واصل عمال هيئة النقل العام اضرابهم لليوم الثالث في 26 جراجا مما أدي لارتباك الشارع المصري. العمال مصرون علي مطالبهم بنقل بتعبيتهم من محافظة القاهرة لوزارة النقل مع صرف حافز الاثابة ال 200% وتطبيق الحد الادني للأجور وصرف 25% صندوق الخردة ورفع حافز الاجادة من 150 إلي 500 جنيه. يقول احمد عبده - سائق: الاضراب حق للحصول علي مستحقاتنا التي ننادي بها منذ عام 2007 والمسئولين "ودن من طين وأخري من عجين" يرفضون الاعتراف بهذه الحقوق والسؤال لماذا لا يتم تطبيق الحد الأدني للأجور علينا أسوة بباقي مؤسسات الدولة؟ ورفض محمود علي - كمساري المشاركة في الاضراب حتي لا يضار المواطن البسيط الذي لا يستطيع ركوب الميكروباص أو التاكسي ونطالب المسئولين بالنظر إلينا وتطبيق الحد الادني لأننا نعاني من ارتفاع الاسعار. يشير أحمد اسماعيل - سائق إلي أن انتقالهم إلي وزارة النقل لنضمن الحصول علي حقوقهم أسوة بالعاملين بالنقل سواء المترو أو السكة الحديد قائلا: أنا أعمل بالهيئة منذ 18 عاما وراتبي حتي الآن لم يتعد ال 700 جنيه فكيف اعيش بهذا المبلغ البسيط؟ يؤيده في الرأي أحمد فتحي محصل قائلا: أريد من الحكومة أن تتولي الانفاق علي أسرتي المكونة من أربعة افراد لأنني لا استطيع الانفاق عليهم في ظل تدني رواتب الهيئة فأنا أعمل اكثر من ثمانية ساعات يوميا وهو عمل مرهق ولا استطيع ان اقوم بعمل اضافي وإذا حدثت أي تلفيات بالسيارة التي أعمل عليها تقوم الهيئة بتحميلي نفقات الاصلاح أنا والسائق. عقاب المواطن البسيط تري عبلة محمد - موظفة ان الجمهور ليس له ذنب في هذا الاضراب وعمال النقل العام يعاقبون المواطن البسيط وليس الهيئة ونطالب الحكومة التدخل لوضع حل نهائي لأسباب الاضراب أو معاقبة من ينظمه فقد اضطررت لركوب المواصلات الخاصة مرتفعة الثمن بجانب تأخيري عن مواعيد العمل الرسمية. يوضح علي محمدي - سائق لا نحصل علي امتيازات فمحافظة القاهرة كحافز الاثابة وغيرها رغم اننا تابعون لها وعندما شكونا للمحافظة عدة مرات جاء الرد اننا هيئة اقتصادية وليست خدمية يتحكم في تعديل أجورها المجلس الأعلي للأجور ونحن نطالب بالمساواة والعدل ليس الا. من جانبه أكد د.جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة استماعه لمطالب عمال هيئة النقل العام وبناء علي ذلك قرر صرف حافز لكافة العاملين بالهيئة والبالغ عددهم 38 ألف موظف ما بين سائق ومحصل وفني ومهندس واداري بواقع 200 جنيه شهريا تصرف اعتبارا من فبراير الجاري لحين انتهاء المجلس الأعلي للأجور من دراسة الحد الأدني لمساعدتهم علي تحسين ظروفهم الاجتماعية لمواجهة ارتفاع الاسعار كما وافق علي مقترح بطرح اعلانات علي خلفية التذكرة يخصص عائدها لزيادة موارد الهيئة ورفع دخول العاملين بها. الإضراب مستمر ورفض اسماعيل العشري أمين عام النقابة المستقلة بهيئة النقل العام اقتراحات المحافظ قائلا: نحن مستمرون في الاضراب لحين الاستجابة لمطالبنا العادلة فنحن نعاني الأجور والاضراب ليس وليد اللحظة نحن نتفاوض من أجل الحصول علي حقوقنا منذ سنة 2007 وحتي الآن وبالطرق المشروعة وقد اجتمعنا مع الدكتور احمد البرعي عندما كان وزيرا للقوي العاملة ورفض منحنا حقوقنا وقال ان الهيئة هيئة اقتصادية علي خلاف الواقع فنحن لا نحصل علي امتيازات العاملين بالمحافظة وخاصة ال 200% حافز الاثابة وفقا للقرار رقم 5 لسنة 2011 والصادر من الحاكم العسكري والقرار رقم 997 لسنة 2011 والصادر من رئيس الوزراء ونحصل علي 70% فقط ومطالبنا تتلخص في نقل التبعية من اشراف محافظة القاهرة إلي وزارة النقل وصرف حافز الاثابة ال 200% مع صرف الارباح أسوة بالعاملين بمترو الانفاق والسكة الحديد وايضا صرف 25% من صندوق الخردة مع اضافة 25% من ايرادات النقل الجماعي إلي صندوق التكافل.