مستثمرو برج العرب يطالبون "منصور" بقانون صناعي جديد

انتقد الدكتور طارق جاد نائب رئيس جمعية مستثمري برج العرب الصناعية الذي اقترحته هيئة التنمية الصناعية في هذا التوقيت علي قانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958 الذي قدمته وزارة الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء وينتظر توقيع رئيس الجمهورية وتضمن التعديل المقترح للمادة 19 مكرر أن يكون بيع أو تأجير الأراضي أو العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو استغلالها لإقامة المناطق أو المشروعات الصناعية أياً كانت جهة الولاية عليها وفق لائحة تتضمن القواعد والشروط اللازمة ويصدر بهذه اللائحة قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية دون التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والمشار اليها في المادة السابقة أو جزء منها أو تقرير أي حق عيني عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلي المتصرف إليه.
أوضح جاد ان مجلس الوزراء وافق علي التعديل من قبل اعداد أو اصدار اللائحة المنصوص اليها في المادة المعدلة التي لم يتم معرفة مضمونها حتي الآن حيث ان مجلس الوزراء وافق علي هذه التعديلات الخطيرة دون أن يعرف ما ستضمنه اللائحة واصفا ذلك ب "السلب الحقيقي" لاختصاصات الهيئات المالكة للأرض ووضعها تحت رحمة هيئة التنمية الصناعية. معتبرا ذلك توقيع علي بياض من مجلس الوزراء لصالح هيئة التنمية الصناعية قبل معرفة الآثار السلبية التي سينتجها التعديل.
أكد ان هيئة التنمية الصناعية لم تتمكن خلال السنوات الثمانية الماضية منذ تاريخ انشائها من ادارة الأصول الصناعية لأسباب كثيرة منها ضخامة المنظومة الصناعية من أسوان إلي الاسكندرية وحداثة خبرة الهيئة والعمل بمركزية وبيروقراطية فضلا عن قلة كوادرها وسلبها الاختصاصات من المجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والاستثمار التي تعطلت كوادرها المدربة علي إدارة الأصول الصناعية وأصبحت تنتظر أوامرها من الهيئة الوليدة فتعطلت المسيرة الاقتصادية المرجوة من انشاء الهيئة وهو الأمر الذي سيضعف من قدرتنا علي تحملها المسئولية التي ستقع تحت قبضتها في التعديلات الجديدة لقانون الصناعة المقترح.
وانتقد جاد توقيع وزراء الاسكان والاستثمار والتنمية المحلية علي اللائحة دون معرفة مضمونها حيث تسلب اللائحة اختصاصات هذه الوزارات الثلاثة بالكامل مما يضع المستثمر تحت رحمة الهيئة.
وطالب جاد من الرئيس الحالي عدلي منصور قبل التوقيع علي القرار بضرورة إعادة هذا التعديل وتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للصناعة تمثل الصناع والمنتجين وعدد من القوانين لوضع القانون الجديد حيث ان القانون الحالي يمثل فترة الخمسينات والتي تم توقيعه أكثر من مرة وهو ما لا يتناسب مع الفترة الحالية.