وزارة الرياضة ترد علي رئيس اللجنة الأوليمبية

ملتزمون باتفاق لوزان.. زين يضلل الرأي العام.. ويفرض وصايته علي الدولة

أكدت وزارة الرياضة التزامها باتفاق لوزان في سويسرا وأنها لم تضلل الرأي العام كما اتهمها رئيس اللجنة الأوليمبية خالد زين.. وقالت الوزارة في بيان لها إن اتفاق لوزان محدد وينص علي إعداد قانون رياضة جديد بواسطة الوزارة وهو ما يتم الآن بالفعل وتوفيق الأندية لأوضاعها وهذا ما دعت إليه الوزارة بالفعل وبعثت الوزارة باسم ممثلها في اللجنة الثلاثية وهو المهندس باسل عادل نائب الوزير.. وإن اتفاق لوزان لم يتطرق لا من بعيد ولا من قريب إلي انتخابات الأندية باعتبارها استحقاقا ديمقراطيا لا يمكن تأجيلها لأنها ستعد تدخلا حكوميا حسب الميثاق الأوليمبي والقوانين المصرية. وستكون تغولا علي حق الجمعيات العمومية وانتهاكا له.
أعربت الوزارة عن عن أسفها لمحاولة زين تنصيب نفسه وصيا علي الدولة المصرية ومتحدثا باسمها وموجها لقراراتها ومحذرا لقياداتها ومهددا لها.
قال البيان إن ما يدعو أيضا للأسف أن ينصب زين نفسه وصيا علي الأندية المصرية دون توكيل منها وعددها 1245 ناديا ورغم أنها فتحت كلها ودون استثناء باب الانتخابات وانتهت من قبول أوراق المرشحين وحددت موعدها. ويطالب كرئيس لجنة أوليمبية يفترض أنها لجنة مصرية وطنية باستدعاء الخارج من خلال مخاطبات مغلوطة واتصالات من وراء الستار لإلغاء انتخابات ديمقراطية ومنع الجمعيات العمومية من انتخاب مجالس إدارات جديدة لتحل محل مجالس انتهت مدتها وبقيت في أماكنها بقرار من وزارة الرياضة لحين إجراء الانتخابات.
قال البيان إن تقديم خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لخطاب اللجنة الأوليمبية الدولية بتاريخ 9 ديسمبر 2013 علي أنه يطالب بتأجيل الانتخابات كذب وافتراء لأن الخطاب لم يتطرق إلي هذا.. كما أن من يقدم الخطاب باعتباره طلبا لتعليق لوائح الوزارة للأندية يتجاهل عن عمد أي إشارة لرد الوزارة علي الخطاب ومطالبتها بتعديله ليتفق مع ما تم الاتفاق عليه في لوزان والذي لم ينص علي ذلك لاستحالة تعليق أي لوائح قبل وضع قانون الرياضة الجديد وتوفيق الأندية المصرية غير المحترفة والمملوكة للدولة والتي لا تتبع الميثاق الأوليمبي بوضعها الحالي.
وتساءل لماذا يتم تجاهل رد الأوليمبية الدولية بتارخ 20 ديسمبر 2013 علي هذا الخطاب الذي أقرت فيه موقف الوزارة في هذه المسألة بالتحديد وطالبت فيه بتوفيق الأندية لأوضاعها بناء علي طلب الوزارة حتي يكون بمقدورها فض الاشتباك مع الدولة المالكة ثم وضع لوائحها.
وأن انتخابات الأندية استحقاق ديمقراطي وشأن داخلي يتعلق بسيادة الدولة ولا يمكن أن توقفه أي جهة محلية أو دولية.. والغريب أن نجد جهات دولية رياضية توصي بتأجيل أو إلغاء انتخابات. وهي نفس الجهات التي يجب أن تهدد بعقوبات لو تقاعست الدولة عن إجراء الانتخابات.. وأكدالبيان أن الدولة المصرية تحترم المواثيق والأعراف الدولية وفي نفس الوقت تحافظ علي حقوقها السيادية علي أراضيها.