أحالت محكمة جنح دمنهور قانون التظاهر إلي المحكمة الدستورية المختصة. للبت في دستوريته من عدمها. بعد أن طعن دفاع العاملين بشركة غاز البحيرة. المتهمين بالتظاهر بدون ترخيص. في دستورية القانون باعتباره مقيداً للحريات. ترجع أحداث القضية إلي منتصف ديسمبر الماضي عندما تظاهر العاملون بشركة ناتجاز بدمنهور احتجاجاً علي محاولة تسريحهم والتعاقد معهم من خلال شركات وسيطة من الباطن وهو ما يضيع حقوق العاملين. بعد ان أوقفت الشركة المتظاهرين عن العمل واتهمت خمسة منهم بتنظيم تظاهرة بدون ترخيص. أكد العاملون أنهم تقدموا بطلب تصريح للتظاهر ولكن لم يستجب لهم أحد والتزموا الصمت بعد أن تظاهروا. فوجئوا باتخاذ اجراءات قانونية ضدهم في الوقت الذي طعن فيه دفاعهم أمام المحكمة علي دستورية القانون من الأساس بصفته مقيداً للحريات.