أزمة جامعتى زويل والنيل رايح جاى

مازال الاشتباك قائما بين جامعتى زويل والنيل بسبب الاستيلاء على الأرض المقامة عليها جامعة زويل والتى كانت مخصصة لجامعة النيل
وتم إنشاء المبانى عليها لجامعة النيل إلا أن الطلاب لم ينتقلوا للدراسة بمبنى جامعتهم وتم منحها لجامعة زويل وكانت المشكلة قد أثيرت منذ حكومة الرئيس المعزول الفاشل وتم تسويف القضية وضياعها بين المسئولين فى الحكومة ولم يتم التوصل إلى حل للمشكلة، بل تم تمكين جامعة زويل من الاستيلاء على أرض جامعة النيل وبدء طلاب الجامعة والأساتذة عامهم الدراسى فى الشارع ووقعت اعمال عنف بين أمن جامعة زويل والطلاب وتم الاعتداء على الطلاب من قبل مسئولى الأمن بالجامعة ولم يكن أمام مجلس إدارة جامعة النيل سوى القضاء وأصدرت المحكمة حكم قضائى لصالح جامعة النيل بعد ثورة 30 يونية ولم تنفذ حكومة الببلاوى السابقة الحكم القضائى وتم اتباع سياسة التسويف والالتفاف حول الحكم وشكل وزير التعليم العالى السابق لجنة لوضع حلول للمشكلة ووضعت اللجنة مجموعة من المقترحات لحل المشكلة وعندما تم عرضها على الجامعة رفضت هذه المطالب. ولم يتم حسم المشكلة ورحلت حكومة الببلاوى ولم يحسم الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى الاشتباك الذى استمر قائما حتى جاءت حكومة المهندس محلب، وأصدرت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا أحكاما قضائيا برفض الاستشكالات ودعاوى البطلان المقامة من مدينة زويل العلمية، لبطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا, وأيدت المحكمة أحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى والمبانى، التى تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها بأحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى والمبانى, وأهابت بالدولة، متمثلة فى رئيس الجمهورية والحكومة، أن توفر بديلاً مناسباً, وكافة الإمكانات التى يستلزمها مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وقالت المحكمة إنه تبين لها وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد، تبلغ 148 فدانًا، مطالبة الدولة بإنهاء كافة إجراءات تخصيصها لمدينة زويل, حتى يكون الكيانان جنبًا إلى جنب نهضة علمية تتطلع إليها قامات المصريين, استكمالاً لمقومات الحضارة المصرية التى درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه المختلفة. واعتزت المحكمة بالمشروع القائم عليه الدكتور أحمد زويل، كإحدي دعائم التكنولوجيا مسايرة للركب العالمى، والذى تهفو نفوس المصريين إليها بعد ثورة 25 يناير 2011، والتى كانت شرارتها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولكنها أكدت أنها تربأ به كأحد نفائس المصريين عزة وكرامة أن يكون دعامة المشروع القائم عليه وتبلور كيانه، وهو جامعة النيل ومكوناتها من الكليات التى انتظمت الدراسة بها. السفير هانى صلاح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء فى تصريحات صحفية، قال إن الحكومة فى انتظار حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا بخصوص أحقية جامعة النيل فى الأراضى والمبانى التابعة لها، والمقام عليها جامعة زويل.
وكانت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا قد أصدرت أحكاما قضائيا برفض الاستشكالات ودعاوى البطلان المقامة من مدينة زويل العلمية، لبطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا, وأيدت المحكمة أحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى والمبانى، التى تم تخصيصها لمدينة زويل. وأكد الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل، انه تم إرسال خطاب رسمى للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالحكم القضائى، مختوم بختم النسر. وإخطار الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى، وذلك لتنفيذ الحكم، مطالبا بعدم المماطلة، لافتا أنه يكفى 3 سنوات من الصبر لإنهاء أزمة الجامعة، مشددا على أنه لا سبيل إلا احترام القانون. واستقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق، رئيس مجلس أمناء جامعة النيل، بحضور وزيرى الاتصالات والتعليم العالى. وأكد حجازى خلال اللقاء ضرورة إيجاد حل سريع لمشكلة جامعة النيل فى خلافها مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بما يحافظ على حقوق الجامعة وحسن سير العملية التعليمية. ومن جانبه، كلف رئيس الوزراء كلاً من المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى والبحث العلمى بعقد لقاء مع ممثلى جامعة النيل ومدينة زويل من أجل التوصل إلى حل عاجل وعادل لهذه المشكلة على أن يتم ذلك اعتباراً من الغد، وبما يحافظ على مستقبل الطلاب ويضمن انتظام العملية التعليمية.
وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على الأهمية البالغة التى توليها الحكومة لكل من الصرحين التعليميين، وما يمثلانه من قيمة مضافة تقدم خدمات تعليمية على أعلى مستولى عالمى بما يمتلكانه من كوادر متميزة تنعكس بالإيجاب على المجتمع والكوادر الطلابية. تحتاج القضية إلى ضرورة احترام الحكم القضائى الصادر لصالح جامعة النيل بأحقيتها فى مبانيها وأراضيها ويضع الحكم القضائى حكومة محلب والدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى فى اختبار صعب ويتطلب الحكم تنفيذه بدون مماطلة أو تسويف لوضع الأمور فى نصابها وعودة الحق لأصحابه ويتم توفير مكان آخر لجامعة زويل إذا كانت الحكومة الحالية تريد ترسيخ دولة القانون.