الحكومة تعلن الحرب علي لصوص الأسمدة المدعمة

أبو حديد : لا زيادة في الأسعار.. والتوزيع عن طريق الجمعيات

أعلنت الحكومة الحرب علي تجار السوق السوداء للأسمدة.. بهدف وصول الدعم لمستحقيه.
أكد د.أيمن أبوحديد وزير الزراعة أنه لا زيادة في أسعار الأسمدة. لأن الحكومة تتعهد للفلاح بتوفير المستلزمات الزراعية المدعمة من أسمدة وتقاوي وأعمال الليزر لتنقية الأرض وسيكون التوزيع عن طريق الجمعيات الزراعية طبقاً للحيازة.
جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية للتعاون المشترك مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتوفير 4000 طن أسمدة آزوتية ل 3000 فدان بإحدي القري لتكون نموذجاً زراعياً يحتذي به.
وقال: إنه لا توجد أزمة في الأسمدة مثل الأعوام الماضية بعد أن تم الاتفاق مع الشركات التابعة لقطاع الأعمال والشركات الاستثمارية لتوفير 5.3 طن أسمدة للمحاصيل الصيفية والشتوية.
من جانبه أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة أن الحكومة لن تتواني عن اتخاذ أي إجراءات أو قرارات من شأنها حماية الفلاح وتوفير الأسمدة اللازمة بأسعار مناسبة. مشيراً إلي أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الزراعة لوضع سياسة ومنظومة متكاملة لتوفير جميع احتياجات القطاع الزراعي من الأسمدة الأزوتية والقضاء تماماً علي السوق السوداء.
قال الوزير: إن ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول سياسة الوزارة في توفير الأسمدة الأزوتية داخل السوق المحلية مليء بالمغالطات والأكاذيب ولا يمت للحقيقة بصلة. لافتاً إلي أن هذه السياسات الجديدة تستهدف ضمان وصول الأسمدة للفلاحين بسهولة ويسر وضمان توريد حصص الاسمدة المقررة علي كل شركة لوزارة الزراعة وأشار إلي أن تلك السياسات الجديدة التي تضمنها قرار وزير التجارة شملت فرض رسم صادر علي الأسمدة الازوتية لإتاحة كميات أكثر داخل السوق المحلية وتلبية احتياجات القطاع الزراعي مع إعطاء ميزة للشركات التي تفي بالتزاماتها بتوفير جميع الاحتياجات والتي قدرت كميتها بنحو 12 مليون طن وتم تحديد حصة لكل شركة علي ضوء طاقتها الإنتاجية مع إعادة النظر في المقررات المحددة للمحاصيل المختلفة بحيث يتم الوفاء بمتطلبات المزارعين اقتصادياً بجميع فئاتهم ولكافة المحاصيل مع السماح بعد ذلك للبيع خارج الحصة المقررة علي أن يكون لون الشكارة مخالفاً للون المخصص للحصة التي يتم توريدها لوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.
أشار عبدالنور إلي أن الإنتاج المحلي من الاسمدة الأزوتية يتجاوز ال 19 مليون طن وليس من المعقول أن تتعرض البلاد للأزمات في ظل هذه السياسة وبالطبع أن المنتفعين من السوق السوداء سوف يحاربون تطبيق هذه السياسات. مؤكداً أن الحكومة مجتمعة حريصة كل الحرص علي القضاء علي السوق السوداء داخل سوق الأسمدة.
كان الوزير قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركات المنتجة للاسمدة وبحضور وزير الزراعة ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية لتوفير الكميات اللازمة من الاسمدة لقطاع الزراعة.