زين يستقوي بالخارج .. واتفاق لوزان حق يُراد به باطل

أعربت وزارة الرياضة عن أسفها لمحاولات رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية خالد زين تنصيب نفسه وصيا على الدولة المصرية ومتحدثا باسمها وموجها لقراراتها ومحذرا لقياداتها ومتوعدا ومهددا لها.
وقالت الوزارة في بيان لها إن اتفاق لوزان محدد وينص على إعداد قانون رياضة جديد بواسطة الوزارة وهو ما يتم الآن بالفعل وتوفيق الأندية لأوضاعها وهذا ما دعت إليه الوزارة بالفعل وتشكيل لجنة ثلاثية وبعثت الوزارة باسم ممثلها ( مهندس باسل عادل نائب الوزير ) بالفعل، مشددة أن الاتفاق لم يتطرق إلى انتخابات الأندية باعتبارها استحقاق ديمقراطي لا يمكن تأجيلها لأنها ستعد تدخلا حكوميا حسب الميثاق الأوليمبي والقوانين المصرية، وستكون تغولا على حق الجمعيات العمومية وانتهاكا له.
وتساءلت الوزارة لماذا يتم تجاهل رد الأوليمبية الدولية بتاريخ 20 ديسمبر 2013 على هذا الخطاب الذي أقرت فيه موقف الوزارة في هذه المسألة بالتحديد وطالبت فيه بتوفيق الأندية لأوضاعها بناء على طلب الوزارة حتى يكون بمقدورها فض الاشتباك مع الدولة المالكة ثم وضع لوائحها .
وأكد البيان أن الخطابات الثلاثة موجودة بمقر الوزارة لمن يريد الاطلاع عليها أو أخذ نسخ منها لأن من يخرج ويتحدث عن الخطابات يقدمها على غير ما جاء فيها ، أما ما دون ذلك فالوزارة لا شأن لها به ، لأنها ملتزمة فقط بما تم الاتفاق عليه في لوزان . وخطاب 20 ديسمبر المعدل من الأوليمبية الدولية الذي صححت فيه ما جاء في خطابها الأول هو ما تم الاتفاق عليه ، وما بعد ذلك لا شأن لنا به لأنه خارج الإطار وتم من وراء الكواليس .
وأوضح بيان الوزارة أن انتخابات الأندية استحقاق ديمقراطي وشأن داخلي مصري يتعلق بسيادة الدولة ولا يمكن أن توقفه أي جهة محلية أو دولية بل وهذا هو الغريب أن نجد جهات دولية رياضية توصي بتأجيل أو إلغاء انتخابات ، وهى نفس الجهات التي يجب أن تهدد بعقوبات لو تقاعست الدولة عن إجراء الانتخابات .
وأوضح البيان أنه من الغريب أيضا أن يتدخل رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية خالد زين وبمعاونة آخرين في الداخل من أصحاب المصالح لدى الخارج لوقف استحقاقات ديمقراطية بدلا من حماية هذه الاستحقاقات ، لكي يستدعي الخارج لممارسة ضغوط لوقف انتخابات جمعيات عمومية لم تطلب من أحد التدخل ، بل بدأت بالفعل عمليتها الانتخابية .