عدلي منصور: دعمنا ل«قضايا الدولة» فى مهمتها غير محدود

أعلن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، أن دعم الدولة المصرية لهيئة قضايا الدولة فى مهمتها النبيلة غير محدود ، وأن افتتاح المقر الجديد لها اليوم خير دليل على إيمان الدولة المصرية بأهمية دورها العريق.
وأشار منصور إلى أنه بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو اكتسب دور الهيئة القانونى الرائد أهمية مضاعفة، إذ تضطلع بدور فاعل لاستعادة مصر لاموالها المهربة وأصولها ضمن مسئولياتها المتعددة وملايين القضايا التى تنظرها.
جاء ذلك فى كلمة الرئيس عدلى منصور التى ألقاها نيابة عنه اليوم المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل خلال افتتاحه للمبنى الجديد لهيئة قضايا الدولة بالجيزة.
وقال المستشار عدلى منصور فى كلمته "لقد امتدت روح التجديد لتشمل مختلف أوجه حياة المصريين ،وفى القلب منها مؤسساتنا القضائية النزيهة ، حيث تتولى لجنة مشكلة من أعضاء هيئة قضايا الدولة تعديل القانون المنظم لعملها مستهدفة تحقيق عدالة ناجزة وبما يتوافق مع نصوص دستورنا الجديد وبحيث تنوب الهيئة عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وفى اقتراح تسويتها وديا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى والاشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الادارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها كما تقوم بصياغة مشروعات العقود التى تحال إليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفا فيها وذلك كله وفقا لما سينظمة القانون الذى سيقره بمشيئة الله تعالى المجلس النيابى المنتخب".
وقال المستشار عدلى منصور إن مصر شرعت بعد ثورتين شعبيتين مجيدتين فى تأسيس دولة القانون.. القائمة على العدل والمساواة فالعدالة معصوبة العينين.. والدستور جعل من المواطنة أساسا متينا لتعاطى الدولة مع أبنائها.. فالجميع سواء.. وكل حق يقابله التزام، مشيرا إلى أن مرحلة البناء المقبلة إنما تتطلب جهودا مضاعفة.. وعملا متواصلا، ولكن قبل هذا ، وذاك فإن الأساس الحاكم.. والضابط الأول، لمرحلة البناء القادمة، إنما سيتمثل فى سيادة القانون.
وأضاف أن سيادة القانون علينا جميعا أبناء هذا الوطن، دولة وشعبا، وهو الأمر الذى سيلقى على عاتق جهات القضاء.. مهمة وطنية جسيمة.. لتحويل نصوص الدستور إلى قوانين مفعلة.. تمكن المصريين من إكتساب حرياتهم.. والحصول على حقوقهم.. والتعريف بمسئولياتهم.. بيد أن المسئولية لن تقع فقط على كاهل جهات القضاء.. وإنما يتعين على كافة أجهزة الدولة أن تحترم إستقلال القضاء .. فتمتنع عن مناقشة القضايا المنظورة أمام القضاء .. أو التعقيب على أحكامه.. وذلك ليس حجرا على رأى .. ولاتقييدا لفكر.. وإنما إعمالا لنصوص دستور تم إقراره .. يكفل الفصل بين السلطات .. ويجرم التدخل فى عمل القضاء.