اختراق وتحديات.. وتصدير العقول

يواجه البحث العلمي في مصر العديد من التحديات بالداخل والخارج متمثلة في حظر اختراق مجالات بحثية بعينها كالطاقة النووية والدواء علي الرغم من امتلاك مصر المقومات الاساسية الا أن الدولة أغفلت دور البحث العلمي والعلماء وافسحت المجال للكيانات الاقتصادية الكبري بما فيها شركات الأدوية الاجنبية للتلاعب بمستقبل البحث العلمي بمصر.
دكتور هاني الناظر الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث يؤكد أن البحث العلمي هو السبيل الوحيد للخروج بمصر من أزماتها وليس الاقتراض وأن نهضة مصر ستتم عن طريق تمويل المشروعات البحثية والاستفادة بالعقول العلمية والعلماء وعدم تصديرها للدول الاخري لمحاربتنا بها ومشكلة البحث العلمي بمصر تتلخص في عدم وجود استراتيجية واضحة والأكثر خطورة هو عدم وجود إيمان حقيقي من الدولة بأهمية البحث العلمي والباحثين وخطورة الدور الذي يقوم به لحل العديد من المشكلات التي نواجهها اليوم كمشكلة الطاقة والكهرباء ويكفي ان وزارة البحث العلمي اصبحت حقيبة وزارية يتم منحها للبعض دون اعتبارات كثيرة يجب ان تتوافر لمن يتبوأ هذا المنصب.
مؤكدا أن المافيا الحقيقية التي تعرقل مسيرة البحث العلمي هي عقول بالدولة تنخر كالسوس في النخيل همها بالدرجة الأولي بقاء مصر كما هي في حالة الجمود البحثي لصالح دولة كإسرائيل لما تمثله مصر من خطر علي الكيان الصهيوني بدليل حادثة اغتيال عالم الطاقة النووية المصري دكتور يحيي المشد عام 1980 الذي عثر عليه مقتولا بغرفته بالدور التاسع بفندق المريديان بباريس بعد اقترابه من الوصول إلي انتاج أول قنبلة نووية عربية واعتراف الموساد بالاغتيال بعد رفض المشد مبلغ 100 مليون دولار تم عرضها عليه في ذلك الوقت وحادثة اغتيال عالمة الذرة سميرة موسي أو ميس كوري الشرق والتي توفيت في حادث غامض حيث سقطت بسيارتها من ارتفاع شاهق من احدي قمم الجبال بكاليفورنيا ومازالت مخططات حرمان مصر من عقولها المبدعة لا تتوقف.
وأضاف البحث العلمي في مجال الدواء يعاني من التدهور وعلي الرغم من تمتع مصر بموارد تؤهلها لان تصبح دولة منتجة ومصدرة للدواء كالموقع وتوافر الامكانيات كالمواد الخام والاعشاب النباتية وشعاب البحر الاحمر الا ان المناخ العام سمح لبعض الشركات الكبري بالتصارع علي تحقيق اهداف خاصة والوقوف امام البحوث التي تهدد تجارتهم واللوم يوجه إلي الشركات المصرية لعدم الاهتمام بالإنفاق علي البحوث الدوائية وعرقلة بعضها البعض سعياً وراء الدواء المستورد.
وعن رفض مصر تجربة دواء فيروس سي علي مرضي مصريين مقابل الانتفاع بالدواء أري ان هناك تقصيرا اضاع فرصة كبيرة علي مصر للاشتراك في بحث علمي بالغ الاهمية ولو اننا قبلنا فهناك بروتوكول وقواعد موضوعة نعمل بناء عليها فالقانون لا يمنع ذلك ولكن يقننه بدليل تجربة العلاج بالذهب للدكتور مصطفي السيد والتي سيتم جزء منها بمعهد الاورام ومن المؤكد أن الدواء قد تم بمراحل كثيرة وتجربته علي مرضي بالخارج فمن المنطقي أن الدواء المصري 100% قد تم تجربته علي مرضي بعد الحصول علي موافقات من المريض ولجنة أخلاقيات البحوث الطبية. معربا عن سعادته لاهتمام الدستور الجديد بالبحث العلمي وتناوله في اكثر من مادة وهم المادة 19 مكرر 1 والتي نصت علي أن البحث العلمي وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية واقتصاد المعرفة مقوم اساسي للتنمية والتقدم كما تضمن الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته وترعي الدولة الباحثين مهنياً وادبياً ومادياً وتخصص له نسبة من الانفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي وتتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات الدولية.
كما نصت المادة 49 علي أن حرية البحث العلمي مكفولة وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل علي تطبيقها.
كذلك المادة 50 مكرر ألزمت الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتي أنواعها وفي كل المجالات وإنشاء جهاز مختص برعاية حقوق المصريين وحمايتها القانونية.
محمود فؤاد رئيس المركز القومي للحق في الدواء أن البحث العلمي بمصر لا يختلف عن وضع الكثير من المجالات والكارثة عندما يتصل الأمر بالدواء وبمنتهي الصراحة مصر لا تملك بحثاً علمياً في مجال الدواء نظراً لضعف الموارد المخصصة له وعدم وجود شركات تقوم بهذا فمثلا عقار علاج الكبد الذي تم الإعلان عنه بحثه العلمي استغرق 6 سنوات وتكلف 11 مليار دولار وأري أنه لا توجد رغبة حكومية جادة للاستثمار في مجال الدواء وعليها الزام الشركات الحاصلة علي الاعفاءات الجمركية والضريبية والتسهيلات الاخري باجراء ابحاث دوائية لصالح الدولة كل منهم في مجالها كالشركات التي تعمل في أمراض الدم تلتزم بعمل الابحاث في نفس التخصص فقد توحشت خلال ال10 سنوات الأخيرة وتسببت في خسائر الشركات العامة حيث توقفت خطوط انتاج بعض الادوية او تعمد تقليلها وكلما زاد البحث الدوائي واختراع العقاقير المختلفة سيؤدي للنزول بسعر الدواء بالاضافة إلي الفائدة الصحية والتنافس بين شركات الأدوية في صالح المريض.
مضيفا أن ضعف رؤية الدولة وعدم وجود خطط بحثية ووضع خطوات جادة وتخصيص الموارد اللازمة لبحوث الدواء أدي إلي ما نحن نعانيه من عدم قدرة الشركات علي تقديم جديد وتأخر وتخلف عن الركب فالبحث العلمي جعل لرفاعية الانسان وليس العكس والمشكلة تكمن في الدولة أولاً وأخيراً.
دكتور علاء الغنام رئيس المبادرة المصرية للدواء يشير إلي أن سوق الدواء أشبه بتجارة السلاح وأخطر فصراع شركات الدواء يولد الفساد ويعتمد علي مدي سيطرة الجهاز الإداري للدولة والتحكم في تعاملات هذه الشركات سواء في خطوات الانتاج لأي عقار جديد او تسجيله او تجربته علي المريض الذي يتحدد بناء علي موافقة مكتوبة منه مع تطبيق كافة القواعد العلمية اما التجارغير المشروعة فهي ضد اخلاقيات المهنة.
ويري دكتور عماد العزازي استاذ اقتصاديات الصحة انه لا يوجد ما يسمي مافيا شركات الادوية بمصر فهي معلومة غير منطقية فالشركات الكبري هي القادرة علي شراء الابحاث الجديدة لامتلاكها القوي المادية والادبية والعلمية والبيئة الحاضنة للابحاث التي تمكنها من تسويق الدواء لمدة 31 عاما وهو حق الملكية الفكرية والاهم ان هذه الشركات تبحث عن كل ما هو جديد للخروج بأبحاث دوائية أكثر كفاءة وأقل ضرراً وتنفق عليها المليارات حتي يخرج العقار للنور.
ومشكلة البحث الدوائي بمصر تمويلية بالدرجة الاولي فنحن نملك العقول العلمية والامكانيات التي تؤهلنا للمشاركة في الابحاث بما فيها الخطوة النهائية وشرط تسجيل الدواء وهي تجربته علي المتطوعين من المرضي بعد الحصول علي موافقات المجالس المتخصصة وتحديد المرضي الذين يمكن اجراء التجربة عليهم من عدمه.
نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان: ان مصر متأخرة كثيراً في مجال البحث العلمي لاسيما في الدواء والدليل ارتفاع نسبة الامراض المستوطنة في مصر بل وعودة ظهور امراض كانت اختفت بالاضافة إلي امراض المصريين المزمنة كالسكر وامراض الضغط والكبد فالمنتج من الدواء بمصر لا يكفي لبعض الامراض والبعض الآخر ليس علي مستوي الكفاءة اللازم لذا علينا المشاركة في الابحاث العلمية بمختلف الدول ومنح الإمتياز للدواء المخترع وإعطاء الشركات الحق في استغلاله لفترة معينة ثم يترك للدولة.
وعن تجربة الدواء علي الانسان فنحن نرفض تماما ان تتم التجربة علي المصريين فجسد الإنسان المصري ليس رخيصا مؤكدا ان البحث العلمي لا يحتاج إلي وزارة بل شركات خاصة ورءوس اموال للاستثمار في هذا المجال وإنعاشه للوقوف امام الكيانات الدولية الكبري التي تهدف إلي تراجع مصر في البحث العلمي لما تمثله من خطر علي مصالحها.
ويضيف شريف الهلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان ان الدستور الجديد أولي اهتماما بالبحث العلمي فالتقدم الاقتصادي قائم علي العلم والتكنولوجيا وفي هذا الصدد لا يجب ان نفصل انفسنا عن المجتمعات الدولية واحترام العلم والعلماء وأري انه من الاخطاء الجسيمة التي ارتمبت في حق الانسان المصري رفض المشاركة في تجربة علاج فيروس سي وأمل أن يكون مازال المجال مفتوحا امام مصر للمشاركة وقد نظم الدستور الجديد في نص المادة 60 عملية تجربة الدواء علي المرضي بحيث ان يتم برضاه الكامل دون إكراه أو ضغط مع اعطائه الخلفية اللازمة عن الآثار الجانبية للعقار وترك الاختيار كاملاً له.
التمويل.. وتعديل منظومة التعليم يعيدانا للصدارة
أمجد لطفي
يقول الدكتور طه الدبس رئيس قسم الكيمياء بكلية علوم القاهرة والبحث العلمي في مصر عبارة عن مراكز وهيئات متفرقة لذلك يجب إنشاء هيئة مركزية للبحث العلمي للتنسيق والتخطيط فيما بينها والتعامل معها كوحدة واحدة مرتبطة بالشبكة القومية للمعلومات وتحديثها بأهم المستجدات بالداخل والخارج لاتاحة المعلومات للباحثين والاستفادة منها ومنعاً للتكرار مطالبا بالتعاون بين تلك المراكز والهيئات توفيرا للجهد والوقت ورأس المال والعمل علي نشر ثقافة روح الفريق للخروج من المأزق والقضاء علي مشاكل المجتمع والحد منها.
يري الدبس أن تعديل المنظومة لن يستغرق يوماً وليلة ولكنه يتطلب إعادة هيكلة المنظومة التعليمية لتنمية ملكة الفكر والابداع لدي الطلبة بتغيير مناهج التعليم وطرق الامتحانات والاهتمام بالجزء العلمي بعيدا عن النظري حتي يمكن إعداد باحث له القدرة علي المنافسة في الاسواق العالمية لتتقدم مصر وتعبر الازمات التي تواجهها بالعلم وتقنياته.. لذلك لابد أن تدرس كل البرامج بدقة ووعي وحكمة ويكون أساس ذلك تفكيراً علمياً فالعلم هو الغاية التي يجب الا تكون بعدها غاية لتقدم مصر ودفعها لكي تكون من نادي دول المعرفة خاصة أن المعرفة أساس توليد الثروة.
أما الدكتورة آمال حسانين رئيس معامل الاغذية الخاصة بمركز البحوث الزراعية فتؤكد أن الدولة مطالبة بالاهتمام بالبحث العلمي خلال الفترة القادمة كونه السبيل الوحيد لحل مشاكلنا الحالية عن طريق توفير المناخ المناسب المساعد علي استغلال الطاقات العلمية للباحثين لاننا نعاني منذ سنوات من سرقة العقول وهروبها إلي الخارج واستنزافها نتيجة البيئة الطاردة لهم في الداخل وتري انه يجب علي الباحث أن يكون مستمتعاً بالعديد من الصفات مثل الصبر والقدرة علي الابتكار والامانة العلمية وتحديد هدف للبحث للاستفادة منه في حل مشاكل المجتمع وليس الحصول علي الدرجات العلمية فالهدف الذي حددته الهند لنفسها كان ينبت من أرض ترتكز علي قاعدة علمية صلبة يخطط لها تفكير علمي هدفه أن تكون الدولة متطورة منتجة للتكنولوجيا ومصدرة لها علي مستوي العالم كله وانعكس ذلك وأصبحت دولة ذات نفوذ سياسي وعسكري واقتصادي لانها فكرت كثيرا وآمنت بأن التفكير العلمي هو بداية الدخول إلي الافق المضيء للانجازات العلمية واستهدفت في الوقت نفسه الرفاهية لواطنيها.
وتشير إلي أن القطاع الخاص عليه مسئولية كبري من خلال القيام بدور فعال لتطوير البحث العلمي بالعمل علي زيادة الاستغلال الامثل للامكانيات العلمية والبحثية المتوفرة في مؤسساتنا من كليات ومراكز ومعامل وتحقيق كل ما يتطلبه من تجديد وتزويد واحلال واصلاح والعمل علي نشر الوعي العلمي والروح العلمية بين الجماهير العريضة بتبسيط العلم ونشره في اطار جذاب باستخدام كل الوسائل العلمية المتاحة للوصول إلي أكبر عدد من المواطنين حتي يشيع التفكير العلمي بين ابناء الشعب لتمحا تدريجيا الأمية العلمية التي لا تقل خطراً عن الأمية الابجدية.
يضيف الدكتور صلاح جودة خبير اقتصادي للخروج من هذا النفق المظلم الذي يكاد يعصف بمصر نريد أن تكون الميزانية المخصصة للبحث العلمي ملائمة مع طموحات دولة بمكانة مصر وعلمائها إلي جانب توافر الإدارة التي تتصف بالكفاءة العالية القادرة علي أن تقود العمل عموما والبحث العلمي بصفة خاصة فميزانية البحث العلمي في مصر خلال السنوات الماضية كانت ضعيف للغاية حيث كان مخصص لها مبلغ 480 مليون جنيه أي أقل من نصف مليار ونظرا الأهمية البحث العلمي تم زيادة الميزانية في الدستور الجديد إلي 16 مليار جنيه بنسبة 1 في المائة من الناتج القومي املا في زيادة تلك النسبة خلال السنوات القادمة لتصل إلي 3 في المائة ليتناسب مع المؤشرات العالمية ولا تشكل عباءً علي ميزانية الدولة لذلك يجب مساهمة رجال الصناعة والاعمال في تمويل مشروعات البحث العلمي والعمل علي تطبيقها بصورة علمية لانهم المستفيد الاول منه..
ويطالب جودة بتخصيص جائزة سنوية تساوي جائزة نوبل تمنح للجامعات ومراكز البحوث المتميزين في الابحاث العلمية لتشجيع البحث العلمي ومنع هجرة العقول إلي الخارج بحثاً عن مستوي معيشة أفضل وترسيخ مبدأ البحث العلمي بإصدار مجلة متخصصة دورية إقليمية عربية شرق اوسطية والتعاون مع جامعتين من الجامعات العالمية والاستعانة باثنين من العلماء منها ليكونو ضمن الخمسة علماء المشكلين عند مناقشة البحوث.
بسبب التهميش في الوطن
854 ألف عالم مصري.. في الخارج
أحمد إبراهيم
الباحثون وأساتذة الجامعات اكدوا أن البحث العلمي الطريق الوحيد للحاق بقطار التنمية والتطوير بإعتباره المفتاح السحري لحل كافة مشاكل مصر المزمنة بعد سنوات طويلة من الاهمال وتجاهل العلماء والمبدعين والمبتكرين.
وطالبوا بضرورة تعديل فلسفة التعليم وإخضاعها للفهم والحوار والتحليل والقدرة علي إنتاج الفكر الابتكاري والابداع المجتمعي لخلق صلة مباشرة بين العلم والثقافة ووضع خطة علمية تواكب التنمية القادمة وتساندها بالرأي العلمي والحلول التكنولوجية.
مازالت البيئة العلمية في مصر تتفنن في طرد الكفاءات وتهميش العقول وتجاهل المبدعين مما دعا أمريكا وأوروبا لنصب الشباك وتسخير المقومات الجاذبة لهم.
العديد من الدراسات العلمية حذرت من استمرار نزيف العقول والكفاءات في جميع المجالات إلي دول الاتحاد الاوروبي وأمريكا وكندا وأستراليا وكشفت عن وجود ما يقرب من 854 ألف عالم وخبير مصري منهم 600 في تخصصات نادرة وضعوا أسماء الدول التي استقطبتهم في مصاف الدول المتقدمة علمياً.
ففي الوقت الذي تعاني فيه مصر من انعدام الكفاءات تختص الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أفضل العلماء المصريين علي مستوي العالم في مجالات متعددة أبرزهم 94 عالماً متميزاً في الهندسة الوراثية و26 في الفيزياء الذرية و48 في كيمياء البلمرات و25 في علوم الفلك والفضاء و28 في البيولوجي والكيروبيولوجا و46 في الاشعة السيزمية و22 في الجيولوجيا والزلازال و67 في المؤثرات الميكانيكية و66 في الكباري والسدود و93 في الالكترونيات مما أحدث فجوة حقيقية في المجالات المختلفة وأنهك قدرات مصر في النهوض باقتصادها.
العلماء اكدوا أن انخفاض مستويات الاجور وتهميشهم في أوطانهم نتيجة البيروقراطية والتطالب علي قتل الطموح وراء المأساة.
بينما اعتبر البعض الآخر أن عدم الاهتمام بالدراسات والابحاث ونقص التسهيلات العلمية وعدم احترام القدرات العلمية والفنية ضاعف ظاهرة هجرة العقول المصرية التي برعت في الخارج وقدمت أفضل النماذج علي مستوي العالم ونسبته الدول المختصة لها.
ويعد الدكتور أحمد زويل الحاصل علي جائزة نوبل للكيمياء عام 1999 وأستاذ الكيمياء الرئيسي بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا "كالتك" نموذجاً حقيقيا علي أرض الواقع للمبدع المصري الذي اختضنته أمريكا وضمته إلي كتيبتها العلمية حيث كان له السبق علي مستوي العالم في ابتكار نظام تصوير سريع باستخدام الليزر لرصد حركة الجزيئات منذ نشوئها والتحامها "خلال الفيمتو ثانيه" وهو جزء من مليون مليار جزء من الثانية وورد اسمه في قاعة الشرف بأمريكا التي تضم اينشتاين والكسندر درهام بيل وكان رقم 18 بين 29 شخصيه بارزه باعتباره أهم علماء الليزر في أمريكا.
بينما يعتبر الدكتور مجدي يعقوب أول عربي يحصل علي لقب سير من ملكة بريطانيا وهو واحد من أشهر 6 جراحين قلب وثاني طبيب يقوم بإجراء عمليات زراعة القلب علي مستوي العالم وله أكثر من 400 بحث علمي في القلب والصدر.
في حين يعتبر الدكتور مصطفي السيد صاحب نظرية علاج السرطان بجزيئات الذهب وأستاذ الكيمياء بجامعة جورجيا الآمريكية للتكنولوجيا وأول مصري يحصل علي قلادة العلوم الوطنية الأمريكية وهو أعلي وسام أمريكي في العلوم تقديرا لإنجازاته في مجال النانوتكنولوجي وتطبيقه باستخدام مركبات الذهب الدقيقة في مجال علاج السرطان وهو واحد من أفضل 10 علماء كيمياء في العالم.
الدكتور محمد عبده الحاصل علي جائزة اينشتاين والتي تمنح لمن لهم مساهمات كبيرة في مجالات الأبحاث العلمية والهندسية من الاكاديمية الصينية للعلوم عام 2010 ورئيس مجلس بحوث الطاقة في الولايات المتحدة وأستاذ الفيزياء المتخصص في الآندماج النووي ويعد من أشهر العلماء في مجالي الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة كاليفورنيا ويعمل مدير مركز الابحاث المتقدمة لعلوم الطاقة والتكنولوجيا.
المهندس هاني عارز مصمم محطة قطارات برلين الآكبر بالعالم وهو أستاذ زائر للعماره والتصميم في العديد من الجامعات وفي عام 2001 كلفته الحكومة الآلمانية بتشييد محطة قطارات برلين علي أن ينهي العمل فيها قبل استضافتها كأس العالم لكرة القدم فابتكر طريقة لبناء المبني الرئيسي للمحطة رآسيا ثم غامر بقلبه بشكل أفقي بمفصلات فكانت تجريه غير مسبوقة عالميا وكرمته المستشاره الآلمانية أنجيلا ميركيل في أفتتاح المحطة بوسام الجمهورية الآلمانية.
الدكتور عاصم حجي وهو المستشار العلمي الحالي لرئيس الجمهورية وعضو الفريق البحثي لوكالة ناسا لدراسة كوكب المريخ ومدير معهد الاقمار والكواكب التابع لوكالة ناسا لآبحاث الفضاء وشارك في أبحاث لاستكشاف الماء في المريخ وتدريب رواد الفضاء.
الدكتور أبوبكر الصديق خبير وأستاذ الرياضيات بجامعة كاتسينا بنيجريا واختير كأفضل عالم رياضيات في العالم بنيجيريا عام 2010 وحصل علي الميدالية الذهبية من أكاديمية جالليو تليسيوا العالمية بلندن.