تصريح رئيس الحكومة المغربية عن «تهريب الأموال» يثير جدلا

أثار تصريح رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران، الذي اتهم فيه أخيرا شخصيات سياسية بتهريب الأموال العامة خارج البلاد، جدلا سياسيا وقضائيا في المغرب.
واتهم حزب الاستقلال المعارض، رئيس الحكومة بنكيران، وهو الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، ب"التستر على مهربي الأموال"، وهدد باللجوء إلى القضاء لمقاضاة رئيس الحكومة بهذا الخصوص.
وأشارت شبكة "سكاي نيوز" عربية إلى أن بنكيران وجه خلال كلمة أمام البرلمان قبل أسبوع لمساءلة الحكومة، اتهامات إلى قيادات في حزب، لم يسمه، ب"الفساد وتهريب الأموال"، ردا -على ما يبدو- على تصريحات أدلت بها النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال كنزة الغالي، قالت فيها إن حصيلة حكومة بنكيران "تساوي صفرا".
وأثارت تصريحات بنكيران زوبعة من ردود الفعل، عقب تلميحات رأى فيها البعض اتهاما لأعضاء في حزب الاستقلال، بامتلاك شقق في الخارج و"تهريب المليارات".
وقال بنكيران: "إنه لا يجب أن يأتي إلى البرلمان من يتوفر في حزبه على أعضاء لهم ممتلكات موضوعة بالخارج بالمليارات"، في إشارة -على ما يبدو- إلى الوزيرة السابقة والقيادية في حزب الاستقلال ياسمين بادو، التي تردد أنها تمتلك شقتين في باريس وهو ما يخالف القانون المغربي".
وأثارت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، قبل أكثر من عام، قضية شراء وزيرة الصحة السابقة شقتين في باريس، إلا انه مازالت تلف القضية الكثير من الشكوك.
وقرر حزب الاستقلال، الذي رأى أنه معني بهذه التلميحات، ملاحقة رئيس الحكومة أمام القضاء، متهما بنكيران ب"استغلال قبة البرلمان لتصفية الحسابات مع الخصوم"، ورفضه الإفصاح عمن وصفهم ب"مهربي الأموال" إلى الخارج.
وبدا الخلاف في بدايته سياسيا بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، إلا أن دخول الهيئة الوطنية لحماية المال العام على الخط، واتهامها قياديين في حزب الاستقلال ب"الفساد"، أضاف أبعاداً جديدة إلى الخلاف السياسي.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال هشام شاقور، إن "قضية الإساءة للأحزاب السياسية ليست جديدة، وبنكيران لا يمثل القضاء، وليس من حقه أن يسيء للعمل السياسي، وفي نفس الوقت استبعاد أعضاء حزبه من مثل هذه التهم".
وأضاف في اتصال هاتفي مع "سكاي نيوز عربية" أن "بنكيران لا يفرق بين رئاسته للحكومة ورئاسة الحزب، وقد تحدث تحت قبة البرلمان وكأنه يمثل أعضاء حزبه تحت قبة البرلمان".
وطالب شاقور بنكيران ب"العودة إلى القضاء. القضاء المغربي ينصف السياسيين"، مضيفا أنه في حال ثبت عدم صدقية تصريحات بنكيران فعليه "أن يعتذر للمغارية، وأن يقدم استقالته".