المحاسبون يحذرون:

تصاعدية الضريبة سوف تنسحب علي الشركات أيضاً

أكد الخبراء ان النص علي الضريبة التصاعدية في الدستور غير جائز ولا يوجد دستور في العالم ينص علي تصاعدية الضريبة.
قال الخبراء: إن تصاعدية الضريبة أو نسبتيها أمر موضعه الطبيعي في القوانين التي يمكن تغييرها بسهولة.. دون ان يتم تغيير الدستور.
اوضح الخبراء ان الدستور ينص علي المبادئ العامة مثلا يمكن النص علي العدالة والنمو الاقتصادي في السياسات المالية والنقدية ويترك الباقي للقوانين.
يقول الخبير الاقتصادي د. رشاد عبده: إن الدستور جانبه التوفيق حين نص بوضوح علي تصاعدية الضريبة مشيرا إلي ان الدستور يجب ان يضع أطر عامة أما النواحي التنفيذية موضعها القوانين.
أوضح ان لجنة الخمسين لم تستعن بالخبراء الاقتصاديين وكان يجب الرجوع لهم عند اقرار مثل هذه المبادئ حتي لا تخرج مبادئ الدستور هشة قابلة للنقد.
اضاف انه علي سبيل المثال ان هناك اقتراحا داخل لجنة الخمسين بتمثيل العمال بنسبة 50% في مجالس الإدارة وهو اقتراح خاطيء لأن مجالس الادارة مختصة برسم السياسات ومراقبة التنفيذ وعند تمثيل العمال بهذه النسبة فكيف يراقب العامل نفسه!! لأن العامل يهمه مصلحة العامل حتي ولو كان خطأ.
قال إن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد السابق عندما خفض الضريبة النسبية من 40% إلي 20% زادت ايرادات الضرائب.
قال انه لا يجب فرض ضرائب تصاعدية عالية في فترات الركود خاصة مع اقرار اعباء اضافية بسبب المطالب الفئوية وتحديد حدود دنيا للاجور.
اشار إلي انه خرجت من مصر استثمارات اثناء حكم الإخوان تقدر بنحو 14 مليار دولار.
حذر من وضع دستور قابل للنقد ليمضي اقتصاد البلاد في عكس ثورتي 25 يناير و30 يونيه بالاعتماد علي أهل الثقة وليس أهل الخبرة.
يقول الدكتور سعيد عبدالمنعم استاذ المحاسبة الضريبية بجامعة عين شمس إن ما يحدث باضافة الضريبة التصاعدية في الدستور هو نوع من العبث لأنه لا يوجد حاجة اسمها ضريبة تصاعدية في الدستور ولكن يجب العودة لقانون الضرائب مثل ما يحدث في العالم كله.
قال إن الضريبة علي الافراد يجب ان تكون تصاعدية. لكن النص عليها في الدستور سوف يؤدي إلي جعل الضريبة علي الشركات تصاعدية ايضا وهذا غير جائز.
قال إن الضريبة الحالية علي الافراد تصاعدية من 10% إلي 25%.. أما عندما يتم المساواة بين الافراد والشركات فهو غير جائز لأنه سيتم تصاعدية الضريبة علي الشركات ايضا وسوف يساهم ذلك في تطفيش الاستثمارات أوضح انه لا يوجد دستور في العالم ينص علي ان الضريبة ذي طبيعة تصاعدية لأن الضريبة طول عمرها تصاعدية علي الافراد ونسبية علي الشركات.
قال انه كان يمكن النص علي ضرورة العدالة في الاعفاء الضريبي بأن يتحقق نسبيا ومتماشيا مع زيادة الأسعار.
أشار إلي أن التفاصيل الخاصة بالضرائب مكانها الصحيح مش في الدستور وانما في القانون ولائحته التنفيذية. أما الدستور فهو مختص بالسياسات العامة.
يقول الدكتور محمد رضا العدل استاذ المحاسبة بجامعة عين شمس وعضو مجلس إدارة القابضة الكيماوية انه كان يتعين وضع نصوص عامة مثل النص علي عدالة الضرائب وتحقيق نسبة نمو متنامية في السياسات المالية والنقدية ويترك التفاصيل للقوانين.
قال انه يجب احترام جهد لجنة الخمسين ونأمل ان يخرج بأسرع وقت.
اضاف ان الذي يحقق العدالة هو الضريبة التصاعدية وهو مبدأ قانوني هام في المالية العامة.. وهناك ما يسمي بالعدالة الرأسية التي تتحقق مع اصحاب الدخول المختلفة والعدالة الافقية التي تتحقق بفرض نسبة معينة من الضريبة علي الدخول.اضاف ان زيادة الشرائح الضريبية او خفضها أمر يحدده حاجة البلد إلي الاستثمارات أو زيادة موارد البلد وهي موضوع يخص الاقتصاديون فقط لاقراره وفقا لمصلحة الاقتصاد الوطني.
.. والمستثمرون
"طاردة" للاستثمار وضد تنمية الموارد
رضا العراقي
حذر خبراء الاستثمار من تطبيق الضريبة التصاعدية مؤكدين أن هذا النوع من الضرائب لا يناسب طبيعة الاستثمار في مصر.
قال المستثمرون إن الضريبة التصاعدية تؤدي إلي تآكل الأرباح الأمر الذي يؤدي إلي تراجع معدلات التوسع في المشروعات وإقامة مصانع ومؤسسات إنتاجية جديدة وبذلك تكون قد ساهمت في زيادة البطالة وحرمان خزينة الدولة من أموال طائلة.
قال المستثمرون إن نجاح هذا النظام في بعض الدول لا يعني تطبيقه في مصر لآن لكل دولة طبيعة خصائص تختلف عن الأخري وبالتالي فإن استيراد نموذج خارجي للتطبيق في أمر غاية في الخطورة لأن أغلب المؤسسات والمشروعات العاملة في مصر مشروعات عائلية وأخري صغيرة ومتوسطة ومثل هذه الكيانات لا تتفق مع هذا النوع من الضرائب بخلاف المشروعات والكيانات العالمية التي تضم فروعا كثيرة في معظم دول العالم.
أنماط الأسواق
الدكتور محمد حلمي - رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان يقول إن تحديد أنواع الضرائب والتشريعات المنظمة لها يعتمد علي أنماط الأسواق وطبيعتها الخاصة وبذلك لابد أن يكون هناك دراسة وافية لأن التعامل مع الأسواق يحتاج إلي الدقة للحفاظ علي استقرارها وبذلك كان يجب عدم النظر في الدستور للضرائب والتفاصيل حولها وأن يتناول القواعد العامة فقط وتترك التفاصيل للمشروعات حتي لا تصل في النهاية إلي قوانين أو أنظمة غير دستورية.
أضاف حلمي أن الضريبة التصاعدية لها أضرار كثيرة في الأسواق الناشئة وتطبيقها في مثل هذه الأسواق قد يؤدي إلي تراجع معدلات التنمية وبالتالي فإن تطبيقها في مصر باعتبارها من الأسواق الناشئة قد يلحق بها ضررا بالغا ومن المفضل عدم اتباع هذا النوع من الضرائب علي الأقل في الوقت الحالي لحين خروج الاقتصاد القومي من الأزمة الراهنة.
قال حلمي إن لكل دولة نظام خاص وفقا لظروف وطبيعة الأنظمة المعمول بها ولا يجوز تطبيق هذا النظام دون تعديل أو توافق وفقا لأنظمة السياسات المالية للدولة.
عدم استقرار
محمد جنيدي - نقيب المستثمرين الصناعيين - رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين - يقول إن تناول الضريبة التصاعدية في الدستور أمر غاية في الخطورة حيث يؤدي ذلك إلي إيجاد سياسات غير مستقرة ومجتمع الأعمال يعاني من هذه السياسات حتي الآن.
أضاف أن تعدد أنواع الضرائب يشوه المناخ العام للاستثمار ويربك الأداء العام للمشروعات الاستثمارية وذلك يخلق مناخا طاردا لرءوس الأموال.
قال جنيدي إن استقرار النظام الضريبي أو الجمركي وغيره من الأنظمة المعمول بها داخل الاستثمار ضرورة ملحة لأن كفاءة المنظومة الضريبية وتطويرها يؤثر تأثيرا مباشرا في رءوس الأموال المستثمرة وهي العنوان المباشر لجذب أو طرد الاستثمارات وبالتالي فإن التخبط أو
إرباك المنظومة الضريبية يمثل خطرا بالغا علي الاستثمار في مصر مؤكدا أن التفكير في زيادة الإيرادات الضريبية علي حساب الاستثمار نظرة محدودة الأفق.
ضد الصناعة
الدكتور محيي محمد حافظ - عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان - يقول: إن الضريبة التصاعدية تبدو من الوهلة الأولي أنها منطقية ولكن في حقيقة الأمر هي ضد الصناعة حيث تؤدي إلي زيادة الأعباء التي تصل إلي تعثر المشروعات قال إن الاستثمار في مصر لا يتفق والضريبة التصاعدية لأن أغلب المشروعات عائلية لا تميل للكيانات العالمية التي يطبق عليها الضريبة التصاعدية
حذر حافظ من المساس بالمنظومة الضريبية في الوقت الحالي مؤكدا أن المنظومة الحالية جيدة.