احتقان سياسي جديد يضيق الدائرة علي الحكومة المغربية

خلافات واسعة ُ بالجملة للمسئولين

عاد المغرب إلي مسرح المشاحنات السياسية من جديد. نفس المشهد منذ عام يتكرر الآن في الحكومة المغربية.. خلافات ومشادات وتبادل للاتهامات.. بل وتلويح بالانسحاب من الحكومة إذا لزم الأمر. فبرغم قلة الأنباء السياسية الواردة عن المملكة المغربية - والذي يوحي بالهدوء في الشأن الداخلي في وقت تضج فيه جيرانها من الدول العربية بثورات وخلافات ربما وصل بعضها إلي طريق المستحيل - تواردت أنباء عن وجود خلافات في حكومة رئيس الوزراء المغربي عبدالإله بنكيران لم يعرف حجمها بعد خاصة في ظل تكتم حكومي عليها وحرص شديد علي إخفائها عن الرأي العام.
ومؤخراً خرج الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محند العنصر عن سكوته وأعلن أنه لم يعد راضياً عن وضع حزبه كشريك داخل الائتلاف الحكومي. الذي يقوده حزب العدالة والتنمية. وهدد بانسحابه من الحكومة في حال تهميش حزبه في اتخاذ القرارات المهمة.
بعث العنصر رسائل واضحة في تقريره السياسي أمام أعضاء المجلس الوطني الذي انعقد مؤخراً مفادها أن حزب الحركة الشعبية غير راضيي عما يحاك داخل التحالف الحكومي. مشدداً علي أن الخلافات داخل الأغلبية يتم معالجتها داخل الحكومة. ولا يتم طرحها علي الرأي العام.
توضيحات العنصر جاءت رداً علي الانتقادات التي وجهت إليه أنه الحلقة الاضعف في التفاوض علي الحقائب الوزارية بالرغم من وزن الحزب وعدد برلمانيه بالمقارنة مع حزب التقدم والاشتراكية.
في المقابل لايزال رئيس الحكومة يسعي للاختراق في صفوف المعارضة لجذب حزب أو أكثر إلي ما تبقي من الائتلاف الحكومي. لإكمال غالبية نيابيه تعوض انسحاب حزب الاستقلال الذي أعلن انفصاله عن الائتلاف الحكومي العام الماضي.
بالاضافة إلي تصريحات بنكيران. التي اتهم فيها شخصيات سياسية بتهريب الأموال العامة خارج البلاد. والتي اثارت جدلا سياسياً وقضائياً في المغرب رداً علي تصريحات أدلت بها النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال كنزة الغالي. قالت فيها إن حصيلة حكومة بنكيران "تساوي صفرا".
كما اتهم حزب الاستقلال المعارض. رئيس الحكومة بالتستر علي مهربي الأموال. وهدد باللجوء إلي القضاء لمقاضاته بهذا الخصوص.
وأثارت تصريحات بنكيران زوبعة من ردود الفعل. عقب تلميحات رأي فيها البعض اتهاماً لأعضاء في حزب الاستقلال. بامتلاك شقق في الخارج وتهريب المليارات.
وقرر حزب الاستقلال ملاحقة رئيس الحكومة أمام القضاء. متهما بنكيران باستغلال قبة البرلمان لتصفية الحسابات مع الخصوم. ورفضه الافصاح عمن وصفهم بمهربي الأموال إلي الخارج.
بدأ الخلاف في بدايته سياسياً بين حزبي العدالة والتنمية - الذي يرأسه بنكيران - والاستقلال. إلا أن دخول الهيئة الوطنية لحماية المال العام علي الخط. واتهامها قياديين في حزب الاستقلال بالفساد. أضاف أبعاداً جديدة إلي الخلاف السياسي وأوسع دائرة التوتر في الحكومة المغربية.
وبهذا أصبحت الحكومة المغربية بقيادة بنكيران كلما تخرج من فخ تقع في فخ آخر يزيد من خسارتها ويوسع من قائمة الانسحابات من الائتلاف الحكومي. بالاضافة إلي زيادة مسودة الاتهامات التي تطول أفراد حكومته وأحيانا تطوله هو شخصياً. فأصبح عليه سرعة التصرف لمعالجة تلك المشاكل وإلا تخرج الأمور من تحت سيطرته ولا يستطيع الاستمرار.