أكثر من 200 ألف مواطن من أصحاب المزارع السمكية بمنطقة مثلث الديبة التابعة لمحافظة دمياط مهددون بالطرد والحبس بعد أن تراكمت عليهم الديون والإيجارات لتعرضهم لخسائر فادحة بعد نفوق أطنان الأسماك نتيجة تلوث البحيرة بمياه الصرف الصحي والصناعي. أحمد لطفي عاشور صاحب مزرعة أسماك يقول: تسبب تلوث مياه بحيرة المنزلة بالصرف الصحي والصناعي في نفوق الأسماك وقلة الإنتاج. يضيف أحمد يوسف أكثر من 5 محافظات تصب صرفها في بحيرة المنزلة بالإضافة لتقلص مساحتها وركود المياه بها فأنفقنا مع كلية العلوم بجامعة دمياط لتحليل المياه علي نفقتنا الخاصة فأثبت التقرير قلة نسبة الأكسجين بالمياه وارتفاع درجة الملوحة ونسبة الرصاص والأمونيا لذلك نطالب المسئولين بالنظر إلي البحيرة والاهتمام بها. ويؤكد علاء الدين سعيد ذهبنا إلي نائب وزير الزراعة لمحاولة تخفيض الإيجار السنوي والذي يصل إلي 400 جنيه للفدان ومساعدتنا في جدولة الديون علي 5 سنوات علي الأقل والتنازل عن القضايا المرفوعة ضد المتعثرين وتقديم الدعم لأصحاب المزارع والنتيجة جدولة الديون علي سنتين ومع ذلك لا نستطيع سداد تلك المديونيات. ويشير السعيد منصور عبدالسلام نقيب الصيادين بدمياط إلي وجود أكثر من 200 ألف نسمة تستفيد من مشروع المزارع السمكية المقامة منذ قديم الأزل فهو مصدر الرزق الوحيد لأهل المنزلة ورثناه عن أجدادنا وآبائنا واستصلحنا الأراضي وأنشأنا مزارع سمكية بعد أن كانت بوار وأنفقنا أموالاً طائلة واستدنا من البنوك فأصبحنا مهددين بالتشريد بعد أن أصبحت هيئة الثروة السمكية جهة جباية فقط لا تقدم أي خدمات لمساعدتنا كتوفير زريعة جديدة من الأسماك والأعلاف بأسعار مدعمة. ويضيف منصور كل صرخات واحتجاجات الصيادين وأصحاب المزارع لم يلتفت إليها أي مسئول علي مدار الثلاث سنوات الماضية متجاهلين كافة مطالبهم والتي تتلخص في جدولة ديون المتعثرين لمدة خمس سنوات وتمليك الأراضي أسوة بمحافظات أخري أو زيادة فترة الأجير بسعر ثابت لفترة لا تقل عن 20 سنة والحد من التداعيات علي آلاف الأفدنة بالبحيرة وحماية المزارع السمكية القانونية والمملوكة لأشخاص فهناك أكثر من 5000 صياد وصاحب مزرعة مهددون بالحبس والطرد من الأرض وإزالة مزارعهم. ويصرخ سالم جبر صاحب مزرعة سمكية قائلاً: حصلت علي حكم قضائي ببراءة ذمتي من 42 ألف جنيه لهيئة الثروة السمكية ولكن الهيئة أجبرتني علي التنازل عن الحكم وأصدرت قراراً. ويقول حسن محمد 92 سنة أعمل بمهنة الصياد منذ نشأتي وعلمت أولادي تلك المهنة وكانت البحيرة مصدر رزقنا ولكن الآن تحولت البحيرة إلي بؤرة للمجرمين والمسجلين يقومون بسرقة المعدات والأسماك وتطور الأمر إلي خطف أصحاب المزارع وطلب فدية لإطلاق سراحهم مما يعرض حياتنا للخطر علاوة علي الخسائر الكبيرة وتراكم الديون ولم أستطع السداد فقامت الهيئة برفع قضية ضدي وحصلت علي حكم بحبسي وقبض علي أكثر من مرة ويتم تقديم معارضة لإخراجي. ويشاركه المأساة مسعد يوسف 73 سنة صاحب مزرعة قائلاً: ورثت هذه الأرض عن أجدادي ولا أملك غير مزرعتي مصدر رزقي وكان الإنتاج وفيرا لوجود أجود أنواع الأسماك والأغلي وكانت البحيرة نظيفة ولكن بعد أن طالتها يد الاهمال أصبحت بؤرة تلوث فقل الإنتاج وتراكمت الديون فصدرت خمسة أحكام قضائية ضدي فأصبحت مهددا بالحبس. المهندس محمد شعبان نائب رئيس هيئة الثروة السمكية يري أن منطقة المثلث بدمياط من أجود الأراضي والمزارع السمكية وهي أراض ملك للدولة وليست حكراً علي أحد تعطيها الدولة للمزارعين ب 400 جنيه للفدان في السنة وهو إيجار هزيل للغاية مقارنة بإيجار المزارع في مناطق أخري مثل كفرالشيخ حيث يصل إلي ألفي جنيه في السنة ولا نتدخل في طرق إدارة المزارع فدورنا يقتصر علي التعاقدات فقط فمن ينتهي عقده يتم طرح الأرض في مزايدة علنية طبقاً للقانون كما نبحث زيادة الفترة الإيجارية من أجل ضخ استثمارات كبيرة في المزارع لتطويرها وزيادة الإنتاجية كما نعمل علي تسوية أوضاع المتعثرين كل علي حدة حسب ظروفه بشرط الجدية.