الصناعة تقرر فرض ''رسم صادر'' على الأسمدة الأزوتية

قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات أو قرارات من شأنها حماية الفلاح المصري، وتوفير الأسمدة اللازمة لقطاع الزراعة والمزارعين بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين وزاراتي التجارة والصناعة والزراعة، لوضع سياسة و منظومة متكاملة لتوفير كافة احتياجات القطاع الزراعي من الأسمدة الأزوتية، والقضاء تماماً على السوق السوداء التي عانى منها المزارعين لسنوات طويلة وحالة دون حصوله على احتياجاته الحقيقية.
وأضاف الوزير، عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم السبت، ''أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول سياسة الوزارة في توفير الأسمدة الأزوتية داخل السوق المحلي ملئ بالمغالطات والأكاذيب، و لا يمت للحقيقة بصلة، حيث أن السياسات الجديدة للوزارة تستهدف ضمان وصول الأسمدة للفلاحين والمزارعين بسهولة ويسر، وضمان توريد حصص الأسمدة المقررة على كل شركة لوزارة الزراعة''.
وأوضح أن السياسات الجديدة التي تضمنها قرار وزير التجارة والصناعة في هذا الشأن، شملت فرض رسم صادر على الأسمدة الأزوتية لإتاحة كميات أكثر داخل السوق المحلي وتلبية احتياجات القطاع الزراعي، مع إعطاء ميزة للشركات التي تفي بإلتزماتها بتوفير كافة الاحتياجات والتي قدرت كميتها بنحو 12 مليون طن، وتم تحديد حصة لكل شركة على ضوء طاقتها الانتاجية مع إعادة النظر في المقررات المحددة للمحاصيل المختلفة، بحيث يتم الوفاء بمتطلبات المزارعين اقتصادياً مع السماح بعد ذلك للبيع خارج الحصة المقررة على أن يكون لون الشكارة مخالفاً للون المخصص للحصة التي يتم توريدها لوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية''.
وأشار عبد النور إلى أن الانتاج المحلي من الأسمدة الازوتية يجاوز ال 19 مليون طن، وقال ''ليس من المعقول أن تتعرض البلاد للأزمات في ظل هذه السياسة، وبالطبع أن المنتفعين من السوق السوداء سوف يحاربون تطبيق هذه السياسات، والحكومة مجتمعة حريصة على القضاء على السوق السوداء داخل سوق الأسمدة بما يكفل حصول المزارعين بكافة فئاتهم على احتياجاتهم الحقيقية بسعر مناسب، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ أي اجراءات لحماية المزارعين خاصة صغار المزارعين من أجل توفير الاحتياجات اللازمة من الأسمدة''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا