وزارة الرياضة ترفض خطاب الأوليمبية الدولية

بعثت وزارة الرياضة بخطاب رسمي إلي اللجنة الأوليمبية الدولية تسجل فيه اعتراضها علي ما جاء في رسالة اللجنة التي تضمنت ما وصفته الوزارة بأنه خروج صارخ من جانبها علي ما تم الاتفاق عليه في اجتماعها مع الوفد المصري بلوزان بسويسرا الشهر الماضي.
أعربت الوزارة عن انزعاجها الشديد لعدم التزام اللجنة بما تم الاتفاق عليه في اجتماعها مع الوفد المصري من بنود خارطة الطريق التي قدمها الوفد وأقرتها اللجنة.. وإن بنود هذه الخارطة واضحة وليس فيها أي لبس ولم تتضمن أي إشارة عن وقف العمل بأية لوائح من أي نوع وأن بنود الاتفاق تلاها مستر بيري ميرو رئيس الاجتماع في نهايته حرفيا وأن وقف العمل باللوائح هو جملة مقحمة في الخطاب وليس لها ما يبررها.
وان البنود التي تم الإتفاق عليها في الإجتماع تتركز في الإنتهاء خلال عام من مراجعة قانون الرياضة المعمول به الآن وإعداد قانون جديد وإقراره بواسطة البرلمان المنتخب القادم.. وقيام الأندية المصرية بتوفيق أوضاعها وبالتحول إلي شركات.. وتشكيل لجنة ثلاثية من اللجنة الأوليمبية الدولية ووزارة الرياضة المصرية واللجنة الأوليمبية المصرية لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق.. وأن موافقتها علي مهلة السنة لإعداد وإقرار قانون الرياضة الجديد بسبب استحالة تغيير الأوضاع القائمة أو الأنظمة أو اللوائح المنظمة التي تصدرها الوزارة بموجب القانون إلا بتعديل القانون القائم أو إصدار آخر جديد. وأن ما جاء في الخطاب يتناقض مع حقيقة أنه لا يمكن المطالبة بإلغاء لوائح ينظمها القانون لأن هذا بمثابة طلب بتجميد القانون في مصر.
.. والأهلي والأوليمبية يستعينان بخطاب الدوليه.. في حربهما ضد ابوزيد
كتب محمد الدمرداش:
كثف مسئولو النادي الأهلي جهودهم مع اللجنة الاوليمبية.. واستغلال خطاب الأوليمبية الدولية في تصعيد الحرب ضد طاهر ابوزيد وزير الرياضه ومشروع القانون الجديد.. دارت الاتصالات بين علاء مشرف عضو اللجنة من جهة و خالد مرتجي عضو مجلس ادارة الأهلي.. وتم الاتفاق علي إرسال الأهلي خطابا رسميا للجنة يستفسر فيه عن الموقف القانوني لمجلسه بعد وصول الخطاب ومصير الانتخابات المحددة من قبل الجهة الإدارية في الشهور الثلاثة الأولي من العام المقبل.. ويذكر أن خطاب الدوليه أشار إلي تجميد العمل باللوائح الصادرة عن وزارة الرياضة ولكنه طالب الأندية بتنسيق لوائحها مع تلك الخاصة بالاتحادات الرياضية والمقرر صدورها خلال الشهور المقبلة. وهو ما يعني عدم جواز صدور لوائح الأندية قبل الاتحادات تحت أي ظرف.. كما أثار الخطاب مشكلة جديدة بالإشارة لضرورة التنسيق بين 3 جهات في إصدار قانون الرياضة الجديد وهي وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية. في حين اعتمد طاهر أبو زيد وزير الرياضة وجود مجموعة من ممثلي الأندية ونجوم الكرة والإعلام في عملية إعداد القانون الجديد.. واستقر مجلس إدارة اللجنة علي عقد اجتماع خاص للمجلس خلال الأسبوع المقبل وبالتحديد عقب عودة خالد زين الدين من لوزان لاستعراض الخطاب والوقوف علي الاتجاه المناسب حياله. في حين يبقي الرد مسئولية وزارة الرياضة باعتبارها الجهة الموجه إليها الخطاب في النهاية..