الرئيس في افتتاح المبني الجديد لهيئة قضايا الدولة:

مصر شرعت في تأسيس دولة القانون بعد ثورتين عظيمتين

أكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت ان هيئة قضايا الدولة من أقدم الهيئات القضائية في مصر وأنجبت الكثير من فقهاء القانون أمثال المستشار عبدالرازق السنهوري وعوض المر مما كان لهم بالغ الأثر في تغيير الحياة القانونية في مصر لحماية المال العام الذي هو ملك للشعب المصري.
أضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل خلال افتتاح المبني الجديد للهيئة انه بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو اصبح علي كاهل هيئة قضايا الدولة دور عظيم في استعادة مصر لأموالها المهربة والدفاع عن حقوق الدولة فيما يدفع ضدها أو معها في كافة المنازعات وتكون الهيئة طرفا اصيلا في الدفاع عنها.
أضاف ان مصر شرعت في تأسيس دولة القانون المقام علي العدل والمساواة بعد ثورتين عظيمتين مبنيتين علي العدل والمساواة فالجميع أمام القانون سواء كل حق يقابله التزام.
أضاف ان مرحلة البناء المقبلة تتطلب عملا متواصلا والضابط الأول لهذه المرحلة هو سيادة القانون.
وطالب رئيس الجمهورية من إدارات الدولة أن تحترم احكام القضاء وعدم التعقيب عليها أو التدخل في شئونه وانه لا مناص من احترام دولة سيادة القانون.
كما طالب من هيئة قضايا الدولة الحفاظ علي المال العام من خلال مواد الدستور الجديد وفي ضوء دولة سيادة القانون.
كان المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل قد قام بافتتاح مبني الهيئة الجديد نيابة عن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية وحضر الافتتاح المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية ود. شوقي علام مفتي الجمهورية ومساعد وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية.
قال المستشار عادل عبدالحميد ان الدولة حريصة علي تحقيق العدل. مشيرا إلي ان الحكومة تقوم بسن القوانين التي تحقق مطالب الشعب المصري.
قال المستشار عزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة في كلمته ان الهيئة تترافع أمام المحاكم في 2 مليون قضية ضد الحكومة وان فسخ العقود مع المستثمرين الأجانب يمثل مشكلة كبيرة لما يمثله الاضرار بأموال الدولة والتأثير بالسلب علي الخزانة العامة.
مشيرا إلي ان هيئة قضايا الدولة تترافع أمام لجان التحكيم بالخارج في 26 منازعة ضد الدولة قيمتها 35 مليار دولار.