بعد رفض العمال حافز ال 200 جنيه

الإضراب الشامل في جراجات النقل العام عدا الترعة والمظلات العمال يطالبون بخطة زمنية لتنفيذ مطالبهم وتطبيق الحد الأدني للأجور

استمرار إضراب عمال هيئة النقل العام
دخل سائقو وعمال هيئة النقل العام في اضراب عام عن العمل في 26 جراچا تابعا لهيئة النقل العام فيما شهد جراچا الترعة والمظلات توقفا جزئيا وذلك للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدني للأجور علي العمال، أو بدائل تتوافق مع لوائح الهيئة كي يستفيد عمال الهيئة من القرار.
وقد حدد العاملون مطالبهم في زيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100٪ أسوة بعمال مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية بديلا عن تطبيق الحد الأدني، توحيد حافز الإجادة بمبلغ 500 جنيه بديلا عن حافز الإثابة والذي يصرف بمتوسط 150 جنيها وصرف ستة شهور أرباح أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق ومترو مصر الجديدة، تخصيص نسبة 25٪ من بيع الخردة ونسبة 25٪ من النقل الجماعي لصندوق تكافل العاملين، تغيير لوائح الهيئة لتسمح بتقليل فوارق المرتبات والحوافز بين العاملين..
كان وفد من النقابة المستقلة قد عقد مساء أول أمس جلسة مفاوضات مع محافظ القاهرة الذي عرض صرف 200 جنيه كحافز لكافة العاملين لمدة ثلاثة شهور ، حتي تتم دراسة كيفية تعويض العمال عن عدم إدراجهم في قانون الحد الأدني ودراسة باقي المطالب.. إلا أن العمال رفضوا معلنين تمسكهم بكافة مطالبهم.
من جانبه أكد أشرف الدوكار عضو النقابة العامة للعاملين بالنقل البري أن مطالب العاملين بالنقل العام المضربين عن العمل مشروعة خاصة وأنهم يطالبون بتطبيق الحد الأدني للأجور عليهم أسوة بما تم مع العاملين بالقطاع العام.
وطالب الدوكار كلا من رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي ومحافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد، بوضع خطة زمنية، لتنفيذ مطالب العمال خاصة أنهم فئة محرومة من الكثير من حقوقها خلال السنوات الماضية وكثيرا ما نظموا اضرابات للحصول عليها دون أن يستجيب لهم أحد.. وقد رفض موظفو وعمال الهيئة قرار الدكتور جلال مصطفي السعيد محافظ القاهرة خلال اجتماعه مع ممثلي هيئة النقل العام بحضور رئيس مجلس ادارة الهيئة اللواء هشام عطية بصرف حافظ اثابة 200 جنيه شهريا ولمدة 3 شهور لحين انتهاء المجلس الاعلي للاجور من تعديل المرتبات للعاملين بالهيئة حيث اكد العاملون بموقف اتوبيسات النقل العام "النصر والفتح " بمدينة نصر انهم مستمرون في اضرابهم حتي تحقيق مطالبهم بالكامل والي اي جهة نرفع مطالبنا المتمثلة في تطبيق الحد الادني للاجور والغاء القانون 47 لسنة 1976 والذي يحرمهم من الارباح والعلاوة الدورية وحافز الاثابة وطالب العاملون بتحديد جهة معينة تكون معنية بشئونهم المالية تعمل علي تحقيق مطالبهم فهم حتي الآن لن يتعرفوا الي اي جهة يتبعون ويعتبرونها الاب الشرعي لهم يمكنهم الشكوي اليها وطالبوا بعودة هيئة النقل العام كهيئة خدمية بدلا من اعتبارها هيئة اقتصادية.. انتقلت " الاخبار" الي بعض من الفروع المضربة عن العمل والتابعة لهيئة النقل العام لرصد استمرار اضراب موظفي هيئة النقل العام رغم اقرار حافز اثابة لهم 200 جنيه.. توجهنا الي فرعي "نصر وفتح " بمدينة نصر.. حالة من السخط والاستنكار سيطرت علي وجوه العاملين بمختلف التخصصات بالموقف رفضا لما جاء باجتماع محافظ القاهرة بممثلي الهيئة والنقابة التابعة لها..حيث اعلن العاملون استمرار اضرابهم حتي تحقيق جميع مطالبهم وعلي راسها تطبيق الحد الادني للاجور وضرورة معرفة اي جهة معنية بتحقيق مطالبهم.
في البداية تساءل سعيد عبدة الصغير عامل حدادة بالهيئة الهندسية للنقل العام " انا نفسي اعرف من المسئول عن هذه المطالب هل هي وزارة المالية ام المحافظة ام المجلس الاعلي للاجور؟ " فكل من هذه الجهات يلقي المسئولية علي الآخر ومن يعاني الامرين نحن واستطرد قائلا متي يظهر لنا مسئول يحقق مطالبنا مؤكدا انه خدم بالهيئة 10 سنوات وحتي الآن لم يتجاوز راتبه الشامل 495 جنيها وتساءل الي متي ستظل حقوقنا متجاهلة من قبل المسئولين..بينما اكد بخيت عبدالله 50 سنة سائق بالهيئة انهم يرفضون قرار المحافظ بصرف حافظ اثابة 200 جنيه للعاملين بالهيئة مشيرا الي ان هذا يعتبر " تخديرا" للعاملين حتي نتجاهل كامل حقوقنا المشروعة والتي نص عليها الدستور وتساءل لماذا لم يطبق علينا حتي الآن الحد الادني رغم تطبيقه علي جميع العاملين بالدولة مضيفا انا شغال من 35 سنة مرتبي الاساسي 495 جنيها وبالعلاوات 810جنيهات ولا يوجد من يهتم بنا مؤكدا انهم مستمرون في اضرابهم حتي تحقيق مطالبهم بالكامل.
واشار محمد احمد ميكانيكي الي ان المحافظة دفعت ب 40 اتوبيسا جديدا لتخدم القاهرة الكبري ولم تجد من يقودها بسبب اضرابهم ووصف الحكومة "بالعته" لانها تعقد صفقات الاتوبيسات بالملايين وتدعي عدم وجود ميزانية لتطبيق الحد الادني علي الموظفين بهيئة النقل العام مؤكدا انه اذا لم تتحقق مطالب العاملين بالهيئة فمن يقود هذه الاتوبيسات.
وأضاف أننا نقوم يوميا بنقل ما بين 3 الي 4 ملايين مواطن وان الهيئة لا تتعرض للخسارة فلماذا هذا التعنت تجاهنا؟ مشيرا الي ان الحل الامثل لكل المشاكل هو الغاء التعامل بقانون 47 " ثم أكمل حديثه قائلا انني موظف بالدرجة الاولي وأحصل علي 6 جنيهات علاوة دورية في حين أن هناك العاملين الذين يحصلون علي 7٪ من الراتب الاساسي طبقا لقانون 48 الخاص بالشركات.