** ليس من المقبول استمرار معاناتنا من غياب الاستراتيجية الواضحة للبحث العلمي وعدم تخصيص ميزانية مستقلة ومشجعة للبحوث العلمية رغم اتجاه لجنة الخمسين لإعداد الدستور الجديد للبلاد لتحديد نسبة 1% من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي. لكنني أخشي أن تتحول ال20 مليار جنيه المخصصة للأبحاث والابتكارات العلمية إلي "أوهام" وأحلام لإنفاقها علي المرتبات والمكافآت بدلا من أن تكون "إلهاماً" حقيقياً لتشجيع المبدعين والمبتكرين!!. وبالتأكيد نحن بحاجة إلي معالجة سريعة لافتقار أغلب المؤسسات العلمية في مصر لأجهزة متخصصة بتسويق الأبحاث. * ومن الضروري تحويل "الفكر إلي فعل".. ولضمان تخفيض أسعار اللحوم بحيث تكون ببلاش.. لابد من الصرف علي البحث العلمي وربما يعتبرها الكثيرون أوهاماً وأحلاماً.. بل وكوابيس!! * تصوروا أن مصر تضم بين أحضانها أكثر من 130 ألف باحث حاصل علي الدكتوراه وبنسبة أكبر من الموجودة بأمريكا ورغم ذلك حجم إنفاقنا علي البحث العلمي خلال السنوات الماضية لم يتخط حاجز ال0.02% وأيضاً معظمها يذهب للأجور والبدلات والمكافآت!!. ** نحن بحاجة لدعم التنسيق بين مراكز البحث والقطاع الخاص والتوسع في إنشاء المؤسسات الاستشارية المختصة بتوظيف نتائج البحث العلمي وتمويله بما يضمن تحويل هذه النتائج لمشروعات اقتصادية رابحة. ** ومن الضروري تفادي الاعتماد علي شراء المعرفة بقدر المستطاع مع معالجة ضعف القطاعات الاقتصادية المنتجة ولابد من معالجة العلاقة الهزيلة أو المعدومة بين قطاعات الصناعة وعالم الاعمال من جهة ومؤسسات البحوث الجامعية وغير الجامعية من جهة أخري. ** ورغم أن الناتج القومي العربي يبلغ 11 ضعفاً للناتج القومي للدولة المرتبطين معهابمعاهدة السلام إلا أن الأخيرة احتلت المرتبة الأولي عالمياً من حيث نصيب الفرد من الانفاق علي البحث العلمي.