بني سويف

قاطرة الغلاء..خرجت عن القضبان

مزقت فوضي اسعار السلع والمنتجات جيوب اهل بني سويف ودمرت السلع المغشوشة صحتهم وسط اكوام من القضايا والاحكام للتجار الجشعين لكن بلا رادع.. وتكدس رهيب للارصفة بمنتجات مصانع "بير السلم " دون رقابة واكتفي اعضاء وممثلي الغرفة التجارية بالوجاهة الاجتماعية وتقاعس اعضاء الجمعيات الاهلية عن اداء مسئولياتهم منذ قيام الثورة وكأن نشاطهم ارتبط بالعصر الفاسد عصر المنح والتمويل.
فوقع المستهلك السويفي ضحية بين "كماشة" جشع بعض التجار واجهزة رقابية حملاتها روتينية غير فعالة فانتشر "الصيني" بالمحال وعلي الارصفة وسط تكالب مكثف ورهيب في افتتاح محال البقالة والسوبر ماركت التي سرعان ما تطورت في مدينة بني سويف الي ال "هايبر" باعلانات مغرية ومضللة عن السلع واسعارها ولاتعرف كافة الاجهزة الرقابية الحكومية والاهلية طريقها للتنسيق وسط بارقة امل بصدور اول حكم قضائي بالسجن المؤبد علي صيدلي وتغريمه 550 الف جنيه وغلق الصيدلية 3 اشهر لعرضه ادوية مجهولة المصدر واخري منتهية الصلاحية وبيع عقاقير مخدرة.
لكن تبقي الحقيقة المؤلمة والسؤال المهم الذي يردده الصغير قبل الكبير في بني سويف اين "فرامل" وقف الغلاء والرقابة علي الاسواق .
تقارير شهرية
المحافظ المستشار مجدي البتيتي يتلقي شهريا تقريرا شهريا من كل اجهزة الرقابة من مديرية التموين ومباحث التموين وآخرها ضبط 364 قضية بإجمالي مضبوطات وزنت 167 طناً و960 كيلو في شهر يناير الماضي فقط.
وأشار التقرير إلي أن القضايا المضبوطة توزعت بين قضايا تتصل بمخالفات بيع سلع مدعمة في السوق السوداء حيث تم ضبط 9 أطنان و250 كيلو دقيق مدعم فضلا عن ضبط 48 طناً و100 كيلو غاز اسطوانات مدعمة وقضايا تتصل بغش غذائي لسلع منتهية الصلاحية حيث تم ضبط 103 أطنان و500 كيلو سكر غير صالح بالإضافة لضبط 4 أطنان و100 كيلو سكر ناقص الوزن.
كما نجحت الأجهزة الأمنية ببني سويف من ضبط مصنع بداخل شقة سكنية بمدينة بني سويف الجديدة يديره 4 أشخاص لتعبئة السجائر الصيني في علب سجائر مصرية محلية الصنع ولايكتفي المحافظ بذلك بل يتابع بنفسه حركة الاسواق من خلال تقارير اسبوعية لادارة المتابعة بالديوان العام للمرور علي المخابر واخري لادارة الازمات لرقابة البوتاجاز ومواد الوقود.
محمد الغايش دكتور الاقتصاد بجامعة بني سويف يقول : شهدت الاسعار في مصر خلال العقود الخمس الاخيرة ارتفاعات متتالية في الأسعار تعدت بكثير الزيادات الطفيفة في الأجور بما أدي في النهاية إلي زيادة حدة الفقر حتي وقع أكثر من نصف المصريين داخل دائرة الفقر الملعونة وتلتهم الزيادة في الاسعار اجور الموظفين واصحاب الدخول الثابتة وما ان يتم الحديث عن اي زيادات مرتقبة في الاجور والمرتبات الا ويتبعها زيادة في الاسعار بمعدل يفوق الزيادة في الاجور فيما يطلق عليه المتخصصون في مجال الاقتصاد "الوهم النقدي" بمعني ان ينخدع صاحب الاجر الثابت في الزيادة في الاجر ويظن ان دخله قد زاد لان الذي زاد هو دخله النقدي وليس الحقيقي والمواطن لا يهمه زيادة دخله النقدي لانه لن ياكل النقود ولكنه ياكل بما يستطيع شراؤه بالنقود فالنقود مجرد وسيط لكي يحصل بها علي السلعة التي تشبع رغبته ولذلك فالدخل الحقيقي هو الاصل لدي المواطن واعني بالدخل الحقيقي كمية السلع والخدمات التي يستطيع ان يحصل عليها المواطن بقيمة الدخل النقدي الذي حصل عليه. اذا العبرة بالدخل الحقيقي وليس الدخل النقدي.
ويشير إلي اننا عندما طالبنا بربط الاجور بالاسعار بجانب ربطها بالانتاجية "في مواد الدستور" كنا نريد اراحة المواطن من مطالبته كل فترة بزيادة الاجورلان الاسعار ترتفع فمتي تم ربط الاجور بالمستوي العام للاسعار فان عملية الرقابة علي الاسعار من قبل الحكومة سوف تكون صارمة كما ان تفعيل القوانين واللوائح من قبل جهاز حماية المستهلك سوف تحرص علي تطبيقها الحكومة قبل اي جهة اخري لماذا؟ لان زيادة الاسعار تعني اتوماتيكيا زيادة الاجور بمقتضي الدستور وهو ما لا تفضله الحكومة حتي لا تكون زيادة الاجور عبئا علي الموازنة العامة للدولة وقتها لا تجد الحكومة سبيلا الا ان تفعل القوانين التي تحمي المستهلك من الارتفاع في الاسعار وبذلك فالحكومة تكون احرص علي عدم ارتفاع الاسعار من المستهلك ذاته لانني اري ان محاربة الارتفاع في الاسعار لاتحتاج الي سن قوانين جديدة او تشريعات مقترحة بقدر ما تحتاج الي تفعيل القوانين الموجودة فعلا بالاضافة الي وعي المواطن بنوعية وجودة السلعة وثقافته وعدم تأثير الاعلانات المغرية عليه في شراء الكثير من السلع فكثيرا ما نشتري سلعا تحت ضغط الاعلانات وكثيرا ما يجبرنا اطفالنا علي شراء بعض السلع التي نعلم جيدا انها ضرر علي صحتهم واعني هنا اغلب السلع التي تضاف عليها مكسبات الطعم وغيرها حيث اكد الكثير من الاطباء خطورتها وانها سبب في كثير من امراض السرطان وغيرها .
ويضيف اين الدور الرقابي لوزارة الصحة علي مثل هذه الانواع من السلع فاذا كانت الثقافة الغذائية تنقص كثيرا من ابناء الشعب المصري "فكلنا امانة في عنق وزارة الصحة" وكلنا امانة في يد الاطباء وواجبهم مع باقي اجهزة الدولة منع تلك السلع من الاعلان عنها اساسا ويجب الا تنساق الحكومة وراء العائد المادي فقط والذي قد تحصل عليه في صورة ضرائب من هؤلاء الذين يهمهم فقط المكسب المادي فهذا غش ويجب منعه فضلا عن ان الدولة هي من سوف تتكفل بعلاج من يصيبهم الاذي ممن يتضررون من استهلاك هذه السلع المغشوشة. فدرء المفسدة مقدم علي جلب المصلحة المؤقتة . ومن الجميل ان يصدر جهاز حماية المستهلك علي موقعه الالكتروني نشرات استرشادية بأسعار السلع كل فترة زمنية قصيرة لا تتعدي الاسبوع والمستهلك فعلا اصبح علي علم تام باسعار السلع الاستهلاكية التي يقوم بشرائها و المعلن عنها من قبل جهاز حماية المستهلك ولكن اين الرقابة الفعالة و اين من يطبقها. واذا طبقت فلما لا تعلن علي الجميع حتي لا يتجرأ احد علي تكرار الخطا مرة اخري خوفا من عقاب البشر "اذا كان لا يخاف رب البشر" وحتي يعلم الجميع ان هناك شفافية تامة ومصداقية لدي اجهزة الدولة و هو ما يفتقده المواطنون فالمواطن لا يكاد يصدق شيئا حينما يعلم ان الدولة هي التي اعلنت عن الخبر فاذا اذاع الاعلام المصري خبرا مثلا فتجدنا نبحث عن مصدر اخرلكي نتاكد من صحة الخبر من جهة اخري لماذا لان الثقة مفتقدة بين اجهزة الدول و المواطن نتمني ان يزول ذلك الشك ونجد مصداقية من الدولة في المعلومة التي يتلقاها منها المواطن المصري . كما انه من الجميل ايضا ان يوجد علي موقع حماية المستهلك معلومة عن كيف يتقدم المستهلك بعمل شكوي حال وجود مخالفة من البائع و لكن الاجمل ان يفعل العقاب اذا ثبتت الجريمة في الحال واخيرا فعلي المستهلك من جهة اخري دور ايضا فعليه الا ينساق وراء مغريات الاعلانات. وان يتاكد من تاريخ صلاحية المنتج وان يكون ايجابيا حال اكتشافه الخطا او الغش او الاحتكار فقد يستطيع هو دفع الثمن لكن عليه النظر الي من لا يستطيعون وعلي الدولة ان تطبق سياسات تهدف الي الحفاظ علي مصلحة مواطنيها من خلال أجهزة قادرة علي إجراء دراسات سريعة لحساب تكلفة الإنتاج والتوزيع بما يحقق تحديد هامش ربح للمصنع أو المزرعة ولدي تاجر الجملة تم تاجر التجزئة ثم تفعل عملية الرقابة والعقاب الفوري وأيضاً المواطن بحاجة الي وزارة تموين تعمل لصالحه وليس لمصلحة رجال المال وفي النهاية نقول مهما زادت الاجور ولم تسيطر الدولة علي التضخم و الاسعار فلا جدوي من زيادة الاجور.
الدكتورة امنية محسن مدير ادارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة أن هناك نوعا من الاستغلال للمستهلك بسبب عدم استقرار اسعار السلع الأساسية وقصور جهاز حماية المستهلك في الرقابة علي أسعار السلع والخدمات وارتفاعها بشكل لا يتناسب مع الطلب حيث أن التجار يضعون عدة عوامل لممارسة ارتفاع الأسعار ومنها معرفتهم بارتفاع أجور العمال والعاملين بالدولة وعدم وجود رقابة في السوق واختفاء الأمن وعدم وجود منظومة للرقابة علي الأسعار.
نطالب مجلس الوزراء بالنسبة للسلع الأساسية بتفعيل المادة 10 في قانون المنافسة والذي ينص علي أنه في حالة زيادة الأسعار وعدم استقرار السلع الأساسية من حق مجلس الوزراء ان يسعر السلع لفترات محددة بقرار منه وهذه فترات غير طبيعية ويتم التسعير بالنسبة للسلع الأساسية التي تمس المستهلكين..
ونطالب بعودة سياسة التسعير مع التوافر الكافي للسلع لأن غيابها عن السوق سيؤدي للاحتكار وتوافرها بالسوق سوداء واستفادة الآخرين من فرق السعر.
وعودة دور جهاز حماية المستهلك بألا يتجاوز هامش الربح أسقف المعدلات الطبيعية وذلك لكبح جماح التجار المستغلين وبحيث لا تتجاوز هامش الربح أسقف معينةوتفعيل دور الغرف التجارية حيث أن هناك ما يقرب من 60 شعبة بتخصصات كثيرة وتتقاعس عن دورها في متابعة الأسواق وحالة الطلب وزيادة الكميات لتخفيض السعر والتفاوض مع الموردين والمصنعين والتجار لتخفيض الأسعار ومنع الاحتكار حتي لا تكون هناك ثغرات في قوانين حماية المستهلك وتفعيل دور جمعيات ربات البيوت كما هو حادث بالدول المتقدمة والتي عند ارتفاع اي سلعة دون مبرر تصدر الجمعية قراراً ملزماً للأغنياء والفقراء بمقاطعة تلك السلعة ليهبط سعرها بشكل حاد خلال بضعة أيام ولو اخذنا الطماطم كمثال لو تم الالتزام بمقاطعتها وعدم شرائها لاسبوع واحد فهل تنشط الجمعيات النسائية لتفعيل دور هذه الجمعيات وهل ينشط الاعلام لتوعية ربات البيوت والمستهلكين الي ضرورة الالتزام بقرارات الجمعية لصالحهم وضد صالح جشع التجار.
الغرفة للوجاهة
عصام برعي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية ببني سويف يقول طلبت منفردا في اكثر من احتماع للغرفة بتفعيل الدور الرقابي علي الاسواق ولو بعقد ندوات للتوعية للتجار لكن دون استجابة.
وقال انني علي يقين بان الغرف التجارية تملك اكثر من ذلك لكن الغرفة موروث وتركة كبيرة في تشكيلها وعلاقتها بالاجهزة لاننا مازلنا نعمل بسياسة الفرد الواحد الذي يحتكر كل السلطات وكأن مصر لم تعرف ثورة اطاحت بنظام اتاح لاهل الثقه الانفراد بكل شئ.