اتفق المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ود.وائل الدجوي وزير التعليم العالي علي البحث عن حل لأزمة جامعة النيل ومؤسسة زويل من خلال الحوار للوصول إلي حل توافقي يرضي الطرفين وذلك في ضوء وجود حكمين قضائيين متضاربين حول أحقية كل منهما في المباني والأرض الكائنة بمدينة الشيخ زايد كان آخرهما الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا لصالح جامعة النيل وقال د.الدجوي إنه سيبدأ في استكمال مفاوضات الوصول إلي الحل التوافقي فوراً حتي لا يتم الإضرار بأي منهما لأن البديل سيكون هو الانتظار لقرار المحكمة الدستورية المعروض عليها الحكمان المتضاربان لتفصل في أيهما هو الأولي بالتنفيذ وقد يستغرق هذا وقتاً طويلاً قد يضر بمصلحة طلاب جامعة النيل ومؤسسة زويل وأشار إلي أن الحكومة تعي تماماً ما حدث مع جامعة النيل منذ بداية إنشائها عام 2006 وأنها مازالت حتي الآن جامعة خاصة ولم يتم تحويلها لجامعة أهلية ولم تقم بإنشاء المباني المتنازع عليها وإنما أنشأتها وزارة الاتصالات لتكون مشاركة في هذه الجامعة عند تحويلها لجامعة أهلية ولهذا قررت حكومة أحمد شفيق نقل ملكية الأرض لصندوق تطوير التعليم ثم تنازل مجلس جامعة النيل للدولة عن الأرض والمباني وقررت بعدها حكومة د.عصام شرف تخصيص الأرض والمباني لمؤسسة زويل الحكومية.