مستشفيات "بير السلم" أوكار للسرقة والتقطيع

نقابة الأطباء: القانون الجديد يشطب "تجار المهنة"

تحولت مستشفيات بير السلم وكلمة السر في سرقة الأعضاء فهي بيئة مناسبة لاجراء الجراحات المخالفة للقانون وسرقة الأعضاء من الأطفال في ظل انعدام الرقابة علي المستشفيات والعيادات الخاصة.
مراكز مشبوهة
في البداية يؤكد الدكتور عادل شطا استشاري طب الطوارئ بالحسين الجامعي ورئيس لجنة الصحة بمنظمة الصحة العالمية انه بالفعل توجد عصابات متخصصة لسرقة الأعضاء من الأطفال خاصة في المناطق العشوائية والفقيرة حيث انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة مستغلة عدم ادراك الأطفال وللأسف تجري هذه العمليات داخل المستشفيات الخاصة ويقوم باجرائها أطباء كبار ممن فقدوا الضمير لتحقيق مكاسب مادية علي حساب أرواح الأطفال موضحاً ان هذه المافيا منظمة في عملها حيث يتم اصطياد الأطفال من خلال العيادات بالمناطق العشوائية والمراكز الصحية المشبوهة واستدراجهم لاجراء جراحات تصفية لأعضائهم وبيعها لمتبرعين أو تصديرها للخارج ولا يهمهم صحة الطفل وفي كثير من الحالات يفقد الطفل حياته ويتخلصون منه بالقائه في أي مكان وهذا يفسر العثور علي جثث مفتوحة ومنزوع اعضائها في صورة تعكس أبشع جرائم ضد الإنسانية.
ويتساءل شطا لماذا تقف الحكومة ووزارة الصحة مكتوفة الأيدي أمام انتشار هذه المستشفيات وفتح الباب لأعضاء التراخيص لها علي الرغم من علمها لأن الحل في القضاء عليها هي الرقابة علي هذه المستشفيات التي تعد ساترا خفيا لارتكاب الجرائم.
ويكشف الدكتور هشام الخياط رئيس قسم الكبد بمعهد تيودر بلهارس أن المراكز الطبية انتشرت وعيادات بير السلم في الفترة الأخيرة وأصبحت خطراً يهدد الصحة العامة بعد تحولها لمكان لارتكاب الجرائم خاصة سرقة الأعضاء من الأطفال موضحا ان مستشفيات بير السلم غير المرخصة أو حتي المرخصة قد تكون غير مجهزة والأطباء الذين يعملون بها قد يكونون ممن صدر ضدهم اجراءات تأديبية ويمارسون المهنة في الخفاء أو لا يمارسون مهنة الطب أصلا.
وطالب بضرورة وجود تشريع قانون لمعاقبة كل من يرتكب هذه الجرائم والتفتيش الدقيق علي هذه المراكز والعيادات والمستشفيات خاصة المناطق العشوائية التي تعد كارثة علي الصحة العامة لعدم وجود ضوابط لاجراء هذه العمليات وعدم وجود تعقيم وأدوات طبية نظيفة أو تحاليل توضح الحالة الصحية للمتبرع مما يعرض حياة الكثير للخطر.
الدكتور أحمد شوشة رئيس الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء يوضح أن سرقة الأعضاء عمل غير مشروع خاصة اذا كان المتبرع مغرر به أو تحت تأثير الاكراه لأن الصحة والأعضاء هي هبة من الله تعالي والانسان له حق الحفاظ عليها أو التبرع بجزء منها الا لذوي القرابة من الدرجة الأولي والثانية.
ويضيف أما بخصوص المستنقع الذي يقوم بهذه العمليات الخطيرة دون ضمير أو خوف علي صحة المتبرع فهي ترتكب أخطر جريمة في حق الانسانية لذلك نطالب باصدار قانون رادع أو عقاب شديد يحد من انتشار هذه المستشفيات ويعاقب من يشترك بهذه العمليات لأنها من الجرائم التي لا تغتفر لخطورتها علي المتبرع خاصة انها تحتاج الي كفاءات وأجهزة متطورة لاجرائها كما يجب ان تشمل العقوبة السماسرة الذين يقومون باستغلال الفقراء والأطفال القصر مناشدا بضرورة ان تتخذ وزارة الصحة اجراءات صارمة للقضاء علي تلك الظاهرة وتفعيل دور الرقابة علي تراخيص العيادات والمستشفيات والقيام بحملات لتفتيش هذه الأوكار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية موضحا ان قانون النقابة الجديد سيشمل علي بنود وعقوبات جديدة بأن يشطب نهائيا من سجلات النقابة كل من يثبت انه يرتكب أو يشارك أو يعلم حتي باجراء هذه العمليات ولا يبلغ عنه بالشطب نهائيا وعدم ممارسة المهنة مدي الحياة.
سحب التراخيص
أما الدكتور صابر غنيم رئيس الادارة المركزية للمؤسسات الطبية غير الحكومية فيشير إلي انه لا يوجد مستشفيات بير سلم يوجد مستشفي غير مرخص بشكل عام اما بخصوص نقل وزراعة الأعضاء فيجب ان يحصل المستشفي علي ترخيص لزرع الأعضاء وبعد ذلك موافقة لكل حالة تقوم بزرع أو نقل الأعضاء ويتم التحقيق في كل حالة للتأكد من سلامة الأوراق. ويضيف ان ما يحدث عن سرقة الأعضاء يتم غالبا من خلال سماسرة ومافيا متخصصة لاصطياد الضحايا ونحن نتعاون مع مباحث الاتجار بالبشر للقضاء علي الظاهرة بالاضافة الي الحملات المستمرة علي المستشفيات ومتابعة كل شكوي وفي حالة ثبوت مخالفة يتم سحب الترخيص من المستشفي وايقاف العمل بها. ويوضح أن ما يحدث من سرقة أعضاء الأطفال ووجود عصابات متخصصة لاستقطاب الأطفال مخالف للقانون حيث لا يسمح القانون بنقل أعضاء من أطقال أقل من سن 18 عاما الا للوالدين فقط ويجب ان تتحد الأجهزة الأمنية والرقابية للقضاء علي الظاهرة.