بعد قرار إخلاء سبيله في قضية إهانة القضاه

مهدي عاكف مستمر في الحبس علي ذمة قضايا أخري

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في أولي جلساتها أمس إخلاء سبيل محمد مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الاخوان المسلمين في القضية المتهم فيها بإهانة اعضاء السلطة القضائية وذلك مالم يكن محبوساً علي ذمة قضايا أخري وتأجيل نظر القضية لجلسة 11 فبراير المقبل كطلب الدفاع لمناقشة شاهد الاثبات الصحفي عمر حسني عبدالعال واحضار الشريط المسجل عليه الحوار الذي اجراه المتهم معه والعدد المنشور به الخبر.. بينما طلبت النيابة توقيع أقصي عقوبة علي المتهم الذي نفي الاتهامات المسندة إليه قائلاً "غير صحيحة".. ويظل المتهم محبوساً علي ذمة قضايا اخري أهمها قضية أحداث مكتب "الارشاد" بالمقطم والمحدد لنظرها جلسة اليوم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين مصباح قرني وسمير ابودوح بحضور باسم الجرف وكيل أول النيابة بأمانة سر أيمن القاضي وسيد نجاح ومحمد خميس.
بدأت وقائع الجلسة في الحادية عشر وعشر دقائق بوصول عاكف مرتدياً ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء إلي قاعة المحكمة متكئا علي عكازه ويسانده أثنان من الحرس ليتم إيداعه المقعد الأمامي في قفص الاتهام ولم يقم بالتلويح باشارة رابعة أو احداث ضوضاء للتأثير علي مجريات سير المحاكمة أو يردد هو وزوجته التي حضرت الجلسة ثمة هتافات داخل القاعة.. في الوقت الذي اعتلت فيه هيئة المحكمة منصة العدالة وتلا باسم الجرف وكيل أول النيابة أمرالاحالة قائلا انه في يوم 31مارس 2013 بدائرة قسم المقطم قام المتهم بإهانة الشاكين الموضح اسماؤهم بالشكوي حال كونهم اعضاء السلطة القضائية بطريق الادلاء بحديث صحفي بجريدة "الجريدة الكويتية" يحمل الاساءة والسب والتي نشر بها عقب ذلك.
كما أشار ممثل النيابة إلي أن عاكف سب موظفين عموميين بسبب اداء الوظيفة العامة بذات الطريق سالف الذكر. واخل بذات الطريقة السابقة بمقام القضاة وهيبتهم بصفتهم السابقة وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجنحة المنصوص عليها بالمواد 184 و185.
واجهت المحكمة عاكف بالاتهامات المسندة إليه فأنكرها بقوله "غير صحيحة" بينما طلب محمد الدماطي الدفاع عن المتهم من المحكمة اعطاءه مهلة للقاء المتهم باعتباره مقيد الحرية وذلك للاستفسار منه عن الظروف التي اجري فيها الحوار لمدة 10 دقائق فوافقت المحكمة علي ذلك.
كما طلب الدفاع اعلان شاهد الاثبات عمر حسني عبدالعال الصحفي بجريدة "الجريدة الكويتية" واحضار الشريط الذي تم التسجيل عليه لتفريغه وهو ما وافقت عليه المحكمة.
قال الدماطي إن كل مواد الاتهام لا تجيز الحبس الاحتياطي وتجيز الغرامة في القضية مشيراً إلي أن المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية قررت أن الحبس الاحتياطي يكون عندما تكون الجريمة معاقب عليها بالحبس سنه.. واكد للمحكمة أن قرار الحبس لعاكف اجراء انتقامي وانه لابد من اخلاء سبيله اعمالاً لصحيح القانون.. وبعد المداولة اصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
ظهرت علامات الفرح عقب صدور القرار علي وجه زوجة مهدي عاكف واتجهت إلي قفص الاتهام لتطمئن علي المتهم وقالت ل"الجمهورية" تركنا الأمور علي الله سبحانه وتعالي كي يفرجها عنا.
اعتبر الدماطي قرار المحكمة انتصارا كبيراً لدولة القانون مشيراً إلي أن الحديث الذي دار بينه وبين عاكف تناول انكار المتهم للاتهامات وتأكيده علي صلته القوية برجال القضاء منذ زمن بعيد أو اعرب عن حزنه بنسبة تلك الاتهامات اليه.
وكان عدد من القضاة قد تقدم ببلاغات ضد المتهم عقب إدلائه بحديث إلي جريدة "الجريدة الكويتية" قال فيه إنه سيتم استصدار قانون للسلطة القضائية يتم بمقتضاة الاطاحة بعدد 3500 قاض من مناصبهم وإقصائهم.. وأن من أدلة فساد القضاء والقضاة استصدارهم لحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله كنائب عام.. وحكم حل مجلس الشعب ذلك بحسب ما ورد بحديث عاكف.