روشتة الخبراء

عدالة الدعم.. ضرائب متصاعدة.. مشروعات صغيرة

الخبراء يرون أن بداية كسر حلقات الفقر تبدأ بمحاربة الفساد وخلق بنيه ونظام مراقبة صارمين وضرائب تصاعدية عادلة مع وصول الدعم لمستحقيه وإيجاد برامج تدريبية مدروسه لتأهيل الفقراء واكسابهم مهارات ليستغلوها في مشروعات صغيرة تدعمها الدولة.
احمد عبدالعزيز الامين العام الاسبق للجهاز المركزي للمحاسبات ان تعدد بنود الاهدار والاختلاسات من المال العام اهم عوامل تجمد نسب الفقر في مصر وعلينا البداية بالتخلي عن تلك السلوكيات الخاطئة بتوفير بيئة تشريعية متكاملة تحقق مجموعة من انظمة الرقابة الذاتية علي موارد الدولة لان عدالة توزيع الثروات والدخول يسهم بشكل جذري في إذابة الفوارق الصارخة بين الطبقات.
مؤكداً علي ضرورة وضع نظام ضريبي يحقق زيادة موارد الدولة وتخفيف العبء علي الطبقات الكادحة وليكن نظام الضريبة التصاعدية لنستطيع ربط الاجر بالإنتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية بإحكام تحصيل الضريبة المقررة من كل الفئات وعدم الاقتصار علي اصحاب الدخول الثابتة فهذا هو ما خلق فرصة لتهرب اصحاب الاعمال الحرة فعلي سبيل المثال معظم الاطباء يفضل اجراء الجراحات بمستشفي حكوميا ليضمن الحصول علي اجره كاملاً دون وقوعه تحت نظام ضرائب المهن الحرة.
فيما علي ان الامر الاكثر اهمية للقضاء علي الفقر هو وضع اجراءات تنفيذية رادعة تضمن وصول الدعم لمستحقيه فعلي الاغنياء الايمان بحق الطبقات المتدنية في نسبة من ماله ويجزم بأن نسب الفقر ستتلاشي تماماً بمجرد ان يؤدي كل مسلم زكاته وكل مسيحي العشور كما يجب.
واشار الي دور الدولة الرئيسي في زياده الانتاج عن طريق جلب استثمارات محليه وخارجية تقلل نسبه البطالة وتزيد من الدخل القومي وترفع معدلات النمو.
بالإضافة الي تشجيع المستثمر ودعمه اياً كان حجمه والتخلي عن نظرية مبارك التي سماها خبراء الاقتصاد نظرية تساقط الثمار حيث وجهه كل الدعم وتيسير الاجراءات لأشخاص بعينهم ليحقق لهم طفرة تزيدهم توحش لاحتكار السوق الداخلي وكأن يدفع بثماره لمشجعيه فقط دون النظر الي المصلحة العامة.
حسن البنا وزير مفوض أسبق بوزارة التجارة الخارجية. ان البداية لابد ان تكون من قابلية الشعب للتغيير ومدي استعداده للتطوير باستخدام مهارات جديدة فان خمول الافراد يؤثر بدوره علي عرقلة عجلة الانتاج خاصة بعد ان خلقت انظمة المجتمع المدني فئات اتكالية متعددة من الفقراء والتي وصل الحد البلطجة.
اكد علي دور القيادة في تأهيل الفقراء لاكتساب مهارات جديدة وتطوير الامكانيات في مجالات التدريب المهني لمن اندثرت مهاراتهم وراء حرفة او مهنة لاتعطي له الدخل الكافي لتلبية احتياجاته.
ويروي عن تجربة امريكا للقضاء علي الفقر والبطالة بأن الحكومة الامريكية تصرف اعانة البطالة بعد دراسة طويلة ومتعمقة تثبت ان المتقدم للحصول علي الاعانة من اصحاب المهن والحرف المندثرة التي لم تعد مطلوبة وبالتالي يثبت عجزه عن العمل.
مضيفاً ان اليابان والصين قضتا تماماً علي الفقر والبطالة رغم عدد سكانهما المهول بتطوير الصناعات وترسيخ اسس عشق العمل التي توغلت في نفوس الشعب وجعلتهم اكثر المجتمعات الصناعية تقدماً.
مضيفا ان النموذج الماليزي في القضاء علي الفقر هو الافضل للتطبيق في مصر حيث انها استطاعت القضاء علي الفقر خلال 10 سنوات فقط حيث كان يعيش 37% من سكانها تحت خط الفقر فقد استطاعت ماليزيا خلال ثلاثة عقود تخفيض معدل الفقر من 52.4% إلي 5.5% بوضع برامج التنمية للاسر الاشد فقرا وهو يقدم فرصا جديدة للعمل المدر للدخل فاعتمدوا علي اسس اغناء الفقير وليس اعانته بالاضافة الي برنامج غير حكومي قام بإقراض الاسر الاشد فقرا قروضا بدون فوائد من اجل تمويل المشروعات الصغيرة مما أدي إلي ارتفاع متوسط دخل الفرد لأكثر من ستة عشر ضعفاً خلال العشرين سنة الأخيرة كما ارتفعت قيمة الصادرات من أقل من خمسة مليارات دولار عام 1980م إلي 92.2 مليار دولار بحلول عام 2002 م وانخفضت نسبة البطالة إلي 5.3% وانخفضت كذلك في نفس السنة نسبة الواقعين تحت خط الفقر إلي أقل من 6%.
كما قدمت ماليزيا إعانة شهرية تتراوح بين 130-260 دولار أمريكيا لمن يعول أسرة وهو معاق أو غير قادر علي العمل بسبب الشيخوخة.
واوضح ان تلك النهضة قامت باستغلال طبيعة كل موقع سواء كان زراعيا أو حيوانيا أو طبيعيا كالشلالات والبحيرات والمرتفعات الجبلية والمزارع طبيعية.
حلقة مفرغة
د. هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية بوزارة التنمية المحلية وخبير العشوائيات .. يشير إلي أن الفقر يدور في حلقة مفرغة التعليم والصحة والدخل وللقضاء علي الفقر لابد ان تكسر هذه الحلقة .. ففي البداية لابد ان نهتم بالبعد الاقتصادي ونعمل علي انقاذ ما يمكن انقاذه في الصحة والتعليم والتنمية البشرية والصناعات الصغيرة والتكافل الاجتماعي بكافة اشكاله وتشجيع الشباب علي النهوض بأدوار فعالة في مشروعات لمكافحة الفقر وذلك وفقا لمتطلبات البيئة المحيطة في تلك الاماكن والمناطق التي تعاني من الفقر وبها مستويات تعليمية وصحية منخفضة متمثلة في الريف والوجه القبلي والمناطق العشوائية وكل هذا معلوم من خلال خرائط .. مضيفا ان علينا مشاركة افراد تلك المناطق في احتياجاتهم والمشروعات التي تدر دخلاً لهم حسب امكانياتهم.
ويؤكد علي ضروره خلق فرص عمل بإنشاء مراكز تدريب للخريجين العاطلين وتحويلهم الي عمالة ماهرة من خلال اكتسابهم مهنة وتوزيع عادل لخطة وموازنة الدولة للاماكن الاكثر فقرا لانه حتي الآن الدولة لاتملك هذا وزيادة الاهتمام بالعنصر البشري بمشاركته وتنمية مهاراته وقدراته مع وجود تكامل بين المشروعات في كل منطقة وفي النهاية لابد من متابعة وتقييم للمشروعات التي تم تنفيذها وهل حققت الغرض المرجو ام لا.
في مصر 50 الف جمعية أهلية تعمل في مساعدة الفقراء دون جدوي لأن محترفي المساعدات يبتلعون هذه الأموال ويرفضون العمل والدولة من جانبها اسكانت إلي دور هذه الجمعيات في خلق حلول مؤقتة لمشكلة الفقر بينما تحول الصندوق الاجتماعي مثلا لمستثمر يضع أمواله في البنوك ويقرض أصحاب المشروعات الصغيرة فوائد باهظة فيكون مصيرهم السجن بدلاً من أن يصبحوا قوة عمل منتجة.