الشهود في قضية جزيرة البياضية

عبيد ووالي باعا الأرض بالمخالفة للقانون

أكد محمد أبوحمر مساعد كبير الخبراء للمحكمة ان تلك الأرض محمية طبيعية لا يجوز التصرف فيها بأي نوع لأنها ملك للدولة وقدم كذلك مستندين عبارة عن حافظة بها مذكرة للمستشار أحمد عبدالفتاح والتي يطالب فيها يوسف والي وزير الزراعة بالسماح ببيع أرض البياضية وفقا لقانون 1969 لسنة 1998 والذي ينص في الأساس علي عدم بيع المحميات الطبيعية إلا ان والي قام باستخدام سلطتة ليخالف نص القانون الذي أورده بمذكرته مستغلا نفوذه الوظيفي.
أوضح الخبير أمام المحكمة ان هناك أرض تم شراؤها في سنة 1981 بعقد مسجل في حينها متضمنا سعر الأرض كما أنهم قاموا بشراء أرض جديدة وتم تشكيل لجنة من محافظة الأقصر قدرت سعر القراط ب 90 ألف جنيه أرض زراعية ومباني المتر المربع ب 5600 جنيه في 7 مارس لسنة 2000 وذكر الخبير ان والي استغل نفوذه الوظيفي وأمر بتشكيل لجنة أخري في 13 مارس أعادت تقدير أسعار الأراضي الزراعية وقدرتها ب 11 ألف جنيه والمباني المتر المربع ب 1000 جنيه لصالح المدعو حسين سالم.
قرر عبدالله عبدالرحمن رئيس اللجنة العليا للاستثمار انه في 7 مارس لسنة 2000 كان سعر المتر 5600 جنيه للمساحة المقام عليها والأرض الملحقة بها مشيرا إلي ان الباقي من المساحة قدر ب 90 ألف جنيه للقراط ولكنهم عند تقديمهم للمحضر علي أساس القرار الوزاري الصادر رقم 107 لسنة 1995 وتم اعادته للسعر المثلي السابق الصادر سنة 1981 بما يعني "عبيد ووالي" أصدرا قرارهما بالعودة للسعر الأقل لصالح المتهم الهارب حسين سالم ليمكنوه من الاستيلاء علي أرض البياضية.
قال الشاهد الثاني عادل عبدالحميد عبدالغني نائب مساع كبير الكسب غير المشروع ان المتهمين عاطف عبيد رئيس وزراء مصر ويوسف والي وزير الزراعة قاما باستغلال منصبهما في الدولة بأن قاما باصدار أوامر مباشرة للمرؤوسين بالموافقة علي بيع مال عام وهو "محمية أرض البياضية" واعتبارها مال خاص وهذا قانونيا لا يجوز لأن المحمية هي حق أصيل للدولة وملك للشعب ولا يجوز التصرف فيها.
وأضاف عبدالرحمن عزت ومحمد أبوحمر ورفعت الشافعي خبراء بلجنة الكسب غير المشروع أمام المحكمة مؤكدين في شاهدتهم ان عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق ويوسف والي تحصلوا علي انتفاع مالي من أرض البياضية يقدر مقابل بيع لمحمية أرض البياضية لحسين سالم.
وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية أرض البياضية تم عن طريق توقيع يوسف والي وزير الزراعة علي عقد بيع المحمية وقام عاطف عبيد رئيس الوزراء باعتماد عملية البيع وذلك يعد مخالفة للقانون لقيامهم ببيع محمية طبيعية تعد مال عام مملوكة للدولة علي أساس اعتبارها مال خاص مملوك للأفراد.
في نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل إلي جلسة 6 أبريل.