تقرر إقامة شركتين قابضتين برأسمال 4 مليارات جنيه لكل واحدة تساهم فيها الحكومة والقطاع الخاص مناصفة لتوفير مليون فرصة عمل للشباب في الصناعات الصغيرة.. أعلن هذا مساء أول أمس كل من أسامة صالح وزير الاستثمار وعادل لبيب وزير التنمية المحلية. جاء هذا القرار استجابة لاقتراح قدمه المستثمرون برئاسة محمد فريد خميس في الاجتماع الذي حضره 5 وزراء لمناقشة الفكرة وحضره كل من أسامة صالح وزير الاستثمار وعادل لبيب وزير التنمية الإدارية وأشرف العربي وزير التخطيط والمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان ود. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.. أكد الوزراء في الاجتماع أن الأرض التي ستقام عليها هذه المشروعات جاهزة لهذا القرض ومختلف المحافظات وسيتم التركيز علي الصعيد ثم يعقبها علي التوازي محافظات بحري. قال أسامة صالح وزير الاستثمار إن تأمين هذه الشركات جاء بدعوة من القطاع الخاص الذي يضم اتحاد المستثمرين ضمن رؤيتهم لتنمية الصعيد. كشف الوزير أن البيانات الرسمية تؤكد أنه تم منذ أول يناير وحتي نهاية نوفمبر تأسيس نحو 6000 شركة منها 635 فقط في الصعيد وهذا يؤكد أن الصعيد يحظي ب 10% من النشاط الاستثماري ومثلها في العمل وفي الناتج القومي. قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط إن مؤشرات التنمية في الصعيد هي الأسوأ من حيث معدلات البطالة والنمو والفقر مشيراً إلي أن معدل الفقر في الصعيد وصل إلي 50% وارتفع في بعض قري الصعيد إلي 80%. دعا إلي البدء بتنمية الألف قرية الأكثر فقراً حيث تتركز منها 755 قرية في محافظات الصعيد. طالب رجال الأعمال بضخ 5 ملايين جنيه في هذه القري بهدف تنميتها وانتشالها من الفقر. أوضح إلي أن الاستثمارات العاجلة التي تم إدراجها في الخطة منها 10 مليارات جنيه لتنمية الصعيد بخلاف ما هو مدرج في الخطة من قبل. أضاف أنه سيتم ترفيق 35 منطقة صناعية منها 15 منطقة صناعية في الصعيد سيتم الانتهاء من ترفيقها قبل 10 يونيه القادم. قال إن الحكومة تعمل ليل ونهار لدفع العمل في تنمية هذه المناطق مؤكداً أن معدل التنمية خلال السنوات الثلاثة كان علي المستوي القومي 2% سنويا وفي محافظات الصعيد بالسالب وبالتالي تراجع معه متوسط دخل الفرد. قال إن الاهتمام بتشغيل الشباب هو أكثر ما يؤرق الحكومة مؤكداً أن تشغيل الشباب أصبح قضية محورية خاصة وأن نسبة البطالة بين الشباب ارتفعت إلي 30% بين سن 15 سنة و29 سنة. أكد الوزير أن الحكومة ترحب بمبادرات رجال الأعمال لتشغيل الشباب وأن الوقت أصبح عنصراً حاسماً لسرعة تشغيل آلاف الشباب خلال الفترة القادمة. قال إنه يجري الآن إعداد استراتيجية لمصر تبدأ عام 2015 حتي 2030 وأنه بداية من العام الحالي القادم سوف يتم وضع خطط لتنمية الأقليم مثلاً سيتم تقسيم الصعيد إلي شمال وجنوب ووسط. دعا المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان إلي إطلاق مشروع لتدريب الشباب وتأهيلهم علي العمل داخليا وخارجياً.. قال إن التعليم الفني طوال الفترة الماضية لم يؤت ثماره ولم يساهم في حل مشكلة البطالة. دعا القطاع الخاص إلي المساهمة في تدريب الشباب وربطهم بمواقع العمل التي سيعملون عليها بعد تدريبهم وتخريجهم من أجل التشغيل والقضاء علي البطالة من خلال تحديد احتياجاتهم وربط الشباب الباحث عن عمل ببرامج تدريب من أجل التشغيل. دعا رجال الأعمال إلي اختيار قرية أو قريتين في كل محافظة وتنميتها وتطويرها لتكون قرية نموذجية.. مشيراً إلي أن الحكومة لديها التصميمات ولكن يفتقد إلي التغيير لعدم وجود التمويل قال عادل لبيب وزير التنمية المحلية إن حل مشكلة البطالة لن تجد حل لها إلا من خلال نشر المشروعات الصغيرة في محافظات الصعيد ويجري بالتوازي في مشروعات الصندوق الاجتماعي. أضاف أنه طلب من المحافظين تخصيص 100 فدان في عواصم المحافظات لإقامة الصناعات الصغيرة و50 فدان في المراكز. قال إنه بدأت التنمية في الصعيد تتحرك ستجر معها باقي الاقتصاد القومي وباقي المحافظات. أوضح أنه بحث مع الشيخ صالح كامل المستثمر السعودي أساليب القطاع الخاص في نشر الصناعات الصغيرة لتشغيل الشباب قال إن تشغيل الشباب أهم من إقامة المدارس في هذه المرحلة. قال إنه سبق أن أطلق مشروعاً للمشروعات الصغيرة أثناء توليه محافظاً علي قنا وأنه مثل هذه المشروعات نجح بالجهود الذاتية وتراجعت نسبة البطالة. قال مؤكداً أنا مش عايز مشروعات خدمية أنا عايز مشروعات لتشغيل الشباب وأن التنمية الحقيقية تحدث بايجاد فرص عمل للشباب أوضح أنه بدخول الشباب مجال شراء السلع من الحقول وبيعها بالأسواق ممكن القضاء علي كثير من حلقات الوسطاء وخفض سعر السلع بالأسواق.. قال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن مصر لم تكتشف بعد وأن الصعيد قادر علي أن يساهم في التتنمية بقوة من خلال استغلال موارده وامكانيات الشباب قال إن الاستثمار في الصعيد سيكون له أثر إيجابي في إعادة رسم الخريطة السكانية لمصر وتحويله إلي مناطق جاذبة وليس طاردة للسكان. قال إن فرض الكفاية الوطنية واجب علي القطاع الخاص وعلي القادرين للقيام بواجبهم تجاه المناطق الأكثر فقراً.. وقيام رجال الأعمال بتنمية المناطق الفقيرة قضية تكافل وطني مطلوب قال إن هيئة الأوقاف تستثمر 5.1 مليار جنيه في إقامة مدينة سكنية للشباب في أسواق تضم 5000 وحدة سكنية وتم الانتهاء من بناء هذه الوحدات موجهاً الدعوة لوزير الإسكان بادخال المرافق لتسليمها للشباب مشيراً إلي أن ايجار الوحدة بين 280 إلي 300 جنيه للشقة.. ويمكن التمويل للتمليك للراغبين. أضاف أنه سيبدأ في يناير بناء 2000 وحدة أخري في محافظة البحر الأحمر بتراث الاسلوب. قال محمد فريد خميس رئيس اتحاد مستثمري مصر إن الدراسات اثبتت أن مصر طوال 50 عاماً أهملت الصعيد وأنه لم يتمكن طوال هذه الفترة من الحصول علي فرصة حقيقية في التنمية قعال إن اتحاد المستثمرين أطلق مبادرة لتنمية الصعيد ومكافحة الفقر.. وأن المبادرة تتلخص في العمل مع الحكومة علي تنمية الصعيد من خلال إقامة مشروعات صغيرة لتشغيل الشباب. أوضح أن حكومات العديد من الدول مثل تركيا قامت بتنمية الأقاليم الأكثر فقرعاً مثل صعيد مصر. وبالقوات المسلحة لإقامة وحدات سكنية في صعيد مصر للشباب في المحافظات الأكثر فقراً وأن تقدم لهم بالإيجار ثم التمليك علي آجال طويلة قال إنه لا يوجد رجل أعال ولد وفي فمه ملعقة من ذهب وأنهم جميعاً يدينون لهذا الوطن بالكثير وجاء الوقت لرد الجميل.. ولنبدأ بصعيد مصر. أوضح أن المبادرة تضم مجموعة كبيرة من رموز الوطن مثل الدكتور مجدي يعقوب أستاذ القلوب والدكتور إبراهيم بدران وير الصحة السابق والدكتور محمد غنيم المشهور والدكتور مصطفي الفقي وغيرهم. قال منير غبور مستثمر إن هناك جهوداً تقوم بها جمعيات إسلامية ومسيحية لتنمية الصعيد ولكنها لا تمثل التنمية المنشودة وأنه يجب الدخول بقوة في تنمية الصعيد بالمعدلات المطلوبة لتشغيل الشباب. اقترح تكوين شركة قابضة يساهم فيها رجال الأعمال بمليار جنيه علي أن يدفع 1000 مستثمر هذه القيمة بواقع مليون جنيه لكل منهم.. قال إن التبرع لن يفيد أحداً ولكن أفاق شركة قابضة لإنشاء مشروعات صغيرة أفضل للجميع ويسألك كيف يقوم المستثمر بناء سكن ويقدمه للناس ببلاش.. أشار المهندس حسين صبور أن المهم في النهاية هو تشغيل الشباب من خلال عمل جماعي وليس عملاً فردياً.. وأنه يوافق علي أي اقتراح يقوم به المستثمر محمد فريد خميس. قال إن جميع المستثمرين بدأوا بعد عام 1973 ويجب التوصل إلي إقامة حل سريع لتشغيل الشباب من الغد. قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن الغرفة التجارية حصلت علي 59 فدانا في البحيرة وجاري تخصيص مساحات مماثلة في القليوبية والشرقية لكي تقوم باستثمارات في هذه الاراضي بنحو 2 مليار جنيه منها 800 مليون جنيه في الصعيد. أضاف أن هذه الاستثمارات ستكون بورصات سلعية ومراكز تجارية ومراكز لوجستية تحت إشراف الرقابة المالية وأنه يوافق علي أي اقتراح أخر.