إحالة وكيل وزارة المالية و3 من مساعديها للمحاكمة

وافق المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الادارية على إحالة وكيل وزارة المالية و3 آخرين للمحاكمة, صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية .

وأشار خطاب إلى أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة و خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي و سلكوا مسلكا معيبا لا يتفق و الاحترام الواجب للوظيفة العامة .

وتبين من تقرير الاتهام الذي أعده المستشار عمر عبد الحليم باشراف المستشار عزت مختار وكيل فرع الدعوى التأديبية أن همت سيد محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بوزارة المالية، وكيل وزارة, قد أصدرت شهادة خبرة باسم المتهم الثاني أحمد حامد طنطاوي الباحث بشئون العاملين .

وتضمنت على خلاف الحقيقة بيانات غير صحيحة ساعدته على القيد بجدول الاستئناف بنقابة المحامين بالمخالفة للقانون و جاء بأوراق القضية ان الثاني استعمل شهادة الخبرة رغم تضمينها بيانات تخالف الحقيقة رغم علمه بذلك، وأضاف بيانا الى شهادة الخبرة بعدم حصوله على أجازات خاصة حتى يتمكن من القيد بجدول الاستئناف وتبين أن حسني يوسف محمد المدير العام بشئون العاملين قام بالتوقيع و اعتماد العبارة التى أضافها المتهم الثاني .

بينما تعدى محمد أبو النجا شحاتة الموظف بالوزارة بالقول واللفظ على المتهمين الاول والثاني, وانتهت التحقيقات الى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة .