أعلنت د. مها الرباط وزيرة الصحة والسكان أن الوزارة حريصة خلال الفترة القادمة علي تطبيق اتاحة الرعاية الصحية بالمفهوم الأشمل مما يتيح العدالة الاجتماعية والتركيز علي الفئات غير القادرة والمهمشة وذلك من خلال عدة محاور أهمها: 1⁄4 برنامج التغطية الصحية لغير القادرين والذي سيتم تطبيقه يناير القادم "2014" في 4 محافظات كمرحلة أولي وهي محافظات: أسوان. الأقصر. قنا. سوهاج ليغطي 750 ألف منتفع تم تحديدهم من خلال نظام التوثيق الخاص بوزارة التنمية الإدارية وتم ربطها بالرقم القومي للتأكد من أن الأفراد المستحقين مؤكدة ان هذا البرنامج ليس له علاقة بنظام التأمين الصحي وهؤلاء من ما يشملهم معاش الضمان الاجتماعي.. وأضافت: ان البرنامج يهدف لتغطيتهم بالرعاية الصحية ذات الجودة العالية ويشمل كافة الخدمات الصحية الأساسية والعمليات الكبري وهو يعد مرحلة انتقالية قبل تطبيق التأمين الاجتماعي الشامل وتم تجهيز مستشفيات هذه المحافظات الأربع وتزويدها بما تحتاجه من امكانيات لتقديم الخدمة.. وأوضحت انه من بين المحاور أيضا العلاج علي نفقة الدولة حيث يرتكز علي قضية العدالة الاجتماعية لتوفير الرعاية الصحية حسب احتياج المريض وتم اتخاذ عدة إجراءات من أجل التيسير علي المواطنين في استصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وميكنة النظام وسرعة الانتهاء من ربط جميع المستشفيات التي تقدم الخدمة بالشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة.. وأشارت الوزيرة إلي انه تم التوجيه لمديرية الشئون الصحية بالمحافظات بسرعة ادخال خدمات الإنترنت إلي المستشفيات التي تقدم خدمات العلاج علي نفقة الدولة والمصرح لها بإصدار تقارير اللجان الثلاثية موضحة انه تمت إضافة كافة المستشفيات التي تقدم خدمات العلاج علي نفقة الدولة والتي لم يشملها القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2010 إلي قائمة المستشفيات المصرح لها بإصدار تقارير اللجان الثلاثية.. وشددت الوزيرة علي رفضها تحميل المريض مشقة استخراج أكثر من قرار علاج علي نفقة الدولة لنفس المرض خاصة مرضي الفشل الكلوي الذين يضطرون لاستصدار قرارات مختلفة للغسيل الكلوي ولنقل الدم ولإجراء التحاليل الدورية للمرضي. موضحة ان نظام القرارات سوف يشمل قرارا واحدا به تقييم حالة المريض واحتياجاته وذلك تيسيراً علي المرضي..