فجر اقتراح احدي لجان الاستماع التي تعقدها لجنة الخمسين لتعديل الدستور الخاص بشطب أي حزب لا يحصل علي مقعد في البرلمان القادم ردود افعال متباينة في الأوساط السياسية الذي يستهدف غلق ماسورة هذه الدكاكين التي تزداد يوما بعد يوم حتي تجاوزت المائة حزب ومثلها أمام لجنة الأحزاب. يري المؤيدون لهذا الاقتراح ان فوضي تأسيس الأحزاب بلغت مداها وأصبح لدينا أكثر من 80 حزبا كرتونيا رغم تنوعها وأيدلوجيتها وان الانتخابات هي الفيصل الحقيقي للبقاء أو الرحيل.. يؤكد المعارضون انه مقصلة للأحزاب الحديثة وبالونة اختبار مرفوضة فمن ينتصر في النهاية. سقط نظام مبارك وحزبه وترك ميراثا ثقيلا كان في مقدمته 24 حزبا يمثلون الوسط واليمين واليسار والكرتوني وبعد حكم الاعدام علي الحزب الوطني الحاكم بأيام قليلة ظهر الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان ومعه مجموعة أحزاب دينية بلغت 21 حزبا منها 7 للتيار السلفي و4 للصوفية ولم يحقق التمثيل البرلماني سوي الاخوان والسلفيين ووصلت الليبرالية إلي أكثر من 55 حزبا لم يمثل منها سوي المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي وخرج من رحم الوطني المنحل 12 حزبا لم يفلح منه سوي الحرية والمواطن المصري ومصر القومي والاتحاد واخفق الباقون. كشفت دراسة للجنة شئون الأحزاب تحت عنوان خريطة الأحزاب السياسية في مصر ان أول حزب وافقت عليه بعد الثورة هو الحرية والعدالة في 5 يونيه 2011 وان معدل الموافقة علي تأسيس الأحزاب بلغ حزبين كل اسبوع وان هذه الأحزاب يسارية واسلامية وليبرالية وبقايا الوطني المنحل. قال عمر الكاشف نائب ملوي بالمنيا وصاحب الاقتراح ان الاسهال الذي أصاب لجنة الأحزاب حولها إلي سوق العتبة والموسكي فأصبح لكل مجموعة حزب ووصلنا إلي 108 أحزاب بلا معني أو اضافة للدولة وأصبحت مجرد لافتة بلا نشاط أو أعضاء وتحول قادتها إلي بوق في الفضائيات منذ انطلاق الحياة الحزبية في 1978 وحتي آخر برلمان لم يتجاوز ثمانية أحزاب والباقي مجرد كومبارس!! أضاف ان اقتراحه تضمن أيضا الأحزاب التي لم تشارك في الانتخابات ليصبح لاغيا ومشطوبا بدون اخطار. أشار إلي أن الدول المتقدمة يحكمها حزبان أو ثلاثة والعكس هذا علي دعم الديمقراطية وتداول السلطة في حكم البلاد. بينما نحن نعاني من تخمة حزبية في كل تيار أو فصيل. ماسورة الأحزاب حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري يؤيد الاقتراح لوقف ماسورة الأحزاب التي انطلقت عقب ثورة يناير وتلك التي صنعها نظام مبارك وتنقية المشهد الحزبي لأن وجود هذا الكم من الأحزاب عبث فلابد أن يكون للحزب مقومات وليس مجرد "جعجعة" فمن يخوض الانتخابات ولا يحصل علي مقعد فهذا يؤكد عدم اعتراف الشعب به وأفضل له أن يتحول إلي شركة يمتلكها شخص وعائلته. اتهم بعض الأحزاب بالاستعانة بسماسرة التوكيلات لتأسيسها دون مراجعة لهذه الأسماء من لجنة الأحزاب. مؤكدا ان الانتخابات هي الفيصل الحقيقي للعمل الحزبي وان صفر المقاعد يساوي صفر المواطنين. أكد المهندس محمود عطية رئيس لجنة الوفد بجنوب القليوبية وشبرا الخيمة ان حكم الاعدام علي هذه الأحزاب تكريس للديكتاتورية لأن أغلب الأحزاب وليدة لم يمر علي أغلبها سوي شهور لذلك يجب أن نسن تشريعا جديدا للأحزاب يكون له اشتراطات متعلقة بعدد الأعضاء والمقرات والاشتراكات حتي يصبح لها كيان قوي. قدم عطية اقتراحا بدمج هذه الأحزاب في إطار توحد الانكار والبرامج ويكون هذا الدمج اجباريا وليس اختياريا بين حزبين أو حتي خمسة وهذا ما حدث في الدول الكبري ونحن دولة وليدة في الديمقراطية. مشيرا إلي أن هناك أحزابا ذات توجهات اجتماعية وبيئية لا تستهدف السياسة. بالونة اختبار رفض د. صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر الاقتراح ووصفه بأنه "شطحة سياسية" وبالونة اختبار لقوة هذه الأحزاب سواء ببقائها من عدمه مطالبا بأن يكون هذا القرار في إطار القانون وليس الانتخابات لأن النجاح وحصد المقاعد له عوامل متعددة منها توفر الدعم المالي وشكل الانتخابات وخبراتها مما يستوجب اتاحة أكثر من فرصة للحكم عليها. اقترح وضع ضوابط قانونية لانشاء الأحزاب لتحدد استمرارها من عدمه خاصة ان الدولة لا تقدم أي دعم للأحزاب بدلا من محاكمتها واعدامها بمقصلة الانتخابات. المهندس موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد يطالب بمنح الأحزاب أكثر من فرصة في الانتخابات لأنها أحزاب وليدة تعرضت لمضايقات من الأنظمة السابقة سواء الوطني أو الاخوان ولا يمكن الحكم عليها بعد هاتين التجربتين لوجود عدة عوامل مالية من دعم وتمويل للحملات وتنفيذ البرامج الانتخابية والتواصل مع الناخبين في الشارع وهذا يستغرق وقتا طويلا وليس شهورا. مشيرا إلي ان حزبه يستعد للمعركة القادمة ويتمني حصد عدد كبير من المقاعد في أول انتخابات بعد ثورة 30 يونيه. أكد د. حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ترحيبه بالاقتراح لتقليص عدد الأحزاب التي لا ضرورة لها في الأوساط السياسية فأي حزب يخوض الانتخابات ولا يحصل علي أي مقعد يفقد شرعيته في عالم السياسة مطالبا بوضع معايير وضوابط لاستمرار هذه الأحزاب في مقدمتها تمثيلها في المجالس النيابية والمحليات والرئاسية أو شطبها. أوضح نافعة ان هذا الاجراء القانوني سيجبر الأحزاب الصغيرة علي الانصهار والتحالف مع بعضها لإفراز تكتل قوي يستطيع أن يقتنص مقاعد في مختلف المجالس وهو ما يفيد الحياة السياسية لتشكيل خريطة البرلمان والرئاسة وضمان استمرار هذه الأحزاب بجانب الأحزاب الكبيرة.
