حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية يناقشان أزمة جامعة النيل

ندى محمد

نظمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤتمر صحفي بعنوان "جامعة النيل بين مفاوضات فاشلة وأحكام قضائية معطلة"، وذلك اليوم بمقر المؤسسة بجاردن سيتى.

وناقش المؤتمر الموقف القانونى الحالي لجامعة النيل لتوضيح كل التصريحات الإعلامية المتضاربة،بالإضافة إلى شرح الإجراءات القانونية المتخذة ضد الجامعة، حيث تنظر المحكمة الإدارية العليا يوم الأربعاء القادم أمام الدائرة السابعة موضوع الدعويين رقمي 29071 لسنة 59 ق 37312 لسنة 59ق،المقامة من مدينة زويل وجامعة النيل ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأخرين، الخاصة باستشكالات التنفيذ في حكم محكمة الإدارية العليا الصادر بأحقية جامعةالنيل بالأرض والمباني.

وشارك كل من أحمد نصار رئيس اتحاد طلاب جامعة النيل، ونادر عبد القادر، رئيس رابطة الباحثين بالجامعة، ومحاميو وباحثو المؤسستين بالتعليق على الوضع الحالي لأزمة الجامعة خلال المؤتمر الصحفي.

و كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، وبأحقية جامعة النيل في استرداد كافة الأراضي المقامة عليها مباني الجامعة، وحقها الكامل في استخدام تلك المباني لاستكمال رسالتها التعليمية، وذلك في حكمها الصادر بتاريخ24 أبريل 2013، كما رفضت المحكمة ذاتها الطعنين المقامين من مدينة زويل، والحكومة ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الاتصالات حين ذاك.

وبالرغم من أحقية طلاب وباحثي جامعة النيل للأراضي المتنازع عليها، تقوم مدينة زويل ووزير التعليم العالي بترويج تصريحات متضاربة حول موقف "زويل" القانوني خاصة بعد بدء الدراسة في مدينة زويل وتأخير الدراسة في جامعة النيل.وشاهدت الأسابيع الأخيرة مفاوضات عديدة بين الطرفين ولكن دون جدوى حقيقية، ولاتزال الأزمة قائمة في حين يصمد طلاب جامعة النيل لانتزاع حقهم في التعليم أمام من لا يحترم الأحكام القضائية.


وقال معتز بالله عطا الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ,إنه لابد من الإعتراف بالإطار السياسى للأحكام القضائية وضرورة تنفيذها والإلتزام بها .

وأضاف أن هناك حاجة ماسة لوجود شركاء فى الدفاع عن التعليم فى مصر مؤكدا أن طلاب مدينة زويل أنفسهم يجب أن يعترفوا بحق زملائهم فى جامعة النيل فى الأرض وإستمرار العملية التعليمية بها .
وأضافت فاطمة سراج المحامية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير أن قرار تأسيس مدينة زويل إعترف فقط بالمدينة ك كيان ,ولم يعطيها أى أحقية فى الأرض ,وتمسك مدينة زويل بالأرض غير قانونى تماما .
وأشارت أن مدينة زويل عرضت على طلاب جامعة النيل الإنضمام للمدينة وهو ما يعنى إنتهاء كيان جامعة النيل بطلابها وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس بها.

وأوضحت سراج ان وزير التعليم العالى يدعى عدم وجود صلاحيات له فى تنفيذ قرار القضاء الإدارى بأحقية طلاب أرض النيل بالجامعة على الرغم من كونه أحد الخصوم فى الجامعة بإعتباره وزير التعليم العالى.

وقال أحمد نصار رئيس اتحاد طلاب جامعة النيل إن وزير التعليم بإتجاه حل الأزمة يوم الخميس الماضى ,وحتى الأن لم نتلقى أى رد .
وأضاف نصار أن تعطيل المئات من الطلاب عن دراساتهم أمر لا يجب السكوت عليه ,خاصة مع وجود حكم قضائى بأحقية جامعة النيل فى الأرض لإستمرار العملية التعليمية فيها .
وأوضح أن هناك تعنت فى تنفيذ أحكام القضاء الملزمة والطلاب وحدهم يدفعون ثمن ذلك .