صيادو إدكو يطلبون الأمان

العدالة الاجتماعية بعيدة المنال عن مواطني وصيادي مدينة المعدية بمحافظة البحيرة حيث يعاني الصيادون بمدينة ادكو من مشكلة تدهور اوضاع البحيرات التي تعد مصدر رزقهم الوحيد‏.
وكذا ضياع مواردها المائية‏,‏ الأمر الذي جعلهم يناشدون المسئولين سرعة التدخل للعمل علي حد مشكلاتهم‏.‏
وأكد أحمد عبدالرحيم احد الصيادين‏,‏ ان مطالب الصيادين تتمثل في حقوقهم في الاجر العادل والذي يكفي متطلبات الحياة‏,‏ وكذا توزيع الاراضي الزراعية علي صغار المستأجرين وتوزيع اراضي المستنقعات علي الصيادين ومحاكمة الفاسدين بأجهزة الدولة الذين يتلاعبون بمقدرات وحقوق الصيادين في البحيرات‏.‏
وكشف نبيل محمد عبدالله الكيميائي عن ان صيادي ادكو يتضررون من زيادة نسبة التلوث البحري في منطقة خليج ابوقير حيث تعتبر نسبة التلوث البيئي في بحيرة ادكو من أعلي نسب التلوث البيئي في العالم وذلك نتيجة قيام شركة راكتا للورق وكذلك شركة أبوقير للأسمدة وشركة الغاز المسال بإلقاء مخلفات المصانع الكيماوية الملوثة بالترعة‏,‏ وهذا التلوث تجاوز الحد المسموح به دوليا ومخالف لقانون البيئة ويؤثر علي انتاج الاسماك وكان نتيجة ذلك نفوق الكثير من الاسماك وموتها‏,‏ مما يهدد مصدر الرزق الوحيد للصيادين بالانهيار وايضا يؤثر سلبيا علي صحة وحياة باقي المواطنين لتناولهم اسماكا مسمومة‏,‏ مشيرا إلي ان هذا التلوث افسد المحاصيل الزراعية في نحو‏17‏ الف فدان من اجود الاراضي الزراعية‏.‏
اضاف شحتة المرزوق صياد ان مساحة البحيرة في بداية القرن العشرين كانت نحو‏35‏ الف فدان وفي عام‏1955‏ وصلت إلي‏22‏ ألفا وفي عام‏1983‏ وصلت إلي‏17‏ ألف فدان وفي عام‏1955‏ وصلت إلي‏22‏ ألفا وفي عام‏1995‏ وصلت المساحة المخصصة للصيد الحر الذي يقتات منه آلاف الصيادين إلي‏8‏ آلاف فدان وتقلصت هذه المساحة في بداية هذا القرن حتي اصبحت‏5‏ آلاف فدان فقط منها نحو‏3‏ آلاف فدان وتقلصت هذه المساحة في بداية هذا القرن حتي اصبحت‏5‏ آلاف فدان فقط منها نحو‏3‏ آلاف فدان لاتصلح حيث يملأ البوص والحشائش وورد النيل والنباتات المائية‏.‏
اضاف محمد جمال حربي أحد الصيادين ان واجب الدولة الاهتمام بدعم وتطوير ادوات الصيد للصيادين أو تطوير وتدريب الصيادين علي الوسائل الحديثة لعمليات الصيد البحري والنهري‏,‏ هذا بخلاف مشكلة ارتفاع أسعار المواد المحركة للمراكب الآلية وعدم وجود السولار وزيت الديزل وكثرة الاعباء المالية وارتفاع رسوم استخراج ترخيص الصيد الجديد وارتفاع الضرائب علي الصيادين وانتشار تآكل مساحة بحيرة ادكو بسبب التعديات وتجفيف البحيرة لصالح كبار رجال الأعمال‏,‏ وكثرة المزارع السمكية بطول شاطئ البحيرة لصالح كبار رجال الدولة‏,‏ حيث وصل عددها إلي‏600‏ مزرعة سمية خاصة‏,‏ في حين تمتلك هيئة الثروة السمكية مزرعة واحدة فقط تمتلئ أروقتها بالفساد والتعدي علي حقوق الصيادين وباقي المزارع يمتلكها اصحاب السطوة والنفوذ‏.‏
وفي ذات السياق كشف مركز الارض لحقوق الانسان بوصفه احد منظمات المجتمع المدني في تقرير اصدره ان عدد الصيادين المصريين يصل إلي‏3.5‏ مليون صياد يعتمدون علي المسطحات المائية والتي تبلغ مساحتها‏13.5‏ مليون فدان مؤكدا ان هذه المساحة تتقلص باستمرار مما ادي إلي اهدار نحو نصف الثروة السمكية في مصر في الوقت الذي يتزايد فيه الاعتماد علي الاستزراع السمكي‏.‏
وجاء في التقرير ان اكثر من‏3‏ ملايين صياد مصري قد طالبوا بتشكيل نقابات مستقلة للدفاع عن حقوقهم بعد تواطؤ اصحاب المزارع وموظفو الدولة والسلطات البائدة في مصر ضدتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
وفي محاولة منه للوقوف علي مشاكل الصيادين قرر المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة مخاطبة الهيئة العامة للثروة السمكية لامداد بحيرة ادكو بمعدات تطهير كبيرة بدلا من الموجودة حاليا بالميناء ومراجعة هيئة الثروة السمكية في قيمة ايجارات المحلات بالميناء لمراعاة البعد الاجتماعي لدي الصيادين ودراسة انشاء مصنع لشباك الصيد واخر للثلج داخل الميناء‏.‏
جاء ذلك خلال زيارة الحملاوي الأخيرة لمدينة ادكو للوقوف علي مشاكل الصيادين‏,‏ كما وافق الحملاوي علي توصيل المرافق الخاصة بسوقي السمك والخضار والموقف الجديد‏,‏ وانشاء محطة بنزين وطرحها من خلال مزايدة علنية وذلك لتوفير الوقود للصيادين‏,‏ ونقل مصانع الطوب المقامة علي النيل إلي الموقع الجديد المخصص بمدينة ادكو واتخاذ إجراءات تعويض اصحابها عن المساحات المسجلة وتقنين أوضاع اصحاب مصانع الطوب الذين تم نقلهم بالفعل‏.‏