الحواجز "تشل" العاصمة

المواطنون: نقل الوزارات للمدن الجديدة الحل

حولت الحواجز الحديدية والخرسانية ومعابر الطرق وكمائن المرور المستخدمة في تأمين المنشآت الحيوية بوسط القاهرة حياة المواطنين إلي جحيم بعد أن أدت إلي ارتباك الحركة المرورية وضيق الشوارع وتحويلها إلي ساحات انتظار رغم فشل تلك الحواجز في منع العديد من الانفجارات مما دعا المواطنين إلي البحث عن طرق بديلة للتأمين كنقل المنشآت الحيوية إلي المدن الجديدة واستخدام الوسائل التكنولوجية.
يقول محمد حسني: الحواجز الحديدية والخرسانية التي تم احاطته المنشآت بها أدي إلي انتظار السيارات بشكل مواز للحواجز ليس له نهاية أشبه بطابور يأخذ من نهر الطريق بصرف النظر عن المساحة التي تؤمن المنشأة خلف الحواجز.. مما يؤدي إلي الارتباك في الشوارع الجانبية الخالية من الإشارات حتي مع وجود رجال المرور.
"نقل المنشآت الحيوية"
ويتعجب مختار سعيد من عدم تنفيذ الحكومة لقرارات نقل المنشآت الحكومية للمدن الجديدة من شارع القصر العيني والتحرير ووسط المدينة بشكل عام ووزارة الداخلية بشكل خاص بعد الأحداث المتلاحقة منذ ثورة يناير بدلاً عن البوابات والحواجز التي لا فائدة منها وتؤدي إلي مشكلات مرورية.
ويقول عادل زكي أن الأماكن التي بها منشآت حيوية أصبحت تشبه الثكنات العسكرية فالمواطن تعود علي مشهد الدبابة الضخمة التي تسد الشارع بأكمله أو الحواجز الخرسانية التي يعتقد الأمن أنها ستحمي المنشأة من التعرض للاستهداف من خلال السيارات المفخخة فهناك العديد من الشوارع المهمة اغلقت تماماً كشارع مراد ومصطفي النحاس لتأمين مقر أمن الدولة والخليفة المأمون لتأمين وزارة الدفاع مما شجع المصالح غير الأمنية علي وضع الحواجز الحديدية وأصبح علي المواطن التحرك سيراً علي الأقدام أو مستقلاً دراجة نتيجة ما تسببه تلك الحواجز من أزمة مرورية تقفل الشوارع لعدة ساعات.
ويؤكد ابراهيم نعيم أن هذه الحواجز لابد من وضع حلول بديلة لها ورفع الحواجز الخرسانية وفتح الشوارع المحيطة بالمنشآت الحيوية مع استخدام كاميرات المراقبة لتأمين المناطق المحيطة بها وأضاف أن هذه الخطة ستساعد المواطنين علي حرية الحركة فضلاً عن فك الاختناقات المرورية.
يقول سالم محمود سائق تاكسي أن المشوار أصبح يأخذ ثلاثة أضعاف الوقت بسبب اغلاق الطرق علاوة علي ضجر المواطن من طول فترات الانتظار الذي يؤدي إلي زيادة الأجرة وبالتالي رفض استقلال التاكسيات في ظل ركود الأحوال الاقتصادية وعزوف الأجانب عن زيارتنا.
"ضرورة حتمية"
ويري محمد عباس أن إغلاق الطرق اختيار للأساليب السهلة وعدم وجود بدائل تحل الأزمة بزيادة التأمين البشري وفتح الطرق بدلاً من التأمين الخرساني أو الحواجز المرورية التي تشعرنا بحالة الحرب وعدم الأمان.. ويختلف معه حسام ثابت قائلاً: تلك الحواجز وغيرها من سبل التأمين ضرورة حتمية مؤقتة تتناسب مع المرحلة الخطيرة التي نمر بها في الوقت الراهن ولابد من تغليب المصلحة العامة علي حرياتنا الشخصية ليس بالغاؤها ولكن بتأجيلها لحين استقرار الأحوال الأمنية داخل البلاد.
ويؤكد زكي منير من سكان وسط القاهرة يفكر في مغادرة منطقته التي تربي بها والبحث عن بديل للزحام الذي خنق أهالي المنطقة وزوارهم الذين يخضعوا لتفتيش ذاتي لمجرد زيارة أقاربهم بالإضافة إلي إغلاق الشوارع بطريقة عشوائية أدت إلي الاختناق المروري باستمرار ولابد من حل هذه المشكلة.
"المغالاة في التأمين"
ويصف اللواء كامل ياسين مساعد وزير الداخلية السابق تلك الطرق التأمينة بأنها مؤقتة لمرحلة محدودة وظاهرة جديدة علي المجتمع المصري لكنها يجب أن تطبق بما يتواءم مع مشاكلنا المرورية المزمنة فشبكة الطرق المصرية لا تتناسب مع كم السيارات فإذا اضطرتنا الضرورة لتأمين تلك المرحلة بإستخدام المحظورات كطرق التأمين المتبعة حالياً فيجب علي الجهات الأمنية عدم المغالاة في استخدامها كاستقطاع أمتار عديدة من نهر الطرق الرئيسية رغم أن لدي المنشأة من المساحات الداخلية ما يؤمنها بالقدر الكافي ويمكن استبدالها بالحزم في منع انتظار السيارات كصف مواز للرصيف وضرورة مساعدة المواطنون للجهات الأمنية بالتخلي عن السلوكيات المرورية الخاطئة.. ويؤكد اللواء رضا يعقوب الخبير الأمني: إن استمرار عمليات استهداف المباني والمنشآت الحيوية تتطلب هذه الاحتياطات لزيادة التأمين والحفاظ علي المنشأة وأرواح من بداخلها وضرورة قيام المسئولين بالمنشآت بارسال موظفي الأمن للتدريب علي كيفية تأمين المنشآت بكاميرات تليفزيونية مجهزة بأحدث التقنيات العالمية والحديثة للكشف عن المفرقعات والمتفجرات والتعامل معها بعد أن ثبت عدم جدوي استخدام الحواجز الأسمنتية والحديدية وحدها في التصدي للهجمات الإرهابية.
ويوضح اللواء ممدوح كدواني الخبير الأمني أن فكرة وضع الحواجز الحديدية والأسمنتية بدأت عام 67 اثناء الحرب بوضع حاجز "جدار" أمام باب كل عمارة لتفادي صدام الانفجار بالحائط وتم ازالتها بعد حرب 73 ولكن الظروف التي تمر بها البلاد الآن قاسية واستثنائية ومع تكرار الحوادث الإرهابية جعل المنشآت العامة والشرطية تلجأ إلي وضع الحواجز الحديدية والأسمنتية كإحدي وسائل المنع وتخفيف الضرر الواقع نتيجة الانفجارات ولكن يجب الاستعانة بالكاميرات وأن تكون كل مؤسسة مزودة بغرفة عمليات الكترونية لرصد المكان ولرسم صورة لواقع الشارع من المارة وحالات الاشتباه للتعامل معها.. إلي جانب ضرورة تعاون أفراد المجتمع فالمرحلة الحالية تقتضي اتخاذ الطرق والمحاور البديلة.