في ثاني أيام تطبيق قانون التظاهر

ضبط 82 متهما أمام الشوري.. وإطلاق سراح 61 بالإسكندرية

في ثاني أيام قانون التظاهر.. تزايدت الموجات الرافضة لاستمراره من جانب الكثير من النشطاء والقوي السياسية وفيما اجتهد البعض لتعديلات تطمئن المواطنين علي "حسن تنفيذه" فإن الشرطة وقد تصدت لبعض المظاهرات وصلت حد استخدام الغاز المسيل للدموع إلا أن الأمن لم يستخدم أياً من السلطات التي منحها له القانون.
قامت قوات الامن بمديرية امن القاهرة بتوجيه انذارين للمتظاهرين امام مجلس الشوري لتفريقهم لعدم حصولهم علي اذن مسبق بالتظاهر الا ان المتظاهرين افترشوا الارض بعد محاولة تفريقهم بخراطيم المياه.. فقامت القوات المتواجدة باشراف اللواء اسماعيل عز الدين مدير الادارة العامة لقطاع غرب القاهرة بالقبض علي 82 متهما.
فيما أطلق مدير أمن الإسكندرية سراح 61 من صغار السن من مشجعي الألتراس أهلاوي الذين قطعوا طريق سموحة من داخل مديرية الأمن بعد أن التقي بهم وشرح لهم مخاطر التظاهر غير المنظم في ظل القانون الجديد وأنه سيعفو عنهم لاعتبارات إنسانية وحتي لا يضيع مستقبلهم الدراسي. في كفر الشيخ تلقت الشرطة أول طلب بالترخيص لقيام مظاهرة في الأول من ديسمبر القادم لرفض قانون التظاهر.. فيما شهدت عدة مناطق بالقاهرة والمحافظات "خروقات" حية للقانون عبر مظاهرات لم تخطر بها الشرطة ولم توافق عليها.
.. ففي البحيرة نظم حزب الدستور بالمحافظة وقفة احتجاجية وفي نفس الوقت خرج الإخوان بمظاهرة وكلتا المظاهرتين هتفتا ضد قانون التظاهر فيما أضاف الإخوان المطالبة بعودة المعزول رافعين الأعلام الصفراء وسط دقات الطبول.
وفي القاهرة تدخل الأمن المركزي لتفريق المتظاهرين بمنطقة شارع عبدالخالق ثروت وتقاطعه مع طلعت حرب ولم تكن المظاهرة قد حصلت علي ترخيص وضمت أعضاء من 6 أبريل الجبهة الديمقراطية وحركة كلنا جايكا.. وعند اقترابهم من دار القضاء العالي تم تحذيرهم ثم تعاملت معهم الشرطة بخراطيم المياه وأكدت قوات الشرطة التزامها أقصي درجات ضبط النفس وفي التبين اعتصم آلاف العمال بالحديد والصلب طلباً للأرباح.
وعلي الصعيد السياسي نشط الثوار وحركاتهم والأحزاب في المطالبة بإلغاء قانون التظاهر وأمر بيان القوي الثورية علي استمرار مناهضة القانون حتي إسقاطه.. وطالبت جبهة مناهضة الأخونة بإلغاء القانون وقالت جبهة عمال مصر إن القانون "قمعي" .