إحالة وكيلة وزارة المالية و 3 من مساعديها للمحاكمة

النيابة الإدارية

وافق المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة وكيل وزارة المالية و 3 آخرين للمحاكمة .
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية مشيرًا إلى أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة و خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي و سلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق و الاحترام الواجب للوظيفة العامة .
تبين من تقرير الاتهام الذي أعده المستشار عمر عبد الحليم بإشراف المستشار عزت مختار وكيل فرع الدعوى التأديبية أن "همت سيد محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بوزارة المالية و وكيل وزارة " أصدرت شهادة خبرة باسم المتهم الثاني أحمد حامد طنطاوي الباحث بشئون العاملين . تضمنت على خلاف الحقيقة بيانات غير صحيحة ساعدته على القيد بجدول الاستئناف بنقابة المحامين بالمخالفة للقانون ، و جاء بأوراق القضية أن الثاني استعمل شهادة الخبرة رغم تضمينها بيانات تخالف الحقيقة رغم علمه بذلك .
و أضاف بيانًا إلى شهادة الخبرة بعدم حصوله على إجازات خاصة حتى يتمكن من القيد بجدول الاستئناف ، و تبين أن حسني يوسف محمد المدير العام بشئون العاملين قام بالتوقيع و اعتماد العبارة التي أضافها المتهم الثاني .
و تعدى محمد أبو النجا شحاتة الموظف بالوزارة بالقول و اللفظ على المتهمين الأول و الثاني . و انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة .