وزارة الرياضة: زين يضلل الرأي العام .. ولن نلتفت لألاعيب الأبواب الخلفية

أكدت وزارة الرياضة التزامها باتفاق لوزان في سويسرا وأنها لم تضلل الرأي العام كما اتهمها رئيس اللجنة الأوليمبية خالد زين وإنما ما يحدث من جانب زين هو العكس.
وأعرب البيان عن أسفه لمحاولة زين تنصيب نفسه في مؤتمره الصحفي وصيا على الدولة المصرية ومتحدثا باسمها وموجها لقراراتها ومحذرا لقياداتها ومتوعدا ومهددا لها.
وقال البيان: "ما يدعو أيضا للأسف أن ينصب زين نفسه وصيا على الأندية المصرية دون توكيل منها وعددها 1245 نادٍ ، ورغم أنها فتحت كلها ودون استثناء باب الانتخابات وانتهت من قبول أوراق المرشحين وحددت موعدها ، ويطالب كرئيس لجنة أوليمبية يفترض أنها لجنة مصرية وطنية باستدعاء الخارج وفق مخاطبات مغلوطة واتصالات من وراء الستار لإلغاء استحقاقات ديمقراطية ومنع الجمعيات العمومية من انتخاب مجالس إدارة جديدة لتحل محل مجالس انتهت أصلا مدتها وبقيت في أماكنها بقرار من وزارة الرياضة لحين إجراء الانتخابات".
"إتفاقات لوزان لم تتطرق لإنتخبات الأندية":
وقالت الوزارة أن إتفاق لوزان محدد وينص على إعداد قانون رياضة جديد بواسطة الوزارة ، وهو ما يتم الآن بالفعل ، بالإضافة إلى الإتفاق على توفيق الأندية لأوضاعها وهو ما دعت إليه الوزارة بالفعل وتشكيل لجنة ثلاثية وبعثت الوزارة باسم ممثلها (مهندس باسل عادل نائب الوزير) بالفعل.
وأضاف البيان أن إتفاق لوزان لم يتطرق إلى انتخابات الأندية باعتبارها استحقاق ديمقراطي لا يمكن تأجيلها لأنها ستعد تدخلا حكوميا حسب الميثاق الأوليمبي والقوانين المصرية ، وستكون تعدياً على حق الجمعيات العمومية وانتهاكاً له.
وأوضح بيان الوزارة أن انتخابات الأندية استحقاق ديمقراطي وشأن داخلي مصري يتعلق بسيادة الدولة ولا يمكن أن توقفه أي جهة محلية أو دولية بل وهذا هو الغريب أن نجد جهات دولية رياضية توصي بتأجيل أو إلغاء انتخابات ، وهى نفس الجهات التي يجب أن تهدد بعقوبات لو تقاعست الدولة عن إجراء الانتخابات.
"رئيس الأوليمبية المصرية يطلب التدخل الغربي لإيقاف العملية الديموقراطية":
وأكدت الوزارة أن تقديم خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لخطاب اللجنة الأوليمبية الدولية بتاريخ 9 ديسمبر 2013 على أنه يطالب بتأجيل الانتخابات كذب وافتراء ، لأن الخطاب لم يتطرق إلى هذا ، كما أن من يقدم الخطاب باعتباره طلباً لتعليق لوائح الوزارة للأندية يتجاهل عن عمد أي إشارة لرد الوزارة على الخطاب ومطالبتها بتعديله ليتفق مع ما تم الاتفاق عليه في لوزان والذي لم ينص على ذلك لاستحالة تعليق أي لوائح قبل وضع قانون الرياضة الجديد وتوفيق الأندية المصرية غير المحترفة والمملوكة للدولة والتي لا تتبع الميثاق الأوليمبي بوضعيتها الحالية.
وتساءل بيان الوزارة لماذا يتم تجاهل رد الأوليمبية الدولية بتارخ 20 ديسمبر 2013 على هذا الخطاب الذي أقرت فيه موقف الوزارة في هذه المسألة بالتحديد وطالبت فيه بتوفيق الأندية لأوضاعها بناء على طلب الوزارة حتى يكون بمقدورها فض الاشتباك مع الدولة المالكة ثم وضع لوائحها.
وأكد البيان أن الخطابات الثلاثة موجودة بمقر الوزارة لمن يريد الاطلاع عليها أو أخذ نسخ منها لأن من يخرج ويتحدث عن الخطابات يقدمها على غير ما جاء فيها ، أما ما دون ذلك فالوزارة لا شأن لها به ، لأنها ملتزمة فقط بما تم الاتفاق عليه في لوزان . وخطاب 20 ديسمبر المعدل من الأوليمبية الدولية الذي صححت فيه ما جاء في خطابها الأول هو ما تم الاتفاق عليه ، وما بعد ذلك لا شأن لنا به لأنه خارج الإطار وتم من وراء الكواليس.
وأوضح البيان أنه من الغريب أيضا أن يتدخل رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية خالد زين وبمعاونة آخرين في الداخل من أصحاب المصالح لدى الخارج لوقف استحقاقات ديمقراطية بدلا من حماية هذه الاستحقاقات ، لكي يستدعي الخارج لممارسة ضغوط لوقف انتخابات جمعيات عمومية لم تطلب من أحد التدخل ، بل بدأت بالفعل عمليتها الانتخابية.
"لن نسمح بالعبث في السيادة المصرية على أرضها":
وأضاف بيان وزارة الرياضة إن هناك من يخلط الخاص بالعام ويحاول التعامل مع الدولة باعتبارها ضعيفة أمام الخارج وهذا غير صحيح فالدولة المصرية وهى تحترم المواثيق والأعراف الدولية في نفس الوقت تحافظ على حقوقها السيادية على أراضيها.
وطالب بيان الوزارة الجميع بعدم العبث بمقدرات الوطن من أجل مصالح خاصة أو تحقيق امتيازات من الأبواب الخلفية وأن الوزارة مستعدة للتعاون مع الجميع مادام يغلب الصالح العام ويعمل من أجل مصر وحدها وليس أي شيء آخر.