أوضح الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري ان اجتماع الاثنين القادم لوزراء مياه حوض النيل الشرقي "مصر والسودان واثيوبيا" بالخرطوم يسعي إلي تحقيق الاتفاق السياسي والمؤسسي حول وضع آليات للتعاون ومناقشة آليات الحد من الآثار السلبية لسد النهضة الأثيوبي وتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية. اضاف.. الاجتماع بداية التعامل لتفعيل توصيات اللجنة الثلاثية علي ارض الواقع بما يساعد علي الوصول إلي مواصفات السد الذي يحقق المصالح المشتركة للدول دون الاضرار. اضاف الوزير في تصريحات صحفية امس: نسعي خلال الفترة القادمة إلي عدم التصعيد مع اثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة بالشكل الذي لا يضر بمصالح مصر بالتعاون والتفاهم ووجود الارادة السياسية ونحن لم نصل إلي نقطة "اللا رجعة" مع اثيوبيا في بناء السد. ونعمل حاليا لانهاء ازمة سد النهضة بارادة نصر أكتوبر وستشهد الشهور المقبلة المزيد من التقارب بين مصر ودول حوض النيل. اكد ان توجه الدولة الاستراتيجي هو التعاون مع الشركاء في دول حوض النيل. في المجالات التنموية المشتركة وهو ما اتضح خلال الزيارة الاخيرة لوزراء الخارجية والاسكان والزراعة لأوغندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية بالبحث عن تنفيذ مشروعات للتعاون المشترك في جميع المجالات.. مؤكدا ضرورة ان يدرك الجميع ان مصر تحت خط الفقر المائي. مما يستوجب ان يصل اجمالي احتياجات مصر من المياه لتلبية احتياجات مواطنيها إلي 85 مليار متر مكعب وبالتالي فإن أي مفاوضات مع دول الحوض تهدف للحصول علي حصة مياه اضافية وليس التنازل عن الحصص الحالية.