قرر المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة وكيل وزارة المالية و3 آخرين للمحاكمة بتهمة الخروج علي مقتضيات الواجب الوظيفي. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية مشيراً إلي أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخرجوا علي مقتضي الواجب الوظيفي بعد أن كشف التقرير الذي أعده المستشار عمر عبدالحليم بإشراف المستشار عزت مختار وكيل فرع الدعوي التأديبية قيام همت سيد محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بوزارة المالية "وكيل وزارة" بإصدار شهادة خبرة باسم المتهم الثاني أحمد حامد طنطاوي الباحث بشئون العاملين والمتضمنة علي خلاف الحقيقة بيانات غير صحيحة ساعدته علي القيد بجدول الاستئناف بنقابة المحامين بالمخالفة للقانون. تضمنت أوراق القضية أن المتهم الثاني استعمل شهادة الخبرة رغم تضمينها بيانات تخالف الحقيقة ورغم علمه بذلك وأضاف بياناً إلي شهادة الخبرة بعدم حصوله علي إجازات خاصة حتي يتمكن من القيد بجدول الاستئناف كما تبين أن حسني يوسف المدير العام بشئون العاملين قام بالتوقيع واعتماد العبارة التي أضافها المتهم الثاني بينما قام محمد أبوالنجا الموظف بالوزارة بالتعدي بالقول واللفظ علي المتهمين الأول والثاني فتم إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة.