وزارة الرياضة: «زين» يضلل الرأي العام وينصب نفسه وصيا على الدولة

أكدت وزارة الرياضة التزامها باتفاق لوزان في سويسرا وأنها لم تضلل الرأي العام كما اتهمها رئيس اللجنة الأوليمبية خالد زين وإنما ما يحدث من جانب زين هو العكس.
جاء ذلك خلال بيان أصدرته الوزارة اليوم وأعرب عن أسفه لمحاولة زين تنصيب نفسه في مؤتمره الصحفي وصيا على الدولة المصرية ومتحدثا باسمها وموجها لقراراتها ومحذرا لقياداتها ومتوعدا ومهددا لها.
وقال البيان إن ما يدعو أيضا للأسف أن ينصب زين نفسه وصيا على الأندية المصرية دون توكيل منها وعددها 1245 ناد ورغم أنها فتحت كلها ودون استثناء باب الانتخابات وانتهت من قبول أوراق المرشحين وحددت موعدها، ويطالب كرئيس لجنة أوليمبية يفترض أنها مصرية وطنية باستدعاء الخارج وفق مخاطبات مغلوطة واتصالات من وراء الستار لإلغاء اسحقاقات ديمقراطية ومنع الجمعيات العمومية من انتخاب مجالس إدارة جديدة لتحل محل مجالس انتهت أصلا مدتها وبقيت في أماكنها بقرار من وزارة الرياضة لحين إجراء الانتخابات .
وقالت الوزارة إن اتفاق لوزان محدد وينص على إعداد قانون رياضة جديد بواسطة الوزارة وهو ما يتم الآن بالفعل وتوفيق الأندية لأوضاعها وهذا ما دعت إليه الوزارة بالفعل وتشكيل لجنة ثلاثية وبعثت الوزارة باسم ممثلها ( مهندس باسل عادل نائب الوزير ) بالفعل .
وقالت الوزارة إن اتفاق لوزان لم يتطرق لا من بعيد ولا من قريب إلى انتخابات الأندية باعتبارها استحقاق ديمقراطي لا يمكن تأجيلها لأنها ستعد تدخلا حكوميا حسب الميثاق الأوليمبي والقوانين المصرية ، وستكون تغولا على حق الجمعيات العمومية وانتهاكا له.
إلى جانب أن تقديم زين لخطاب اللجنة الأوليمبية الدولية بتاريخ 9 ديسمبر 2013 على أنه يطالب بتأجيل الانتخابات كذب وافتراء لأن الخطاب لم يتطرق إلى هذا.
كما أن من يقدم الخطاب باعتباره طلبا لتعليق لوائح الوزارة للأندية يتجاهل عن عمد أي إشارة لرد الوزارة على الخطاب ومطالبتها بتعديله ليتفق مع ما تم الاتفاق عليه في لوزان والذي لم ينص على ذلك لاستحالة تعليق أي لوائح قبل وضع قانون الرياضة الجديد وتوفيق الأندية المصرية غير المحترفة والمملوكة للدولة والتي لا تتبع الميثاق الأوليمبي بوضعيتها الحالية .
وتساءل بيان الوزارة لماذا يتم تجاهل رد الأوليمبية الدولية بتارخ 20 ديسمبر 2013 على هذا الخطاب الذي أقرت فيه موقف الوزارة في هذه المسألة بالتحديد وطالبت فيه بتوفيق الأندية لأوضاعها بناء على طلب الوزارة حتى يكون بمقدورها فض الاشتباك مع الدولة المالكة ثم وضع لوائحها .
وأكد البيان أن الخطابات الثلاثة موجودة بمقر الوزارة لمن يريد الاطلاع عليها أو أخذ نسخ منها لأن من يخرج ويتحدث عن الخطابات يقدمها على غير ما جاء فيها ، أما ما دون ذلك فالوزارة لا شأن لها به ، لأنها ملتزمة فقط بما تم الاتفاق عليه في لوزان.
وطالبت الوزارة ختاما الجميع بعدم العبث بمقدرات الوطن من أجل مصالح خاصة أو تحقيق امتيازات من الأبواب الخلفية وأن الوزارة مستعدة للتعاون مع الجميع مادام يغلب الصالح العام ويعمل من أجل مصر وحدها وليس أي شيء آخر .