في ظل أوضاع اقليمية غير مستقرة. واضطراب تشهده المنطقة العربية لاسباب مختلفة. وصراعات داخلية وخارجية يعاني منها النسيج العربي.. تترقب سبع دول عربية اجراء انتخابات رئاسية خلال العام الحالي. من المفترض ان تكون خطوة جادة لتحقيق آمال هذه الدول في ممارسة الديمقراطية. ولكن للاسف ان معظم ارهاصات هذه الانتخابات لاتنذر بالتغيير بل انها تمهد الساحة لبقاء نفس الوجوه التي اتت معظمها بالشعوب ارضا في قصورهم الرئاسية. الدول السبعة اشتملت علي ثلاث دول رئيسية تقع ضمن بلاد الربيع العربي وهي تونس ومصر وليبيا بينما تشهد الدول الاربعة الاخري أوضاعا سياسية مختلفة. لتبقي لكل واحدة منها ذات خصوصية تجعلها حالة منفصلة عن الاخريات. وهي لبنان والجزائر وموريتانياوسوريا. ففي سوريا يمهد الرئيس السوري بشار الاسد الطريق بهدوء لاجراء انتخابات رئاسية في أوائل هذا الصيف ليفوز بفترة ولاية جديدة مدتها سبع سنوات وذلك علي الرغم من حالة الخراب والحرب الاهلية التي تمر بها البلاد. ويتوقع مراقبون ان الاسد سيفوز لا محالة في الانتخابات القادمة. كما انه سيكون من المستحيل اجراء انتخابات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. اما المناطق التي يسيطر عليها الاسد. سوف يصوت المواطنون لصالحه خوفا من الشرطة السرية التي ستراقب عن كثب العملية الانتخابية. بينما ذهب محللون سياسيون الي امكانية اللجوء لمادة في الدستور تسمح بتمديد ولاية بشار بسبب تعذر اجراءات الانتخابات الرئاسية في الظروف الاستثنائية الحالية.. وفي الحالتين فان الفائز الوحيد هو الاسد. الوضع قد يكون اقل صعوبة لدي جيران سوريا في لبنان.. لكن مايثير المخاوف هي النتائج التي قد تؤدي بهذا البلد الصغير الذي ظل ساحة لصراعات الاخرين لسنوات عدة. ما بين التمديد للرئيس اللبناني ميشيل سليمان والفراغ السياسي يتأرجح مستقبل لبنان فمن المفترض ان تنتهي ولاية سليمان في مايو القادم ومن المقرر ان تجري الانتخابات الرئاسية في 24 مايو 2014 ولكن هناك الكثير من المعوقات. قدم سليمان وتكتل التغيير والاصلاح برئاسة النائب ميشال عون طعنين في المجلس الدستوري بهدف الغاء تمديد البرلمان اللبناني لنفسه مدة 17 شهرا باكثرية 97 صوتا نيابيا.. ويرتكز الطعنان علي التشكيك في الاسباب الموجبة للتمديد وابرزها الظروف الامنية وضيق المهل الفاصلة عن موعد الانتخابات. وبحسب ما قاله خبراء دستوريون فان الخطورة لاتكمن في تمديد المجلس النيابي لنفسه من دون العودة الي رأي الشعب اللبناني فحسب بل في ان هذا التمديد. في حال لم يلغه المجلس الدستوري سيمكن المجلس الحالي من بت مصير استحقاقات كبري. ابرزها منح الثقة للحكومة الجديدة وانتخاب رئيس جمهورية جديد منتصف عام 2014 وهذا التأخير في اقرار قانون انتخاب جديد سيؤدي الي وضع لبنان امام خياري التمديد او الفراغ. وفي موريتانيا ازداد الجدل السياسي والاعلامي خلال الاسابيع الاخيرة بشأن الانتخابات الرئاسية. والتي يفترض اجراؤها خلال منتصف العام الجاري مع اكتمال الفترة الرئاسية القانونية للرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبدالعزيز التي تنتهي في خلال شهر يوليو المقبل. وبات من شبه المؤكد ترشح الرئيس الموريتاني لفترة رئاسية ثانية. خصوصا انه اعلن منذ قرابة 5 أشهر انه تعافي من الاصابة التي تعرض لها ابان شهر اكتوبر 2012 ولم يظهر حتي الان اي منافس له. وباستثناء حزب الوئام الديمقراطي الذي اعلن رئيسه قبل شهرين نية الحزب الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة فإن الاحزاب الاخري تحجم حتي الان عن كشف موقفها من الانتخابات الرئاسية التي باتت علي الابواب. ويبدو ان الرئيس الجزائري الحالي عبدالعزيز بوتفليقه لن يتخلي عن عرشه برغم سوء احواله الصحية التي تغيبه كثيرا عن المشهد السياسي الجزائري وتجعل امور الدولة خارج حوزته احيانا ليتولي من حوله زمام الامور. اعلن بوتفليقه ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في ابريل الجاري وسط حشد سياسي كبير. برغم بلوغه 77 عاما ومعاناته من اوضاع صحية سيئة للغاية بدعوي انه الطريق الوحيد للحفاظ علي الاستقرار واستكمال التنمية بالبلاد. ويحظي بوتفليقه بتأييد جبهة التحرير الوطني والجيش لذا فانه لايواجه تحديا كبيرا من احزاب المعارضة التي يطالب بعضها بمقاطعة الانتخابات فيما بدأ مرشحون للرئاسة باعلان انسحابهم من الانتخابات نظرا الي قناعتهم باستحالة خسارة بوتفليقه. كما تترقب تونس اجراء انتخابات رئاسية هذا العام. وان لم يحدد موعدها بعد. حيث تناقش حاليا لجنة التشريع العام التابعة للمجلس الوطني التأسيسي قانون الانتخابات الذي ينظم ترتيبات اجراء الانتخابات وخاصة طريقة الترشح للسباق الانتخابي التشريعي والرئاسي. ولم تحدد تونس بعد ما اذا كانت ستجري الانتخابات التشريعية والرئاسية متزامنة. كما ترغب في ذلك حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم. او انه سيتم فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية. بحسب ما تفضل غالبية الاحزاب السياسية. وتستعد ليبيا ايضا لاجراء انتخابات مبكرة هذا العام. وذلك عقب تجهيز قانون الانتخابات التي اتفقت الكتل النيابية الليبية بالمؤتمر الوطني العام "البرلمان المؤقت" علي اعداده. من المفترض ان تكون تلك الانتخابات بارقة الامل لشعوب سئمت الوجوه التي تطل عليها في الساحةج السياسية لكن يبدو انها لن تكون مصير يتقرر بل مأساة تتكرر.
