تعقد مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لحضور مؤتمرا صحفيا ظهر غد الاربعاء بعنوان 'جامعة النيل بين مفاوضات فاشلة وأحكام قضائية معطلة'، وذلك بمقر مؤسسة حرية الفكر والتعبير. ويناقش المؤتمر الموقف القانوني الحالي لجامعة النيل لتوضيح كل التصريحات الإعلامية المتضاربة، إضافة إلي شرح الإجراءات القانونية المتخذة ضد الجامعة، حيث تنظر المحكمة الإدارية العليا يوم الأربعاء المقبل أمام الدائرة السابعة موضوع الدعوتين رقمي '29071' لسنة 59 ق، '37312' لسنة 59 ق، والمقامة من مدينة زويل وجامعة النيل ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وآخرين، الخاصة باستشكالات التنفيذ في حكم محكمة الإدارية العليا الصادر بأحقية جامعة النيل بالأرض والمباني. وتعرض مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في المؤتمر، ورقة تتضمن ردا قانونيا عن موقف المؤسسة من عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح جامعة النيل الآن. وأشارت 'حرية الفكر والتعبير'، في بيان لها، إلي أنه رغم أحقية طلاب وباحثي جامعة النيل للأراضي المتنازع عليها، تقوم مدينة زويل ووزير التعليم العالي بترويج تصريحات متضاربة حول موقف 'زويل' القانوني خاصة بعد بدء الدراسة في مدينة زويل وتأخير الدراسة في جامعة النيل، موضحة أن الأسابيع الأخيرة شهدت مفاوضات عديدة بين الطرفين ولكن دون جدوي حقيقية، ولاتزال الأزمة قائمة