بعد تعليق الإضراب..

أتوبيسات النقل العام تعود بالكامل لشوارع القاهرة

شهدت شوارع القاهرة الكبري حركة دوران لاتوبيسات النقل العام بعد تعليق الاضراب في كافة الجراجات وهو ما أكده مجدي حسن المتحدث الرسمي للنقابة المستقلة للنقل العام وقال إن الوطن لايتحمل اية اضرابات مضيفا أن هناك تفاوض مستمر مع محافظ القاهرة بمطالب العمال موضحاً ان الايام القادمة ستشهد حراكاً من السائقين والمحصلين بعد قرار رئيس الهيئة بايقاف متوسط الايراد بمعني أن العامل سيحصل علي مكافأته وحقوقه كاملا بعد انتاجة بالاضافة الي احتساب أيام العمل أيام انتاج فعلي وليسيت خصما او غياب كما طالبهم بعدم الانسياق وراء اي دعوات تكون من شأنها ايقاف العمل داخل الجراجات.
وعن ازمة اختلاف وجهة النظر بين رئيس الهيئة ونائب رئيس النقابة المستقلة أوضح أنه لابد أن يعلم الجميع ان رئيس الهيئة ليس صديق لاحد بل هو من يدير فقط وعلينا أن نخاطبه كعمال أو نقابيين بشأن مطالبنا واذا فشلت المفاوضات علينا دراسة اساليب التصعيد بذلك مؤكدا أن العمال سيبذلون قصاري جهدهم الفترة المقبلة لتعويض خسائر اسطول النقل المقدرة ب 4 ملايين جنيه وأن الفترة القادمة ستشهد طفرة قوية في تحسين احوالهم المعيشية.
وكشف شريف ادريس منسق حركة شباب التحرير والمهتم بالشأن العمالي أن هناك أيادي خفية ذات انتماءات سياسية تحرك العمال بشكل مباشر لتنظيم اضرابات مطالبا العمال بعدم الانسياق وراء دعوات الاحتجاجات والاضرابات واتباع الطرق الشرعية للحصول علي الحقوق.
وسادت حالة من الخوف أوساط أصحاب المعاشات بعد ان تصاعدت وتيرة الاحتجاجات وانضمام عمال هيئة البريد علي مستوي الجمهورية الي الأضراب العام لليوم السادس علي التوالي والدعوة التي دعا اليه الاتحاد النوعي وانطلقت الاحد الماضي حيث وصلت نسبة عدد المكاتب البريدية المشاركة في الأضراب لما يقرب من 90%.
وتصعيدا لأضرابهم هدد المضربون بالبريد بالإمتناع عن صرف المعاشات التي سيبدأ بصرفها بداية من اليوم السبت في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم.
واكد محمد الصفطاوي رئيس الاتحاد النوعي للعاملين بهيئة البريد إستمرار اضرابهم عن العمل لليوم السادس علي التوالي لتصل إلي حالة الإضراب الشامل في العديد من المناطق البريدية مثل منطقة بريد جنوب وشمال المنوفية ومنطقة بريد العريش والعديد من مكاتب بريد محافظات القاهرة الكبري للمطالبة بصرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوراق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذي نادت به الثورة رافضا إعادة كافة المستشارين الذين تم الاستغناء عنهم.