الانتهاء من مراجعة قوانين منع الاحتكار والخروج من السوق

عبدالنور : 3 مليارات جنيه لتجديد المناطق الصناعية بالمحافظات

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة عن تخصيص 3 مليارات جنيه للانتهاء من ترفيق كل المناطق الصناعية في 25 محافظة بالجمهورية بما فيها محافظة البحيرة بنهاية يوليو القادم . مشيرا الي انه سيتم صرف الدفعة الاولي هذا الاسبوع لمنطقة وادي النطرون الصناعية بإجمالي 350 مليون جنيه للانتهاء من ترفيقها بالاضافة الي 95 مليون جنيه لعمل محطة صرف صناعي بها وتوقيع عقد بروتوكول بين البحيرة ووزارة الصناعة.
وأعلن ان الحكومة تعمل حاليا علي الانتهاء من ملفين رئيسيين الاول يتركز في تهيئة مناخ الاعمال وتطوير ومراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار لمنع التضارب داخل القوانين وبعضها البعض واللوائح المختلفة حيث يجري حاليا الانتهاء من قوانين الاستثمار والصناعة والتجارة وحماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار واصدار قانون جديد يضمن الخروج من السوق لمن لم يوفق في تجارته .
وأضاف عبد النور ان الملف الثاني يتركز في توفير الطاقة اللازمة لعمليات التنمية الصناعية. موضحا انه عند تقدم اي مستثمر بمشروع صناعي لاحداث التنمية الصناعية المنشودة لابد من الحصول علي موافقة المجلس الاعلي للطاقة في نضوب مصادر الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي . لافتا الي ان الشهور القليلة القادمة ستشهد حلولا علي المدي القصير تتمثل في استخدام الفحم في صناعة الطاقة والتي تواجه باعتراض شديد من وزيرة البيئة بسبب التلوث . كما ان هناك بعض الحلول الآنية والتي يتوقف اللجوء اليها وتنفيذها علي قرار المجتمع المدني . موضحا انه لابد ان توجد حلول توافقية لمعالجة المشكلات البيئية الناجمة عن ذلك واتاحة الفرصة لإنشاء المشاريع الصناعية . اما عن المدي الطويل لمشاكل الطاقة التي تواجهه قطاع الصناعة قال الوزير ان محافظة البحيرة بادرت بعمل مشروع لتوفير مصادر الطاقة الجديدة المتجددة من الطاقة الشمسية والرياح . موضحا انه لكي ندخل الطاقة الشمسية والرياح بقدر كاف للكهرباء سنأخذ وقتا طويلا لاسباب مالية واقتصادية خاصة ان تكلفة تحويل الطاقة الشمسية والرياح وتخزينها مكلف جدا . مؤكدا ان الحكومة تواجه كل هذه المشكلات بمنتهي الجراءة بمساندة المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمركز التميز بالغرفة التجارية بالبحيرة يرافقه اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة وفتحي السيد مرسي رئيس الغرفة وبحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد كبير من التجار والمستثمرين . كما عقد الوزير لقاءً موسعا مع أعضاء الغرفة استعرض خلاله اهم التحديات والمشاكل التي تواجه مجتمع التجار واهم الحلول المقترحة والمشروعات الجديدة التي تعمل الغرفة علي تنفيذها لخدمة المجتمع التجاري .
وأشار الوزير إلي ان الحكومة تعمل علي تهيئة مناخ الاعمال وطرح مجموعة من الحوافز الجاذبة للاستثمار لدفع السوق المصري للنشاط ليستعيد قوته مرة اخري خاصة واننا نمتلك سوقا داخليا كبيرا قوي وبنية خدمية ومجال اعمال متميزا يؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة في فترة زمنية قصيرة . لافتا الي حرص الحكومة علي تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة لخدمة المجتمع التجاري واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية للمستثمرين لهذا القطاع المهم والحيوي.