علي مدي السنوات الثلاث القادمة.
اشار إلي ضرورة مشاركة الجميع في وضع خطط وبرامج الاصلاح وتنفيذها. ليتحمل مسئوليته ويؤدي واجبه الوطني المفروض عليه. وهو الأمر الذي دفع وزارة المالية إلي فتح حوار عام حول قضايا الاصلاح المالي والوضع الاقتصادي الراهن للبلاد. من خلال مدونة تشرف عليها الوزارة وتستقبل مقترحات المواطنين حول هذا الاصلاح.
أوضح الوزير أن تنشيط الاقتصاد والمساهمة في ايجاد حلول لمشكلات البطالة. وإصلاح دعم الطاقة. والأجور تمثل أهم القضايا التي ستركز عليها الوزارة خلال الفترة القادمة. لافتاً إلي أن الاهتمام بالمواطن المصري يأتي علي رأس التكليفات الصادرة للحكومة وأن التركيز سيكون للسياسات المالية ذات الصبغة الاجتماعية ولكن دون الاخلال بالتوازنات المالية.
من جانبهم أكد خبراء الضرائب أن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة يحتاج إلي اتخاذ اجراءات لتنشيط الاقتصاد وزيادة الاستثمارات من خلال اصلاح المنظومة الضريبية. وحل المشكلات المزمنة التي يعاني منها الممولون مع قوانين الضرائب المختلفة ومع الادارة الضريبية منذ فترة طويلة.
واكدوا علي ضرورة اعلان رؤية واضحة لمنظومة الضرائب في مصر خلال الفترة القادمة. حتي يمكن للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية علي أسس سليمة وواضحة.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن وضع برامج للاصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة يجب أن يواكبه رؤية واضحة للمنظومة الضريبية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية في اتخاذ القرار الاستثماري.
اضاف أن هناك اجراءات يجب اتخاذها بصفة عاجلة لاصلاح المنظومة الضريبية الحالية. منها ما يتعلق بالتشريعات والقوانين. مثل ضرورة اعلان معايير واضحة لتقييم المنشآت السياحية والصناعية في قانون الضريبة العقارية الجديد. وعلاج التشوهات الموجودة في قانون الضريبة علي المبيعات. وتيسير اجراءات رد الضريبة للمصدرين. وحل المشاكل المتعلقة بالتعديلات الأخيرة في قانون الضريبة علي الدخل..
اشار إلي أنه خلال الفترة الأخيرة خرجت تصريحات من المسئولين في وزارة المالية ومصلحة الضرائب تشير إلي التفكير في فرض ضرائب جديدة لزيادة الحصيلة الضريبية. وهو أمر لا يتناسب مع محاولات جذب الاستثمارات المباشرة. وأن الافضل لزيادة الحصيلة الضريبية هو تيسير الاجراءات ومكافحة التهرب وضم القطاع غير الرسمي وعلاج التشوهات في القوانين الحالية.
وقال المحاسب القانوني هاني سليمان عضو الجمعية إن الهدف الاستراتيجي وأساسا التنمية لجميع دول العالم بما فيهم من دول متقدمة وغنية هو الاستثمار مع حسن توظيفه في مختلف المجالات. من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات والامكانيات والثروات الطبيعية والاقتصادية والبشرية وبشكل يحقق التوازن مع الزيادة السكانية.
وأن نجاح مصر في التنمية رهن بزيادة القدرة علي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مما سيؤدي بالتبعية إلي خلق فرص عمل في الاقتصاد المصري والمساهمة في انخفاض مستوي البطالة نظراً لما تتمتع به مصر من قوة بشرية ضخمة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وسيؤثر بصورة مباشرة علي التوازن المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية واسعار الصرف.
اضاف أن الاستثمار بصفة عامة والاستثمار الأجنبي بصفة خاصة يأتي بالتكنولوجيا الحديثة والخبرة في الادارة بالاضافة إلي الارتباط بالاسواق العالمية وهو ما تحتاجه مصر للنهوض بالصناعة المحلية حيث يسمح تواجد رأس المال وتوافره بالتوسع في الانتاج وتنوع المنتج وتحسين جودته كما تساهم التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنتج وخفض تكلفة الانتاج ومن ثم يمكن القول أن الاستثمار يسهم في زيادة الانتاجية وفي انشاء صناعات جديدة وتحسين القدرة التنافسية للصناعات القائمة وربط المنتجين المحللين بالاسواق الدولية وتتمثل أهم عوامل وأدوات جذب الاستثمارات فيما يلي:
أولاً: الاستقرار الأمني والسياسي مع استقرار في التشريعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وخاصة التشريعات الضريبية.
ثانياً: توافر المرافق والبنية الاساسية والمناطق الصناعية المجهزة تجيهزاً مناسباً بالطرق والمياه والصرف الصحي والاتصالات وغيرها.
ثالثا: الحد والقضاء أن أمكن علي الإجراءت الروتينية والتعقيدات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين في التعامل مع أجهزة الدولة.
رابعاً: الضمانات والحوافز والاعفاءات "الإعفاءات بشكل عام والإعفاءات الضريبية بشكل خاص سواء كان إعفاء كلي أو جزئي أو سعر ضريبي متميز" في ظل استقرار التشريعات الضريبية والابتعاد عن سياسة التوسع والتزايد في تطبيق مبدأ زيادة الحصيلة الضريبية علي نفس ذات الممولين ولكن يمكن زيادة الحصيلة الضريبية عن طريق توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتحصيل المتأخرات الضريبية.