أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً بعودة الحرس الجامعي لجميع الجامعات مؤقتاً.. صدر الحكم برئاسة القاضي تامر رياض. وسكرتارية ياسر عبدالباسط. رئيس القلم الجنائي. قالت المحكمة إن الظاهر من أوراق الدعوي هو طلب عودة الحرس الجامعي لجميع الجامعات وتنفيذ الحكم بمسودته تأسيساً علي توافر شرط الاستعجال المتمثل في الخطر الحقيقي. واتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار. بالإضافة إلي تقاعس الحكومة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من الفساد السياسي الفكري لبعض الطلاب الجامعيين والذين يريدون فرض آرائهم بالقوة الغاشمة علي بقية الطلاب وجموع الشعب بالترويع والترهيب الفكري والمادي. مما تسبب في تعطيل العملية التعليمية برمتها وتهديد الأمن الاجتماعي للبلاد. وذلك خلافاً لما نصت عليه المادة 21 من دستور 2013. من كفالة الدولة لاستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية.. وقالت المحكمة إنه لما كان الطلب هو اتخاذ إجراء وقتي للمحافظة علي الحق الذي يخشي عليه ومما يتوافر معه النزاع الجدي بالأوراق ويتوافر معه الخطر من بقاء الحال علي ما هو عليه. لذلك أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان. وكانت إحدي المحاميات قد تقدمت بدعوي للمحكمة طالبت فيها بإعادة الحرس الجامعي. وقالت في دعواها إن الشعب المصري لم يهنأ بثورته لقيام بعض أفراد طلاب جماعة الرئيس السابق محمد مرسي بترويج فكرة أن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري. وليس تصحيحاً لمسار ثورة 25 يناير 2011 وبعدها بدأت سلسلة لا نهاية لها من المظاهرات والاعتصامات التي اتسمت بالفوضي والعنف مما ترتب عليه تعطيل مسيرة التحول الديمقراطي لتتصاعد أعمال العنف بالجامعات وقطع الطرق وتعطيل العملية التعليمية وهو الأمر الذي يقتضي عودة الحرس للجامعات المصرية لحفظ الأرواح والأمن ولتقاعس الحكومة عن اتخاذ إجراء سريع وحاسم يعالج الأوضاع القائمة بصفة مؤقتة حتي تستقيم وتعود الأمور لسيرتها الأولي. ويستطيع الطلاب ممارسة حياتهم الدراسية بصورة طبيعية غير مهددة بسبب أفعال غير مسئولة. يأتي حكم الأمور المستعجلة بعد أكثر من 5 سنوات من صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الداخلية بإنشاء الحرس الجامعي. وكلفت المحكمة الجامعة بإنشاء إدارة أمنية تكون تابعة لرئيس الجامعة تتولي إدارة الأمن داخل الجامعات. وليس وزارة الداخلية. من جانب آخر وفي نفس الجلسة أصدرت المحكمة حكماً آخر باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية. وقالت المحكمة في حيثياتها إن الدعوي المقدمة لها من أحد المحامين والتي تطالب باعتبار الجماعة منظمة إرهابية تأتي تأسيساً علي ممارسة جماعة الإخوان جرائم في حق الشعب.. وانتهت المحكمة إلي إصدار حكمها باعتبار الجماعة منظمة إرهابية.