بالصور .. اللجنة الأولمبية تتهم أبوزيد بمخالفة الدستور وتحطيم الرياضة

اتهم المستشار خالد زين رئيس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، طاهر أبوزيد وزير الدولة لشئون الرياضة بمخالفة الدستور المصري الجديد الذي تم اقراره مؤخرا، والسعي لتحطيم الرياضة المصرية.
جاءت تصريحات زين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم بمقر اللجنة الأولمبية، للحديث عن تفاصيل الجلسة الأخيرة التي عُقدت أمس مع الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، بحضور طاهر أبوزيد.
حيث كان الاجتماع قد عُقد اليوم من أجل توضيح كافة الأمور الخاصة بخطابات اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن وقف انتخابات الأندية لحين إصدار قانون الرياضة الجديد، في ظل تهديدات من الهيئات الدولية بإيقاف النشاط الرياضي في مصر، حال مخالفة تلك التعليمات.
وأصدرت اللجنة بيانا اليوم أكدت فيه على أنها لن ترضخ لأي ضغوط، في سبيل تغيير موقفها بشأن تصحيح مسار الرياضة المصرية والحركة الأولمبية في مصر.. وأن تمسك اللجنة بإقرار قانون الرياضة وفقا للمعايير الأولمبية إنما هو حفاظ على هيبة الدولة.
ونوه البيان إلى اتفاق لوزان السابق في نوفمبر 2013، والذي تلخص في خطاب التاسع من ديسمبر من اللجنة الأولمبية الدولية، وأعربت اللجنة أيضا عن أسفها لتجاهل وزارة الرياضة للجنة الأولمبية في صياغة قانون الرياضة الجديد,
وأشار البيان إلى الموقف السلبي لبعض الاتحادات تجاه الدعوة لعمل لوائح موحدة خاصة وكذلك الأندية، وذلك نتيجة لخوف تلك الاتحادات من بطش وزارة الرياضة – على حد تعبير البيان - ، وان الوزارة لم تكف عن التدخل الحكومي مثال ذلك القيام بحل مجالس إدارات الأندية تحت مسميات باطلة، وإلغاء الجمعيات العمومية للأندية.
وجاء نصل البيان كاملا كالتالي:
بيان اللجنة الاوليمبية المصرية
قال تعالي في سورة النساء ( يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي انفسكم او الوالدين والاقربين).
ان اللجنة الاوليمبية المصرية عهدت علي نفسها عهدا هي اخذة به، ولن ترضخ لضغوط من أي جهه ايا ما كانت لتغير موقفها الثابت تجاه تصحيح مسار الرياضة المصرية والحركة الاوليمبية في مصر، واننا نعمل تحت مظلة دستور مصر العظيم الذي نتمسك به اولا واخرا وقد نص في المادة 84 ، وينظم القانون سئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية.
ووفقا للمعايير الدولية وعليه فان تمسكنا بتوافق الحركة الرياضية في مصر مع الميثاق الاوليمبي قهو تمسك بهيئة الدولة متمثلة في دستور مصر الذي كتبه رجال مخلصون وصدق عليه شعب مصر العظيم في ملحمة وطنية يفخر بها كل مصري ابي.
ان اتفاق لوزان في 26 نوفمبر 2013 والذي تم تلخيصه في خطاب اللجنة الاوليمبية في التاسع من ديسمبر 2013، جاء بناء علي طلب من وزارة الدولة لشئون الرياضة وكان غرض الاجتماع مراجعة الموقف الحالي للحركة الاوليمبية في مصر ويعتبر متابعة للخطابات السابقة المرسلة من اللجنة الاوليمبية الدولية في 24 / 6 و 15/ 7 ، وبنوده كالاتي لنذكر من نسي او تناسي.
1 – تحديث ومراجعة قانو الرياضة المصري ليتوافق مع الميثاق الاوليمبي وذلك بمشاركة اللجنة الاوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية الوطنية، واذ نأسف لتجاهل وزارة الدولة لشئون الرياضةدعوة اللجنة الاوليمبيةالوطنية في هذا الصدد وهذا هو الخرق الاول من قبل وزارة الرياضة لاتفاق لوزان.
2 – حث الاتحادات الرياضية لعمل لوائحها الموحدة الخاصة بها وكذلك الاندية الرياضية وذا نأسف لعدم قيام بعض الاتحادات بأي خطوات إيجابية في هذا الصدد خوفا من بطش الوزارة ولم ترسل الوزارة أي تنويه لهذا الأمر للاتحادات الي يومنا هذا وهذا هو الخرق الثاني من قبل وزارة الرياضة لاتفاق لوزان.
3 – عدم تدخل الحكومة بأى شكل من الأشكال فى الأعمال الداخلية للإتحادات والأندية، وإذ نأسف شديد الأسف لخرق هذا البند مرارا وتكرارا من قبل وزارة الرياضة وعلى السبيل المثال لا الحصر:
- لم تتوانى الوزارة عن ممارسة التدخل المباشر بحل مجالس إدارات وتعيين أخرى فى العديد من الأندية تحت مسميات باطلة ألا وهى إنهاء المد لهذه المجالس والادعاء باطل شكلا وموضوعا.
- قامت الوزارة بإلغاء الجمعية العمومية غير العادية لأحد الاندية لإعتماد مشروع لائحتها للنظام الأساسى.
- قامت الوزارة بالتدخل مرارا وتكرارا فى اعمال الاتحادات بازدواجية واضحة فى المعايير بتعيين أعضاء فى أحد الإتحادات وإلغاء تعيين أعضاء فى إتحادات أخرى لترتيب أوراق أجندة خاصة بوزارة الرياضة.
4 – عدم العمل بأى لوائح موحدة للنظام الأساسى الصادرة من وزارة الرياضة طبقا لإتفاق لوزان، وللأسف فإن الوزارة خرقت هذا البند أيضا حيث أنها دعت للإنتخابات فى جميع أندية الجمهورية، بموجب اللائحة الصادرة من وزارة الرياضة فى سبتمبر 2013 وبناء على بنودها يتم الترشيحات وعقد الجمعيات العمومية وتحديد مواعيدها.
5 – تشكيل لجنة ثلاثية بين الوزارة واللجنة الأوليمبية الدولية واللجنة الأوليمبية المصرية وهذا هو البند الذى لم يتم تفعيله والذى سيفعل بتفويض الدكتور حسن مصطفى – رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذى لرابطة الإتحادات الدولية الصيفية (الاسويف) كممثل عن اللجنة الأوليمبية الدولية والجركة الأوليمبية فى هذه اللجنة.
وتوالت خطابات الإتحاد الدولى لكرة القدم لتؤكد على التدخل الحكومى غير المبرر فى الأندية وطلبت صراحة ونصا بإعادة المجالس المنتخبة إلى وضعها وحل مجالس المعينة وأوصت بتأجيل الإنتخابات بناء على إتفاق لوزان وخطاب 9 ديسمبر وأكد خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية الاخير فى 15 فبراير دعمه الكامل لكل ما ورد فى خطابات الفيفا واستفسر عن جميع نقاط الاتفاق الاخرى وأوضح علمه بالتدخل فى الاندية وطلب إيقاف جميع صور التدخل على الفور والتي هددت فيه الفيفا واللجنة الأوليمبية الدولية بتوقيع عقوبات على الرياضة المصرية في حال الاستمرار في هذا التعنت وعدم احترام الاتفاق المبرم في لوزان، كما توالت العديد من الخطابات من الاتحادات الدولية والأوليمبية للاتحادات الوطنية المصرية في هذا الشأن محذرة من مغبة التعنت والإيقاف عن النشاط الرياضي الدولي وتبعاته.
وإذ نشعر بالحزن والأسى وقيادة الرياضة في الحكومة المصرية تنتهج نهجًا مخالفًا للاتفاقات والمعايير الدولية ضاربًا عرض الحائط بدستور مصر الذي تم الاستفتاء عليه بأغلبية ساحقة، وينفذ أجندة خاصة من الانتقام الشخصي، ويمارس الضغوط بشتى صوره سواء بحرمان الاتحادات من الدعم المالي، وعدم اعتماد قرارات وزارية لسفر المنتخبات والتضليل الإعلامي الممنهج، وإذ تعلم اللجنة الأوليمبية الدوليى كل ما يحدث في مصر وهي لديها العديد من الخبرات السابقة في التعامل مع جهات حكومية مراوغة ولا تتأثر بأي تضليل إعلامي داخلي.
والسببيل الوحيد لتجنب عواقب الإيقاف، هو إحقاق الحق وإتباع المواثيق الدولية والالتزام باتفاق لوزان قولاً واحدًا.
إذ تتعجب من تصريح القيادة الرياضية بعدم المبالاة بالإيقاف الدولي للنشاط الرياضي، لتوفير بعض الجنيهات معتبرة سفر المنتخبات للتنزه والفسحة وليس لشرف تمثيل مصر ورفع علمها!!!
نهيب بالقيادة السياسية بالدولة بألا يتم تضليلها بما تحيكه وزارة الدولة لشئون الرياضة من تضليل إعلامي، وأن تنظر للأمر بعين الحق وتسمع لنا، وتقرأ تقاريرنا المحترفة بعناية، وتلتزم بم الاتفاق عليه لأن احترام المواثيق والاتفاقات الدولية لا ينقص من هيبتنا بل يعلي من شأننا، وهذا هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، وكما فعلت من قبل مع ملفات أقل خطورة منها لوزير الشباب المحترم، فإن هذا الملف أولى من ملف البث التليفزيوني أو غير ذلك من الملفات التي نجح وزير الشباب في حلها خاصة وأننا وصلنا لطريق مسدود مع وزير الدولة لشئون الرياضة، وإذ نبريء ساحتنا من أي عقوبات قادمة لسوء الفهم والاستهانة بالملف الراهن من قبل وزارة الدولى لشئون الرياضة ولن نقبل بأي اتهام لنا بالاستقواء بالخارج ونحن نطلب نص صارم في إطار الالتزام بالمعايير الدولية.
وحسبنا الله ونعم الوكيل
وكفى بالله شاهدًا بيني وبينكم