وزير الصناعة والتجارة: الحكومة تبحث سياسة لحماية الفلاح وضمان حصولة على الأسمدة

جدد منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، تأكيدات الحكومة على حماية الفلاح، وتوفير الأسمدة اللازمة لقطاع الزراعة والمزارعين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي التجارة والصناعة، والزراعة؛ لوضع سياسة لتوفير كافة احتياجات القطاع الزراعي، من الأسمدة، والقضاء على السوق السوداء، التي عانى منها المزارعون لسنوات طويلة، وحالت دون حصول المزارع على احتياجاته الحقيقية.
وقال "الوزير"، إن ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول سياسة الوزراة في توفير الأسمدة الأزوتية، داخل السوق المحلي مليء بالمغالطات والأكاذيب، وأنه لا يمت للحقيقة بصلة، لافتًا إلى أن هذه السياسات الجديدة تستهدف ضمان وصول الأسمدة للفلاحين بسهولة وضمان توريد حصص الأسمدة المقررة على كل شركة لوزارة الزراعة.
وأشار "عبدالنور"، إلى أن السياسات الجديدة، التي تضمنها قرار وزير التجارة والصناعة، في هذا الشأن شملت فرض رسم صادر على الأسمدة الآزوتية، لإتاحة كميات أكثر داخل السوق المحلي، وتلبية احتياجات القطاع الزراعي مع إعطاء ميزة للشركات، التي تفي بإلتزماتها بتوفير كافة الاحتياجات والتي قدرت كميتها بنحو 12 مليون طن.
وأوضح "عبدالنور" أن الإنتاج المحلي من الأسمدة الأزوتية يجاوزال19 مليون طن، وأنه من غير المعقول أن تتعرض البلاد للأزمات في ظل هذه السياسة، معتبرًا أن المنتفعين من السوق السوداء سوف يحاربون تطبيق هذه السياسات.
وعقد "عبدالنور"، سلسلة من الاجتماعات مع الشركات المنتجة للأسمدة بحضور وزير الزراعة، ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية؛ لتوفير الكميات اللازمة من الأسمدة لقطاع الزراعة وتلبية احتياجات المزارعين والفلاح المصري، وهو ماتبعه اتخاذ قرار بفرض رسم صادر على الأسمدة الأزوتية.