في جلسة هادئة

تأجيل محاكمة عاكف في قضية إهانة القضاء إلي 11 فبراير

عاكف داخل قفص الاتهام
قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة د. محمد مهدي عاكف المرشد العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بتهمة إهانة أعضاء السلطة القضائية لجلسة 11 فبراير القادم.. وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم ما لم يكن مطلوبا علي ذمة قضايا أخري.. كما قررت استدعاء الصحفي عمرو حسني ومعه الشريط المسجل عليه حديث المتهم وعدد الجريدة المنشور به الحديث.. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة محمد بعضوية المستشارين مصباح قرني وسمير أحمد رئيس المحكمة بأمانة سر أيمن القاضي وسيد نجاح ومحمد خميس.
وكانت المحكمة قد عقدت الجلسة أمس بمعهد أمناء الشرطة بطرة وحضر المتهم مرتديا ملابس السجن البيضاء وبلوفر صوف بيج اللون وأثناء ايداعه قفص الاتهام ولشعور المتهم بالإعياء قام أحد الضباط المكلفين بتأمين القفص بمساعدة المتهم للجلوس علي المقعد المخصص له في واجهة القفص حيث اتكأ عاكف علي كتف الضابط حتي جلس وألقي التحية علي هيئة دفاعه وطمأنهم عليه.. ورحب المتهم بالتقاط صور له من قبل مصوري الصحف والقنوات الفضائية ولم يشر مطلقا بأي عبارات أو علامات تبين انتماءه للجماعة.
كما حضرت زوجة المتهم ونجله علي والتزم الجميع الهدوء ولم يصدر منهم أي إشارات أو هتافات.
اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء ونادي المستشار مصطفي سلامة علي المتهم لإثبات حضوره فلوح المتهم بيده للمحكمة كإشارة منه لوجوده بداخل قفص الاتهام.. ثم أمر رئيس المحكمة ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الإحالة والذي جاء فيه قيام المتهم في يوم 13 مارس 3102 بدائرة قسم المقطم بإهانة الشاكين الموضح اسماؤهم بالشكوي حال كونهم أعضاء السلطة القضائية بطريق الادلاء بحديث صحفي بجريدة »الجريدة الكويتية« يحمل الاساءة والسب، ونشره بها عقب ذلك.. وعقب إنهاء النيابة من قراءة قرار الإحالة.. طلبت هيئة الدفاع عن المتهم والتي تضم كل من محمد طوسن ومحمد الدماطي وأسامة الحلو وخالد بدوي السماح لهم بمقابلة المتهم لمدة 01 دقائق فقط لإطلاعه علي سير القضية .. فوافق رئيس المحكمة علي طلب هيئة الدفاع وأمر برفع الجلسة لمدة 01 دقائق فقط.. وتم إخراج المتهم من القفص وجلس بصحبة هيئة الدفاع.
عاودت الجلسة للانعقاد.. حيث طلبت هيئة الدفاع من المحكمة تمكين المتهم من الحديث إلا ان رئيس المحكمة طلب منهم تأجيل ذلك لجلسة المرافعة مع إبداء طلباتهم بالجلسة الإجرائية.. فطلب محمد الدماطي باستدعاء شاهد الإثبات الأول الصحفي عمرو حسني عبدالعال بجريدة الكويتية مكتب القاهرة ومعه الشريط الذي تم تسجيله لحديث المتهم معه.
وتحدث الدماطي عن تقييد حرية المتهم وشرح بأن المواد التي تم حبسه عليها لاتجيز الحبس فيها وأنها المادة 481 والتي تم تعديلها وأزاحت عقوبة السجن وتوقيع الغرامة.. مؤكدا علي أن الحبس الاحتياطي لا يتجاوز 6 أشهر وتساءل الدماطي بأن قاضي التحقيق الذي أمر بحبس المتهم ليس علي علم بهذه المواد والتمس من المحكمة بإخلاء سبيله مبررا بأن هذا الحبس يمس القضاء نفسه وسمعته التي استمرت أكثر من 001 عام..ويذكر ان المتهم محبوس احتياطيا علي ذمة قضية أحداث المقطم ومكتب الإرشاد وقتل المتظاهرين والتي من المنتظر ان تنظر اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة أمام ذات الدائرة برئاسة المستشار مصطفي سلامة.