تساؤلات

تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات العمل الأهلي والمدني لا يعني التدخل في أعمالها أو وضع قيود عليها ولكن هناك رقابة ضرورية علي التمويل والتبرعات ومصادرها ومجالات انفاقها وعدم تدخلها في أعمال أخري لا علاقة لها بمجالات عملها ولا يجوز ان يكون هناك تمويل أجنبي لأي جهة غير معلوم المصدر والهدف ولا تمويل أو تبرعات محلية لا يعرف مصدرها وليس هذا بغرض فرض قيود علي الانفاق ولكن للتأكد من الانفاق في المجالات المخصصة لها والرقابة اللاحقة علي الصرف حتي يتم إدارة هذه الأموال بكفاءة وتحقيق الهدف الرئيسي من انشاء هذه الجمعيات كما ان الجمعيات الصغيرة اصبحت لا تستطيع القيام بالمهام المتوقعة منها سواء بسبب نقص التمويل أو نظرا لإدارتها بفكر فردي لا يستطيع ان يحقق وظيفة العمل الأهلي مهما صدقت النوايا والجمعيات الأهلية وبعض أو أغلب منظمات العمل المدني تدير أعمالها بفكر مالي وإداري غريب فهذه الجمعيات لا تتعامل مع الحسابات المصرفية إلا نادرا وتدار مثل محلات البقالة الصغيرة والأخطر ان يقوم المشرف علي الجمعية أو المنظمة بإيداع الأموال في حسابه الشخصي وهو امر يفتح أبواباً للفساد ويؤدي إلي عدم كفاءة العمل الأهلي وبسبب ارتباط أغلب الجمعيات بأهداف دينية وسياسية زاد الاقبال علي تأسيسها في السنوات الأخيرة وبخاصة العام الماضي حيث تم اشهار أكثر من 5 آلاف جمعية ليصل عدد الجمعيات الأهلية إلي نحو 30 ألف جمعية أغلبها جمعيات صغيرة تعمل دون أسس محاسبية أو إدارية ولهذا لا بديل سوي دمج كل الجمعيات في 5 أو 6 جمعيات كبري وككون الجمعيات الصغيرة فروعا لها ان العمل الأهلي بصورته الحالية لا يحقق الهدف من تحقيق البعد الاجتماعي بكفاءة أو يساند الدولة في مواجهة الفقر والبطالة وإعانة المشردين والأرامل واليتامي.
ان التنظيم الجديد لا يضع قيودا علي الجمعيات الفرعية ولكن يجب أن يتم توزيعها جغرافيا بكفاءة فلا يجوز مثلا أن تقدم جمعية في الجيزة خدماتها في محافظة القاهرة أو الغربية أو سوهاج كل محافظة يجب أن يكون لها فرع كبير تتبعه فروع اصغر بالقري والنجوع وتعمل وفق نظم إدارية ومحاسبية وانسانية وحتي ولو تطلب الأمر قيام الدولة بتوفير التمويل للجمعيات في أوقات الكوارث أو الازمات وباعتبارها الأسرع في الوصول للناس المهم ان تعمل الجمعيات بعيدا عن تحقيق أهداف دينية أو سياسية وتوفر خدماتها لجميع المستحقين بلا تمييز أو تفرقة لأي سبب وحتي الآن لا يمكن التكهن بحجم الموارد الحقيقية التي تصل لهذه الجمعيات وقد اصبحت مثل الصناديق الخاصة لدي الحكومة بعضها معروف مجالات انفاقه والبعض الآخر يظل تحوطه تساؤلات عديدة أين الأموال والتبرعات أين مجالات الإنفاق الحقيقية وهل مجالات الإنفاق تحقق الهدف ومن هم الذين يديرون هذه المنظمات فالعمل الأهلي يحتاج إلي قيادات إدارية علي مستوي عال وفكر إنساني ومجتمعي وخبرات إدارية تدرك ان ما يصرف للمستحقين هو حق لهم وليس هبة أو تسولا ولهذا يجب توصيل خدمات الجمعيات الأهلية إلي المستحقين سواء مالية أو عينية بكرامة واحترام ومراعاة الحقوق الإنسانية لهؤلاء وعندما يتم تجميع موارد العمل الأهلي ودمج الجمعيات الصغيرة يمكن ان تستثمر الموارد بكفاءة وتقام مصانع منتجة وتشجيع القادرين علي العمل ودعم قدراتهم علي الكسب الحلال وتسويق منتجاتهم حتي لا يصبح من يقدر علي العمل عالة علي المجتمع كما يمكن ان يمتد نشاطها إلي إقامة مستشفيات صغيرة تتوافر لها مقومات الكفاءة والجودة وتحقق أفضل رعاية للفقراء والمستحقين العمل الأهلي قضية لا يجب اهمالها لأنها مفتاح التصدي للفقر والجهل والمرض.