أبوالنصر.. من باريس لل "الجمهورية":

لا تعديل في الخريطة الزمنية للعام الدراسي

أكد الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم أنه لا يوجد أي تعديل في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2013/2014 والمحددة مسبقاً وأن امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها تبدأ يوم السبت الموافق 11/1/.2014
أشار الوزير في تصريحات خاصة ل"الجمهورية" من باريس إلي أنه أصدر تعليماته إلي جميع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات بمراعاة أن يكون يوم الاثنين الموافق 13/1/2014 وهو يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف إجازة رسمية ولا تعقد به امتحانات. وكذلك يوم الاحد الموافق 19/1/2014 عيد الغطاس للإخوة الاقباط يوم عمل ولا تعقد به امتحانات.
أرسلت وزارة التربية والتعليم كتابا دورياً إلي جميع المدارس بضرورة التزام كافة المعنيين بالمديريات والإدارات التعليمية وجميع المدارس التابع لها بتشكيل لجنة داخلية للصحة المدرسية بكل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل طبيب المدرسة والزائرة الصحية والأخصائي الاجتماعي ومشرف التربية البيئية والسكانية بالمدرسة لمتابعة تنفيذ البرنامج القومي للتطعيمات.
نص الكتاب الدوري علي ضرورة إشراف هذه اللجنة علي كافة أعمال التطعيمات ومتابعة تطعيم تلاميذ مرحلة رياض الاطفال بالجرعات التنشيطية ضد مرض شلل الاطفال وذلك ضمن حملات التطعيم التي تنفذها وزارة الصحة والسكان.
من ناحية أخري أشار طارق الحصري مساعد وزير التربية والتعليم ان وزارة المالية لا تملك ابعاد المعلمين من الحدين الأدني والأقصي للأجور لأن هذا القانون مطبق علي جميع موظفي الدولة دون أي استثناءات مشيراً إلي نص المادة 39 من قانون التعليم وتعديلاته ينص علي أن المعلمين من حقهم أي زيادة في الاجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالتالي فإن وزارة المالية ملزمة بتطبيق الحد الأدني للأجور.
أكد طارق الحصري إلي أن الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم يسعي حاليا مع المالية للحصول علي زيادات اضافية تفوق الحد الأدني للأجور للمعلمين باعتبارهم عصب العملية التعليمية مؤكداً أن المعلمين ينظمهم قانون الكادر الخاص والذي يمنح المعلمين زيادات مالية أكثر من باقي موظفي الدولة الذين يندرجون تحت القانون.
أشار إلي أن الحد الأدني للأجور سوف يتم تطبيقه علي جميع فئات العاملين بوزارة التربية والتعليم بدءاً من العمال الذين يندرجون تحت الدرجة السادسة وانتهاء بمنصب وكيل أول وزارة التربية والتعليم مشيراً إلي أن أجمالي عدد موظفي التربية والتعليم الذين سيتم إدراجهم في قانون الحد الأدني للأجور يبلغ 8.1 مليون موظف.