بعد لقاءات الرئاسة مع الشباب والأحزاب

المؤشرات تتجه للانتخابات الرئاسية أولاً

علمت "الجمهورية" من مصادر مطلعة أن الاتجاه الأغلب داخل رئاسة الجمهورية هو تعديل خارطة الطريق وإجراء انتخابات الرئاسة أولاً استناداً إلي الدستور الجديد المتوقع إقراره بعد استفتاء 14 و15 يناير القادم والذي يتيح لرئيس الجمهورية اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولاً.
أكدت المصادر ذلك بعدما شهدت جلسات الحوار الوطني مع شباب القوي الثورية أو مع قيادات الأحزاب والشخصيات الوطنية. مطالبة الأغلبية بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً وفي أولي الجلسات طالب 37 بإجراء الانتخابات الرئاسية و14 بإجراء البرلمانية أولاً التزاماً بخارطة الطريق و6 بالاثنين معاً. كما طالب أغلب رؤساء الأحزاب والشخصيات الوطنية بذلك خاصة أن أغلب الأحزاب غير مستعدة للانتخابات البرلمانية بعد شهر وأيضاً حتي تستقر الأوضاع وتكون هناك رؤية واضحة تضمن استمرار تحالف 30 يونيو يداً واحدة خاصة أن إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً سيؤدي لتفكك التحالف وسيفتح فرصة أمام تنظيم الإخوان لاستغلال الصراع بين الأحزاب خاصة أن الانتخابات البرلمانية ستشهد تنافساً كبيراً وأيضاً ربما تشهد أحداث عنف قد تعرقل خارطة المستقبل خاصة أن القوات المسلحة والشرطة قد تكون أكثر سيطرة علي الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها عدد محدود من المرشحين بعكس الانتخابات البرلمانية التي يتنافس فيها أكثر من 5 آلاف مرشح.
ورغم مطالبة البعض بعدم تعديل خارطة الطريق حتي لا يستغل ذلك أعداء الثورة في الداخل والخارج فرد عليهم الآخرون بأن الدستور الجديد حال إقراره يتيح للرئاسة اختيار الأنسب للوطن في تلك المرحلة الفارقة وعاد الكثير من المشاركين في جلسات الحوار الوطني ليؤكد أنه إذا لم يكن هناك بد من إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً لابد من إعلان أن ذلك هو التعديل الأول والأخير علي خارطة الطريق وأن يتم إصدار قانون الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية في نفس توقيت الدعوة للانتخابات الرئاسية.
فيما طالب البعض بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً وجد رفضاً كبيراً. فالرئيس أكد أن ذلك يحتاج إلي استطلاع رأي اللجنة العليا للانتخابات ولا يمكن اتخاذه في تعجل بينما أكد العديد من الأحزاب والقوي الثورية أن ذلك يزيد من الاحتقان في الشارع ويهدد بنسف خارطة الطريق ويزيد من الضغوط علي الدولة ويحملها فوق طاقتها ووصل بعضهم إلي اتهام المطالبين بذلك بأنهم طابور خامس يعمل لصالح الإخوان وأعداء مصر.
أكدت المصادر أنه فيما يتعلق بالنظام الانتخابي فإن الاتجاه الأقرب إجراؤها بالنظام الفردي لإعطاء فرصة أكبر لاختيار مرشح محدد يعرفونه بدلاً من نظام القوائم الذي يفرز أشخاصاً غير مرغوب فيهم لكن البعض يري في نظام القائمة تقوية للحياة الحزبية ودعماً لتواجد الأحزاب. بينما رفض البعض النظام المختلط لشبهة عدم دستوريته مما تسبب في حل البرلمان السابق وتكرار نفس الأزمة غير مطلوب في تلك المرحلة الفاصلة لكن هناك ضغط كبير من بعض الأحزاب لإقرار النظام المختلط لتضمن تواجدها في البرلمان علي أقل تقدير إذا لم يتم الاتخاذ بنظام القائمة. وطرح البعض فكرة القائمة الموحدة علي مستوي الجمهورية لكن اعترض عليها الكثيرون باعتبار أنها ستكون باباً لدخول الإخوان البرلمان رغم ترحيب عدد من الشخصيات القبطية بذلك باعتبار أنها ستضمن تمثيلاً جيداً لهم لكن اصطدام ذلك برفض الأغلبية حتي لا نتحول إلي مجتمع طائفي ولكن الأقرب إما الاتخاذ بالنظام الفردي بالكامل خلال الانتخابات القادمة علي أن يتم العمل بالقائمة في الانتخابات التي تليها أو أن تجري الانتخابات بالنظام الفردي بالكامل علي أن يزيد عدد مقاعد البرلمان إلي 600 مقعد تكون 450 مقعداً المعروفة إضافة إلي وجود قائمة خاصة للشباب والمرأة والأقباط.
وحول المادة 142 المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة ومن ضمن هذه الشروط الحصول علي تأييد 20 من أعضاء البرلمان أكد المصدر أنه سيتم بحثها وهناك اتجاه لمنح الأحزاب أحقية التقدم بمرشحين للرئاسة مؤقتاً لتفادي تلك المادة وهو ما تم طرحه خلال لقاء الأحزاب بالرئاسة أمس ووعد الرئيس ببحثه.
ووفقاً للمصادر فإن قرار الرئاسة حول مستقبل خريطة الطريق سوف يعلن بعد انتهاء الاستفتاء علي الدستور وأن معدل التصويت سيحدد بشكل كبير الموقف النهائي فإذا جاء التصويت مرتفعاً ووافق أكثر من 80% من المصريين علي الدستور سيدعم بقوة الاتجاه لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.
وأثني الكثيرون علي ما أكده المستشار عدلي منصور أنه حريص علي مصلحة مصر قبل وبعد كل شيء. والاعتماد علي الكفاءات والخبرات فقط بغض النظر عن الانتماء الثوري أو الحزبي أو غيره. وأنه لن يسمح بتكرار أخطاء الماضي وأيضاً رفضه محاولات تشويه ثورة يناير وقال إنها الثورة الأم وثورتي يونيو ويناير مكملتين لبعضهما البعض.
كما شدد الرئيس علي أنه حريص علي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة تعبر بحق عن إرادة الشعب المصري وأن الرئاسة تقف علي الحياد من جميع القوي السياسية وستطبق القانون علي الجميع دون استثناء.